سترو ينفي تجاهله تحذيرات بشأن شرعية حرب العراق

نفى وزير الخارجية البريطانية السابق جاك سترو أمس الأول أن يكون تجاهل آراء قانونية تحذر من أن اجتياح العراق عام 2003 سيكون غير مشروع، وذلك خلال جلسة استماع ثانية أمام لجنة التحقيق بشأن التدخل البريطاني في العراق. وخلال الجلسة الأولى في يناير الماضي، أوضح سترو، وزير العدل في حكومة جوردن براون الحالية، أنه أيد “بتردد” قرار رئيس الوزراء توني بلير المشاركة في الحرب. وتحدث مطولاً عن الأسباب التي دفعته إلى رفض رأي للمستشار القانوني الرئيسي لوزارة الخارجية مايكل وود الذي أوضح الشهر الماضي أمام اللجنة أن وزارته تجاهلت تحذيراته بشأن ضرورة صدور قرار ثانٍ من الأمم المتحدة يجيز التدخل العسكري في العراق. وأكد سترو أنه تلقى رأياً من هذا المستشار قبل شهرين من دخول الحرب يفيد بأن الاجتياح دون موافقة الأمم المتحدة “سيكون بمثابة عدوان إجرامي”. وأوضح أنه قرأه “بإمعان وأولاه ما يستحقه من اعتبار” قبل أن يرد “أخذت علما برأيكم لكنني لا أوافق عليه”. وبرر موقفه بوجود “تعارض صارخ” بين هذا الرأي وبين رأي آخر كتبه وود في ديسمبر. وأعلن ناطق باسم لجنة التحقيق البريطانية حول الحرب في العراق أمس أن رئيس الحكومة البريطانية جوردن براون سيمثل أمام هذه اللجنة في مارس المقبل.وكان براون وزيرا للمالية أثناء الاجتياح الأميركي للعراق في 2003، وقد تم استدعاؤه لتقديم روايته حول دخول بريطانيا الحرب في العراق. من جهة اخرى أقرت الحكومة الهولندية أمس بأنه كان يتعين عليها أن تقدم المزيد من المعلومات للبرلمان خلال الأشهر التي سبقت اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. وقالت الحكومة في رسالتها أمس “أنه في استعراضها للأحداث السابقة، فقد كان من الأفضل أن تقدم الاتصالات مع البرلمان رؤية أكثر عمقا في المعلومات المتاحة من أجهزة الاستخبارات ومفتشي الأسلحة وتفسير بياناتهم”. وقالت الحكومة في الرسالة إنها لا تزال تشعر بأنه لم يكن عليها “أي التزام قانوني بإبلاغ الهيئة التشريعية بهذا الأمر”، لكن لو كانت الحكومة أبلغت البرلمان سرا، لكان ذلك أمرا حكيما.