لندن (يو بي أي) - اعتبرت منظمة العفو الدولية محاكمة 5 ناشطين وصفتهم بـ«المسالمين» في سوريا أمس، دليلاً آخر على القمع المتزايد والمنهجي ضد أي شخص يتحدث علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وقالت المنظمة إن الناشطين الخمسة، مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني ومنصور العمري وعبد الرحمن حمادة، يعملون في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومن المقرر أن يكونوا قد مثلوا أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق أمس، والتي ستقرر ما إذا كانت ستدعم التهم الموجهة ضدهم من قبل المخابرات الجوية والمضي قدماً في القضية. وأضافت أن الناشطين الخمسة اتهموا بنشر «أعمال إرهابية»، ودراسات عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وتوثيق أسماء المعتقلين والمختفين والقتلى في سياق الاضطرابات السورية بموجب المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، ويواجهون السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً إذا أدينوا.
وأشارت المنظمة إلى أن درويش وغرير والزيتاني ما زالوا رهن الاحتجاز، في حين جرى الافراج بشروط عن العمري وحمادة في فبراير الماضي مع استمرار محاكمتهما. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو «يتعين على الحكومة السورية ألا تستخدم قانون الإرهاب الفضفاض لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان السلميين على عملهم المشروع، وإسقاط جميع التهم ضدهم، وإخلاء سبيل مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني فورا دون شروط.
وأضافت صحراوي «التهم الموجهة للناشطين السوريين الخمسة تنتهك بشكل واضح حقهم في حرية التعبير، ونحن قلقون للغاية من أوضاعهم النفسية والجسدية بالنظر إلى المعاملة التي تلقوها في الاحتجاز، وطول سجنهم التعسفي».
عدد اليوم
