عقاريون: إعادة جدولة ديون القطاع أفضل بديل أمام البنوك لتفادي التعثر

أكد مستثمرون عقاريون أن اعادة جدولة الديون المستحقة على شركات القطاع تعتبر أفضل الحلول أمام البنوك لكي تضمن استرداد كامل حقوقها دون التعرض لخسائر من جهة، وتمكين المستثمرين من الاستمرار في اعمالهم من جهة اخرى. وقال مستثمرون إن اصرار البنوك على تسييل العقارات أو عرضها للبيع في هذه المرحلة، لن يمكنها من الحصول على أكثر من 30 إلى 40% من قيمة ديونها، في ظل اسعار السوق الحالية ومستويات الطلب المتوفرة، مؤكدين أن البنوك ستخسر اكثر من نصف ديونها اذا اقدمت على التسييل. وقال سعيد الرميثي رئيس مجلس ادارة مجموعة كسلز إن العقارات خلال فترة الطفرة في الاعوام 2007 و2008 كانت مقومة بأعلى من سعرها الحقيقي بكثير. وقتذاك، حصل المستثمرون على تسهيلات وقروض بناء على مستويات الاسعار المرتفعة، وبتكلفة تمويل أعلى من السائدة حالياً. وقال الرميثي “أسعار العقارات انخفضت، ومن الصعب تحصيل أصل الدين حتى لو عرضت البنوك العقار للبيع”. وأوضح أن البنوك قد تخسر اكثر من نصف ديونها اذا اقدمت على التسييل. ويعاني عدد من العاملين في القطاع العقاري، سواء مستثمرين أو مطورين، من ضعف في السيولة وتراجع في عائدات البيع منذ بداية الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008، الأمر الذي يقوض قدرتهم على سداد البنوك التي منحتهم تسهيلات لمباشرة أعمالهم. وتسعى البنوك بشتى الوسائل إلى تقليل الخسائر المحتملة جراء تعثر المقترضين وفشلهم في سداد القروض، وتضغط أحيانا باتجاه تسييل الأصول المرهونة لتحصيل قيمة تسهيلاتها. وأضاف الرميثي “اسعار العقارات خلال الطفرة كانت عالية جدا وكذلك تكلفة الاستثمار، ولذلك فإن المستثمر في القطاع الذي يتمكن من استرداد رأسماله فقط، يعتبر محظوظا جدا”. من جهته، قال وليد الهدهد الرئيس التنفيذي لشركة فرساي العقارية إن “هناك مؤشرات للتعافي الاقتصادي وخاصة في دولة الامارات ودول الخليج العربية ولذلك فإن إعادة هيكلة الديون المترتبة على القطاع العقاري ستقلص نسبة المخاطر، وتقلل حاجة البنوك لتجنيب مزيد من المخصصات”. وبحسب بيانات المصرف المركزي فقد نمت محفظة القروض برهن عقاري التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري بقيمة 20,5 مليار درهم تقريبا، تعادل نسبة نمو بلغت 14,5%، لتصل الى 162,2 مليار درهم في نهاية اغسطس الماضي مقارنة مع 141,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009. وأكد الهدهد أن الغالبية الساحقة من ملاك العقارات مستعدون لإعادة دولة ديونهم حتى وإن فرضت عليهم البنوك فوائد اضافية، وذلك حتى يتمكنوا من البقاء في السوق. وكان مصرفيون قالوا لـ “الاتحاد” إن بنوكا تمارس ضغوطا على ملاك العقارات في الدولة لضمان ديونها، وبهدف تجنب أخذ المزيد من المخصصات نتيجة انخفاض قيمة الرهون . وزادت القيمة الاجمالية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الـ 51 العاملة في السوق المحلية بنسبة 16% تقريبا، تعادل 5,2 مليار درهم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد المخصصات الى 37,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 32,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009 . وقال الرميثي إن الازمة التي خيمت على الاقتصاد الوطني هي نتيجة آثار وتبعات الازمة الاقتصادية العالمية، ولذلك فإن التعامل مع نتائجها يجب أن يكون منسجما مع ما يحصل في العالم ايضا. وأشار الرميثي إلى أن الحكومات الاوروبية والاميركية وغيرها قدمت دعما للكثير من الشركات المتعثرة، وساعدتها على البقاء والعودة للسوق والنجاح. ولفت الرميثي الى أن اسعار الاراضي هبطت باكثر من 50% خلال السنتين الاخيرتين واسعار الشقق أيضا انخفضت بنسب كبيرة. ولكن الهدهد يستبشر خيرا بالقادم من المشاريع. وأشار إلى أن المشاريع المطروحة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة ستعطي قوة دعم للقطاع العقاري وتساعده على الوفاء بجزء كبير من التزاماته تجاه البنوك. وقال “إذا اصرت البنوك على التسييل فإن هذا سيؤدي الى انخفاض كبير في اسعار العقارات كما سيؤدي الى خسارة مجموعة كبيرة من ملاك العقارات لأملاكهم واستثماراتهم”. إلى ذلك، اتفق محمود أحمد مدير الادارة في شركة ريفيرا العقارية مع الرميثي والهدهد في ضرورة موافقة البنوك على اعادة جدولة الديون المستحقة على القطاع العقاري، داعيا البنوك الى تفهم وضع المستثمرين في هذا القطاع. ولا تتوقف مطالبات العاملين في القطاع عند هذا الحد، بل يطالبون أيضا بمراعاة الانخفاض الذي طرأ على أسعار الفائدة أو المرابحة خلال فترة القرض. وقال أحمد “يجب على البنوك اعادة النظر ايضا في مستويات الفائدة أو المرابحة التي كانت مرتفعة جدا خلال الطفرة، فيما انخفضت حاليا، وانخفض العائد على الاستثمار العقاري . وأضاف “العائد من الاستثمار العقاري تراجع واصبح يعيق المستثمرين عن الوفاء بالتزاماتهم، التي كانت متناسبة مع اسعار عام 2007 و 2008”. وقال الرميثي إن اسعار الفائدة خلال عامي 2007 و 2008، فترة رواج القروض العقارية للشركات، كانت تصل إلى 14% مقارنة بنحو 9% حاليا، علما أن السعر يختلف من بنك الى آخر ومن عميل إلى آخر، لكن تكلفة التمويل عامة تراجعت كثيرا. وقال “لابد أن تؤخذ جميع العوامل بعين الاعتبار حتى يتمكن المستثمرون من الاستمرار بالعمل ويسددوا التزاماتهم”. ولكن يفترض أن تميز البنوك بين المستثمرين والمغامرين من أصحاب العقارات. قال الرميثي “يمكن للبنوك أن تبيع العقارات التي تعود لمغامرين أو مضاربين حصلوا على تسهيلات وتعثروا عند تراجع الاسعار وهرب بعضهم إلى خارج الدولة”. أما المستثمرون الذين يعملون من أجل إنجاح استثماراتهم ويحاولون الالتزام بالحد الادنى المطلوب فهؤلاء يجب على البنوك التعامل معهم بطريقة مختلفة، بحسب الرميثي.