الرئاسة المصرية تنفي تحديد إقامة طنطاوي وعنان

نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أمس ما تردد بشأن تحديد إقامة كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق أو وضعهما تحت الإقامة الجبرية على خلفية القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأول بإحالتهما للتقاعد وتعينهما مستشارين للرئيس. وقال علي، إن قرارات الرئيس مرسي بشأن إحالة المشير طنطاوي والفريق عنان للتقاعد تنطوي على تكريم لكليهما خاصة بعد منحهما قلادة الجمهورية. وأضاف: “لا أساس لصحة ما يتردد حالياً حول تحديد إقامتهما، وهما الآن مستشاران عسكريان للرئيس ضمن الفريق الرئاسي”. وحول مصير المجلس العسكري بعد القرارات الأخيرة، قال إنه سيتم إعادة تشكيله وفقا للقانون والإعلان الدستوري. وحول ما يتردد بشأن إعفاء النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، خاصة بعد مرضه، قال المتحدث إنه ليس من اختصاص الرئاسة التحدث حول هذا الموضوع، وإنه لم يصل إلى الرئاسة طلب منه لإعفائه من منصبه. واستقبل الرئيس محمد مرسي أمس الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجديد، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع في سيناء ورفح، وما تقوم به القوات المسلحة من تمشيط لبؤر الإجرام في سيناء. وقال المتحدث الرئاسي: إن الرئيس مرسي أشاد بالدور الوطني للقوات المسلحة وإسهامها الفاعل في المرحلة الماضية في عملية التحول الديمقراطي ووجه بضرورة الاهتمام البالغ بالحالة الإدارية والمعنوية لأفراد وجنود القوات المسلحة وأعطى توجيهاته بتحسين الأوضاع المعيشية لكل أفراد القوات المسلحة في القريب العاجل. بدوره، أشاد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بقرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل واستعادة سلطات الرئيس كاملة وحرصه على احترام القانون والشرعية الدستورية. وأكد قنديل كامل احترامه وتقديره للمشير طنطاوي والفريق عنان وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة التي ساندت ثورة 25 يناير المجيدة، وقامت بالدور الفعال في حماية وإنجاح الثورة والحفاظ على وحدة الشعب المصري وتكاتفه مع قواته المسلحة يداً واحدة دون تعريض البلاد لمخاطر الانقسام والتنازع بين السلطات التشريعية والتنفيذية وعززت من فرض القانون وإعمال صوت الشعب في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة شهد لها العالم. وقال قنديل، إن اختيار قيادات شابه على كفاءة علمية وعملية في هذا التوقيت وخلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا يؤكد حرص مرسي على الدفع بدماء جديدة بالقوات المسلحة المصرية تعمل على الانطلاق بمصر نحو آفاق المستقبل الباهر. ودعت الولايات المتحدة امس الحكومة والجيش في مصر إلى العمل معا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني “من المهم أن يعمل العسكريون والمدنيون معاً بشكل وثيق لتسوية المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مصر”، مضيفا “نأمل بان يتيح إعلان الرئيس مرسي للشعب المصـري الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول المجاورة”. وتابع المتحدث “ننتظر من الرئيس مرسي أن ينسق مع الجيش لتعيين فريق جديد في وزارة الدفاع وسنواصل العمل مع المسؤولين المدنيين والعسكريين في مصر لإحراز تقدم على مختلف النقاط التي تهمنا”. وأثارت إقالة كبار المسؤولين في الجيش المصري مخاوف السياسيين والمعلقين الإسرائيليين ما سيترتب على هذا “الزلزال” العسكري والسياسي. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس امس “من السابق لأوانه إجراء أي تقييم لأن كل شيء يتطور في مصر لكننا نتابع الأمر عن كثب ومع بعض القلق مما يجري هناك”. وأضاف المسؤول “التعاون العسكري اصبح اكثر ضرورة من أي وقت مضى لاستعادة الهدوء في سيناء. وتعرف القيادة العسكري المصرية الجديدة، ذلك ولكن يبقى السؤال هو ما الذي يريده المسؤولون المصريون”. وبحسب المسؤول فان “هذا السؤال دون إجابة لأن الحكومة المصرية الجديدة ترفض أي اتصال مع إسرائيل. وهذا مقلق لأن غياب قنوات الاتصال قد يكون لديه اثر سلبي جدا في المسار الفلسطيني التي تتمتع فيها مصر دائما بدور رئيسي”. ورأى الخبير في شؤون الدفاع في صحيفة يديعوت أحرونوت اليكس فيشمان بان الوضع الجديد في مصر عبارة عن “زلزال خطر على إسرائيل”، بينما رات صحيفة “معاريف” بانه عبارة عن “استنزاف، وهذا ليس بفال جيد على إسرائيل”. ورأت صحيفة معاريف أن وزير الدفاع المصري الجديد عبد الفتاح السيسي “يعرف جيداً المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين “خاصة نظيره أيهـود باراك والمسؤول الدفاعي عاموس جلعاد بالإضافة إلى مبعوث نتنياهو الخاص اسحق مولخو. لكن بحسب المعلقين فان المسؤولين الإسرائيليين يعتبرون السيسي “ناقدا لاذعا وبارد تجاه إسرائيل”. من جهته، قال شاؤول موفاز زعيم المعارضة ورئيس حزب كاديما بان “مصلحة إسرائيل في هذه المرحلة من التغيير في مصر هي الحفاظ على معاهدة السلام وبذل جهود كبيرة للتعاون مع هذه الدولة في مجالات الاقتصاد والأمن والاستخبارات”. وبحسب موفاز فان “الرئيس مرسي رجل عقلاني ويعرف بانه من مصلحة إسرائيل ومصر التعاون في سيناء، إسرائيل تستطيع مساعدة الجيش المصري”. وأعربت الحكومة الألمانية عن أملها في أن تواصل مصر عملية الإصلاح السياسي. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية “لا بد من الحيلولة دون وقوع حركات رفض في مصر من شأنها عرقلة حدوث المزيد من التقدم في الإصلاحات”. وقال المتحدث، إن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله يرى أن “المعيار الحاسم” هو مدى مواصلة المسار السياسي الذي بدأت مصر تنتهجه. إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أمس ضرورة مواصلة التحول الديمقراطي في مصر. وقال سباستيان برابانت المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، إن الاتحاد الأوروبي علم “بقرارات مرسي التي أقرت تسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً”. وأضاف المتحدث: “الاتحاد الأوروبي ينتظر سرعة الانتهاء من صياغة الدستور الجديد الذي سيحمي حقوق وحريات جميع المصريين، بالإضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن لإتمام عملية التحول الديمقراطي”