مواصفات تبدأ دراسة جدوى إنشاء مركز وطني للمقاييس

تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' الشهر الحالي تنفيذ دراسة جدوى إنشاء مركز وطني للمقاييس في الدولة بالتعاون مع المعهد الفيزيائي الألماني ''بي تي بي''، بحسب وليد بن فلاح المنصوري مدير عام الهيئة· وقال المنصوري في بيان صحفي أمس ''يتوقع أن تنتهي الدراسة في منتصف العام الحالي تمهيداً لرفعها للجهات العليا في الدولة لأخذ الموافقة على البدء بتنفيذ إنشاء المركز خلال المرحلة المقبلة''· وأشار إلى أن إنشاء المركز الوطني للمقاييس في الدولة سيتم على مراحل بدءاً من تنفيذ دراسة الجدوى التي سيقوم بها المعهد الألماني، مروراً بتحديد الموقع المناسب للمشروع، نظراً لوجود شروط خاصة جداً لإنشاء مثل هذه المراكز، ثم يتم بناء المركز وتوفير المعدات بحسب احتياجات القطاعات المختلفة داخل الدولة من معايير قياسية وكذلك توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فيه والتي تحتاج إلى تدريب متخصص يتم إما في المراكز الوطنية المماثلة في الدول المتقدمة أو عن طريق استقدام خبراء مؤهلين لإجراء التدريب على أرض الواقع''· وأضاف المنصوري أن إنشاء المركز يأتي انسجاماً مع الهدف الرئيسي للهيئة والمنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 ''توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية في الدولة ودعم الاقتصاد الوطني''، ونص النظام الوطني للقياس (قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006) على أن من مهام الهيئة إنشاء المركز الوطني للمقاييس والذي من مهامه حفظ مراجع القياس الوطنية بحسب المتطلبات الدولية المعدة لهذا الغرض، والتأكد من ارتباط المعايير الوطنية في الدولة بالمعايير الدولية عن طريق معايرتها بشكل دوري أو إجراء المقارنات البينية، كما سيتولى المركز تنظيم إصدار شهادات المعايرة في الدولة التي تصدرها مختبرات المعايرة الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى تحديد التسلسل الهرمي للمعايير ومستويات الضباطة وأماكن حفظها والجهات المسؤولة عنها· وأكد أن كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية في الدولة ستستفيد من إنشاء هذا المركز بالإضافة إلى مختبرات المعايرة الخاصة والحكومية وأقسام صيانة الطائرات في شركات الطيران وقطاع إنتاج البترول، كما سيسهم إنشاء هذا المركز في دعم الاستثمارات المحلية والخارجية في الدولة من خلال ضمان مرجعية جميع معايير القياس في الدولة إلى معايير القياس الدولية وبما يحقق المتطلبات العالمية للسلسلة، وبالتالي يؤثر إيجاباً على تحسين وتطوير جودة المنتجات الصناعية ورفع قدرتها التنافسية سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية· وأشار إلى أن الهيئة أصدرت عام 2007 النظام الوطني للقياس ليكون الدعامة الرئيسية لأدوات القياس ونظم المعايرة لأجهزة القياس المختلفة، ويعتمد هذا النظام على نظام القياس الدولي لوحدات القياس وهي الكيلوجرام للأوزان واللتر للحجوم والمتر للأطوال ليكون بديلاً عن اختلاف وحدات القياس المستخدمة حالياً، سواء على عبوات المنتجات أو القياسات المستخدمة في الأسواق والجهات المعنية· وتابع أن من أهم أهداف هذا النظام إيجاد مرجعية وطنية لكل معايير القياس الموجودة في الدولة وتوحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة ومواءمتها مع وحدات النظام الدولي والحصول على قياسات صحيحة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة وجودة المنتجات، وذلك لضمان تحقيق العدالة في تناقل الأموال بين الناس والمحافظة على صحة وسلامة الأفراد والبيئة· وأوضح أن الهيئة تهدف في خططها المستقبلية الى إنشاء المعهد الوطني للقياس ليكون بديلاً لقيام المختبرات والمصانع بمعايرة أجهزتها خارج الدولة بتكاليف باهظة·