بغداد - أ ب: كشف نائبان بارزان من ''حزب الدعوة الإسلامية'' المنتمي إليه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن أن المالكي يعتزم إجراء تعديل وزاري كبير خلال شهر نوفمبر الجاري لتحسين صورة حكومته المهزوزة بسبب فشلها في إحراز تقدم أمني باتجاه سحق التمرد وحل المليشيات المسلحة المتورطة في العنف الطائفي وتحقيق المصالحة الوطنية وأدائها الضعيف في مجال توفير الخدمات العامة وتشغيل العاطلين عن العمل·
ولم يذكر مستشار المالكي النائب حسن السنيد وزميله علي الأديب تفاصيل التعديل الوزاري المقترح لأنه لم يستكمل بعد· لكنهما أوضحا لوكالة ''أسوشييتبرس'' أمس أنه سيشمل ثُلُث حقائب الحكومة، المؤلفة من 39 عضوا، لاسيما وزارة الداخلية وسيتشاور المالكي بشأنه مع زعماء الكتل البرلمانية الكبرى، حيث سيبلغهم بأن أداء عدد من الوزراء ''دون المستوى'' وذلك أحد دواعي إجرائه· وقال الأديب إن الوزراء المعنيين تم تعيينهم بدون فحص كاف لمؤهلاتهم وخبراتهم· وأضاف السنيد '' بعض الوزراء كانوا غير معروفين إطلاقا قبل أن يؤدوا اليمين الدستورية وكنا نجهل مؤهلاتهم، كما أن أداءهم طوال الأشهر الخمسة الماضية منذ تشكيل الحكومة متواضع''· وقد طلب المالكي من الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية تقديم مرشيحها للوزارة ليختار منهم وزراء قبل تشكيل حكومته وفق مبدأ ''المحاصصة الطائفية'' في شهر أبريل الماضي وكان هناك مرشحين غير معروفين خارج أحزابهم· وأصرت الإدارة الأميركية على أن يشغل وزارة الداخلية شخص غير حزبي وبعد أسابيع من المداولات المكثفة تم تعيين الشيعي المستقل جواد البولاني وزيرا للداخلية، لكن مشاكل الوزارة المتمثلة في اختراق المليشيات الشيعة لقوات الشرطة وانتهاكات حقوق الانسان داخل السجون ومراكز الاعتقال مازالت مستمرة·
عدد اليوم
