الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

2400 منتج محلي يحمل علامة الإمارات للجودة في 2011

2400 منتج محلي يحمل علامة الإمارات للجودة في 2011
21 نوفمبر 2010 20:58
تستهدف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” الوصول بعدد المنتجات الحاصلة على علامة الإمارات للجودة بنهاية العام 2011 إلى حوالي 2400 منتج، بإضافة 935 منتجا العام المقبل، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة. وقال بدري لـ”الاتحاد” إن إقبال الشركات على علامة الإمارات للجودة فاق التوقعات، رغم أنها اختيارية وليست إجبارية، حيث تحرص الشركات على نيل منتجاتها علامة الإمارات للجودة، بهدف تعزيز تواجدها في الإمارات، وفتح قنوات تصدير لهذه المنتجات في مختلف بلدان العالم. وبين أن عدد المنتجات التي حصلت على علامة الإمارات للجودة خلال العام الجاري تجاوزت المستهدف، حيث بلغت 1259 منتجا مقابل 850 منتجا مستهدفا، موضحاً أن إجمالي المنتجات الحاصلة على علامة الإمارات للجودة منذ بداية تطبيقها في العام 2008 إلى الآن بلغت 1428 منتجا، وهو ما يمثل رقما قياسا في غضون 34 شهرا. وأشار إلى أن الإقبال على علامة الإمارات للجودة في العام 2010 كان الأعلى منذ بداية إقرار منح العلامة للمنتجات الإماراتية في العام 2008. وأشار بدري إلى أن علامة الإمارات للجودة تمثل قيما مضافة للمنتجات التي تحصل عليها، ولكل الأطراف ذات الصلة بالمنتجات، سواء المستهلك، أو المنتج نفسه، وكذلك المؤسسات والدوائر الحكومية. وأوضح أن المستهلك يدرك جيدا أن المنتج الحاصل على علامة الإمارات للجودة يخضع لرقابة حكومية من بداية التصنيع، ولجميع مكونات المنتج والمواد الخام، وعمليات التغليف والتعبئة، والتخزين والنقل، وصولا إلى مناطق التوزيع والبيع. وقال “إن علامة الجودة ليست مجرد عمليات تفتيش مثلما تجري من جانب الدوائر الحكومية، بل أعلى من ذلك، حيث تتم من خلال رقابة شاملة للمنتج، لما يضمن صلاحية ودقة الإنتاج للمنتج، بكافة مراحل إنتاجه”. ولفت بدري إلى أن التاجر نفسه مستفيد من الحصول على علامة الإمارات للجودة، حيث تفتح المجال أمامه لتصدير منتجاته إلى دول أخرى، خاصة أن العلامة بدأ اعتمادها في العديد من دول العالم، ابتداء من الدول صاحبة الحصة الأعلى في التبادل التجاري، والتي تصدر إليها مصانع الدولة. وأشار إلى أن العلامة معتمدة في دول مثل الهند والسعودية. وبين أن هناك برنامجا طويل المدى لإبرام اتفاقيات مع دول عديدة لاعتماد علامة الإمارات للجودة فيها. وتحرص الهيئة على أن تتضمن الاتفاقيات دولا جديدة، في مسعى لتنشيط الصادرات الإماراتية، وفتح قنوات تصدير جديدة. وأشار إلى أن الفائدة من علامة الجودة تصب أيضا في صالح الحكومات المحلية، حيث توفر الجهود التي تقوم بها الهيئة على الدوائر الحكومية تكاليف عديدة، حيث تخفف عنها أعباء التفتيش على المنتجات الحاصلة على علامة الجودة. وأكد أن علامة الجودة أعلى مستوى وبفارق كبير من شهادات الجودة، بل إن المنتج الذي يحمل العلامة يتضمن مفاهيم وآليات شهادات الأيزو، موضحا أن المعايير التي تتبعها الهيئة في منح علامة الجودة، هي معايير دولية، وتجمع مختلف المعايير المتعارف عليها في شهادات الجودة العالمية. وقال إن لدى الهيئة فريقا من الموظفين لتقييم مختلف المنتجات، لتحديد مدى تطابق المعايير على المنتج، وضمان المخرجات بكل تفاصيلها. وأشار إلى أن الهيئة هي المرجعية في أي شكوى من الدوائر الحكومية، أو المستهلكين فيما يتعلق باكتشاف أي عيوب في المنتجات الحاصلة على علامة الإمارات للجودة، لافتا إلى ان الهيئة وخلال صلاحية العلامة البالغة ثلاث سنوات تقوم بعمليات رقابة ومراقبة مستمرة، للوقوف على مدى التزام الشركات بمفاهيم الجودة. وقال بدري “تقوم الهيئة بزيارات لمواقع إنتاج المنتجات، بعضها سري ومفاجئ، والبعض الآخر باتفاق مسبق مع المصنع، وبناء على ذلك يتم تحديد توجهات التقارير بشأن كل منتج، في إطار تعزيز الثقة في المنتجات الإماراتية”. وأشار إلى أن الحصول على علامة الإمارات للجودة متاح لجميع المنتجات الإماراتية، كما يتم تحديث المفاهيم وفقا للتطورات العالمية، وبما يتوافق والمعايير الدولية، لافتا إلى زيادة عدد الشركات الإماراتية التي حصلت على علامة الجودة الإماراتية، يعكس الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بجودة المنتج الوطني. وأكد أن من بين أهداف علامة الجودة الإماراتية العمل على دعم الاقتصاد الوطني لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وهو ما نص عليه قرار مجلس الوزراء لاعتماد العلامة وتطبيق معايير الجودة والسلامة على المنتجات الصناعية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©