75 مليار درهم قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والهند

بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والهند خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 74,9 مليار درهم (20,4 مليار دولار) بنسبة نمو 57% مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، فيما تحول الميزان التجاري بين البلدين من عجز بمقدار 10,6 مليار درهم (2,9 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2009 إلى فائض لصالح الإمارات خلال النصف الأول من 2010 بمقدار 2,1 مليار درهم (571 مليون دولار)، بحسب دراسة صادرة أمس لوزارة التجارة الخارجية. وأرجعت الدراسة تحول العجز التجاري إلى فائض لصالح الدولة نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية بنسبة 75 بالمئة ليزداد إجمالي قيمتها من 8,4 مليار درهم (2,3 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 14,7 مليار درهم (4 مليارات دولار)، فيما قفزت قيمة السلع الإماراتية المعاد تصديرها إلى الهند بنسبة 136 بالمئة لترتفع من 10,3 مليار درهم (2,8 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2009 إلى نحو 23,9 مليار درهم (6,5 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي. وتوقعت الدراسة أن ترتفع قيمة المبادلات التجارية بين البلدين في ظل النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية والتجارية من 108 مليارات درهم (29,4 مليار دولار) خلال عام 2009 إلى 120 مليار درهم (32,7 مليار دولار) عام 2010. وأوضحت الدراسة التي أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة بمناسبة زيارة رئيسة الجمهورية الهندية لبراتيبا باتيل للدولة، أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول بالنسبة لإجمالي حجم المبادلات التجارية بين الهند ودول العالم. وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث يوسف ذياب وأشرف عليها الدكتور مطر أحمد مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية أن قيمة الاستثمارات الهندية في دولة الإمارات بلغت 2,5 مليار دولار شكلت 7 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2007، فيما تشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية إلى أن الشركات الإماراتية تستثمر في الهند 1,5 مليار دولار حتى نهاية عام 2009 شكلت 1,4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند، لتحتل بذلك المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من بين كبار الدول المستثمرة في الهند. وأكدت الدراسة أن هذه الأرقام والمؤشرات تعكس مدى قوة العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند بالإضافة إلى متانة وانتعاش الاقتصاد الإماراتي نتيجة لتطبيق سياسة وإستراتيجية الدولة المستقبلية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وسياسة السوق الحر وتنويع اقتصادها وزيادة صادراتها غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. صادرات الإمارات بلغ إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الهند قرابة أربعة مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة نمو وصلت إلى 75 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، بحسب الدراسة. واستحوذت خمس سلع على 93,5 بالمئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند، حيث شكل الذهب “بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق” أكثر من ثلثي الصادرات بوزن نسبي وصل إلى 86,5 بالمئة من إجمالي الصادرات غير النفطية بمقدار 3,5 مليار دولار بنسبة نمو 77,7 بالمئة عن النصف الأول من عام 2009 تلاه مباشرة “سكر القصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكر نقي كيماويا بحالته الصلبة” بقيمة 97 مليون دولار بنسبة نمو وصلت إلى 2325 بالمئة تلاه “خردة وفضلات حديدية” بقيمة 89 مليون دولار. إعادة التصدير ووفقا للدراسة، تعتبر الهند الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات من حيث إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها، حيث بلغ إجمالي قيمتها 6,5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2010 بنمو 136 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009. وتركز إعادة التصدير في خمس سلع بنسبة 96 بالمئة من إجمالي السلع المعاد تصديرها، تصدرها الالماس “وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم” بقيمة 5,9 مليار دولار لتشكل 90,8 بالمئة من إجمالي إعادة التصدير وبنسبة نمو بلغت 166 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، بينما جاء الذهب “بشكل خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق” في المرتبة الثانية بقيمة 191 مليون دولار (701 مليون درهم). تلاه مباشرة الفضة “بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق” بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو وصلت إلى 132 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، في حين تراجع إعادة تصدير الدولة لكل من “حلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة” بنسبة 22 بالمئة و” الأمتعة الشخصية والأدوات المنـزلية المستعملة” بنسبة 23 بالمئة. الواردات تعتبر الهند الشريك التجاري الأول بالنسبة للواردات الإماراتية، وبلغ إجمالي قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري 9,9 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 24,4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، بحسب الدراسة. وتركزت الواردات بنسبة 79% في خمس سلع، تصدرها الالماس “وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم” بقيمة 5,1 مليار دولار لتشكل 51,4 بالمئة من إجمالي الواردات بنسبة نمو وصلت إلى 151 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، فيما جاء الذهب “بشكل خام أو نصف مشغول أو مسحوق” في المرتبة الثانية بقيمة 1,6 دولار ولكن بنسبة تراجع مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 وصلت إلى 36 بالمئة، كما تراجع واردات الإمارات من الأرز خلال نفس فترة المقارنة بنسبة بسيطة بلغت 3 بالمئة. الاستثمارات أكدت الدراسة أن دولة الإمارات جاءت في المركز الــ 11 عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جذبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2010. وأضافت أن هناك العديد من الأسباب التي تشجع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستثمار بدولة الإمارات، من أهمها الاستقرار الاقتصادي والسياسي واعتبار الإمارات مدخلا للأسواق الإقليمية والدولية ووجود فرص كبيرة للاستثمار داخل الدولة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز وتوفر البنية التحتية وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات. وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في دولة الإمارات 2,5 مليار دولار شكلت 7 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2007. وتركزت استثماراتها في نشاط الصناعة التحويلية بإجمالي قيمة بلغت 156 مليون دولار وفي مجال الإنشاءات والمقاولات بإجمالي قيمة بلغت 1,5 مليار دولار، فيما بلغت لباقي القطاعات 844 مليون دولار. وتشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية إلى أن مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة تستثمر في الهند 5,7 مليار درهم (1.5 مليار دولار) حتى نهاية عام 2009 شكلت 1,4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند، لتحتل بذلك المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من بين كبار الدول المستثمرة في الهند. وفي ظل التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين الإمارات والهند التي تشهد نموا متسارعا، فمن المتوقع ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في الهند حتى مطلع عام 2011 لتصل إلى 6,9 مليار درهم (1,9 مليار دولار)، بحسب الدراسة. وشهدت الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال السنوات العشر الماضية نمواً مطرداً، بلغ خلال عام 2000 قرابة 1,6 مليون دولار لتشكل 0,05 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الهند لترتفع إلى 257 مليون دولار في عام 2008 وتساهم بنسبة 0,94 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الهند، ثم ترتفع مرة أخرى في عام 2009 لتصل إلى 629 مليون دولار وتشكل 2,43 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الهند بنسبة نمو مقارنة بعام 2008 وصلت إلى 144,7 بالمئة. في حين نمت عن قيمتها قبل عشر سنوات بنسبة 39,2 بالمئة. وتركزت الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال السنوات العشر الماضية في خمسة قطاعات اقتصادية شكلت بمجملها 48,6 بالمائة من إجمالي استثماراتها في كافة القطاعات الاقتصادية بقيمة 705,2 مليون دولار. واستحوذ قطاع الطاقة على 19,1 بالمئة من قيمة الاستثمارات الإماراتية بقيمة 263,7 مليون دولار، تلاه مباشرة في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بنسبة مساهمة 9,3 بالمئة بإجمالي قيمة بلغت 143,2 مليون دولار. وجاء قطاع البرمجيات في المرتبة الثالثة بنسبة 7,8 بالمئة بقيمة 115,2 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة قطاع الإنشاءات بنسبة 6,8 بالمئة بقيمة 99,2 مليون دولار وجاء قطاع الفنادق والسياحة في المرتبة الخامسة ليستحوذ على 5,6 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بقيمة 84 مليون دولار. آفاق التعاون وقالت الدراسة إن الهند تعتبر سوقا استهلاكية كبيرة حيث أن عدد سكان الهند بلغ أكثر من مليار نسمة، ويمكن أن تستوعب منتجات دولة الإمارات بشكل خاص والتي تضاهي في جودتها العديد من السلع الأجنبية المماثلة. وأوضحت الدراسة أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة وان كل مرفق اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه وذلك لتوفر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة وهذه جميعها عناصر مهمة ومطلوبة ومتوفرة في نفس الوقت، ما يشجع على التباحث فيها وتشكيل اللجان المتخصصة لمتابعة تنفيذها لما فيه مصلحة الطرفين. وأضافت أن الاتفاقية الإطارية حول التعاون الاقتصادي بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت في أغسطس 2005 لاستكشاف إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بينهما، تعتبر نقلة نوعية في مجال التبادل التجاري بين الطرفين. واعتبرت الدراسة أن دول مجلس التعاون تعد شريكا تجاريا مهما للهند وتمثل أكثر من 11 بالمئة من صادرات الهند العالمية، وهى في ازدياد مستمر. ويمكن لهذه الاتفاقية أيضاً أن تكون المفتاح الرئيسي لتعاون اشمل بين الطرفين وفى مختلف المجالات. ويمكن للبلدين تنسيق مواقفها إزاء القضايا التي تطرح على منظمة التجارة العالمية وخاصة تلك التي تهم الطرفين وتخدم مصالحهما. وفي مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يمكن تحقيق تعاون واسع بين البلدين، خاصة أن الهند تعتبر من الدول ذات الخبرة المتميزة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقد قطعت شوطا كبيرا في تشجيعها بحيث أصبحت من الصناعات المهمة في الهند. وذكرت الدراسة “ أن السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات تسير ضمن هذا السياق في تشجيع الشباب المواطن على الانخراط في هذه المشاريع، خاصة مع توفير الدولة العديد من المؤسسات التي تدعم هذا النوع من المشاريع، ما يفتح المجال واسعا لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من التجربة الهندية الناجحة في هذا المجال لتطوير الصناعات المماثلة لها في دولة الإمارات”. كما يمكن للبلدين العمل على إقامة مشاريع مشتركة وخاصة في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية و الإقليمية، مستفيدين من التقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة ومن المزايا الكبيرة التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين من جهة أخرى. كما يمكن للمشاريع المشتركة بين دولة الإمارات والهند أن تستفيد في تسويق منتج تلك المشاريع إلى الدول العربية التي قوامها 300 مليون نسمة وذلك ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. المعارض التجارية ويتيح مجال المعارض التجارية بين البلدين فرصة كبيرة للتعريف بالمنتجات الوطنية، بحسب الدراسة التي لفتت إلى أن معرض الإمارات في الهند الذي أقيم في مركز نهرو في مدينة مومباي خلال شهر ديسمبر 2005 شاهد على استقطاب أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود وأصحاب الشركات والتجار من مختلف القطاعات الاقتصادية الذين ابدوا رغبتهم بالتواجد في دولة الإمارات والمناطق الحرة فيها وتأسيس أنشطة اقتصادية مختلفة بعد أن اطلعوا على التسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية لهم. لذلك نؤكد على ضرورة تواصل واستمرار إقامة مثل هذه المعارض التجارية والمتخصصة والتي غالبا ما تصاحبها ندوات تعريفية بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين. ويمكن للهند الاستفادة من الموقع الجغرافي لدولة الإمارات التي تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى موانئها البحرية العديدة ذات المواصفات العالمية والتي تستقبل السفن العملاقة بإجراءات ميسرة مع كافة الخدمات المطلوبة، مما يجعلها من أفضل الموانئ التي يمكن للهند أن تستفيد منها في تجارة إعادة التصدير، بحسب الدراسة. وتعتبر الإمارات عاشر اكبر دولة مستثمرة في الهند التي تقوم حالياً بإعداد برنامج الاستثمار في الهند والذي يمنح ويسمح بنسبة 100 بالمئة استثمار أجنبي مباشر في قطاع الطاقة المتجددة، إذ يمكن التعاون بين البلدين في هذا المجال. القطاع الخاص ودعت الدراسة القطاع الخاص الإماراتي بما فيهم المصدرين الإماراتيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية والقوانين والإصلاحات الاقتصادية القائمة في البلدين لزيادة قيمة المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وزيادة صادراتهم من السلع الموجهة السابقة والتوجه إلى السلع الأخرى والتي لها وزن نسبي عالي في واردات الهند لكن ليس لها نصيب كبير من صادرات الإمارات ومن هذه السلع: زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام وغي خام، أجهزة هاتف وأجهزة أخرى لإرسال واستقبال الصوت والصورة والبيانات، فحم حجري، مركبات جوية وفضائية ومدارية، غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى، وزيت نخيل وجزيئاته وان كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائيا. معلومات عن الهند تتكون الهند من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية وتعتبر خامس اكبر اقتصاد على مستوى العالم حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.57 تريليون دولار خلال عام 2009 محققاً نمواً مقارنة بعام 2008 بنسبة 7,4 بالمئة وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي عملت بها الحكومة الهندية منذ عام 1991. ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات على قطاع الخدمات بنسبة 54,9 بالمئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 28,2 بالمئة وساهم قطاع الزراعة بنسبة 17 بالمئة. ورغم تقدم الهند من بين دول العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها احتلت مرتبة متأخرة من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 3,100 دولار لتحتل بذلك المرتبة 165 عالميا بسبب ارتفاع عدد سكانه البالغ قرابة 1,173 مليار نسمة. وتشير الإحصاءات الصادرة عن مركز التجارة العالمي بان إجمالي حجم التجارة الخارجية لجمهورية الهند مع دول العالم بلغت 443,2 مليار دولار أميركي خلال عام 2009 وبنسبة تراجع بلغت 10,9 مقارنة بعام 2008 وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة لواردات الهند من العالم حيث ساهمت صادرات الصين إلى الهند بنسبة 11,5% من إجمالي واردات الهند تلتها في المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية متقدمة من المرتبة الرابعة خلال عام 2008 إلى المرتبة الثانية خلال عام 2009 لتتقدم على الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة وصلت إلى 7,4% مرتفعة عن عام 2008 بنسبة 1,2% ويعود ذلك بسبب مشاركة وزارة التجارة الخارجية الفاعلة في المعارض الخارجية، بالإضافة لتنظيمها للجولات الترويجية في أهم المناطق التجارية لفتح وتهيئة الأسواق أمام الشركات والمنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى العالم. ومن الملاحظ خروج نيجيريا من قائمة أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لواردات الهند من العالم ودخول كوريا بالمرتبة التاسعة خلال عام 2009.