اجتمعت الحكومة الأيرلندية أمس لإقرار برنامج يتضمن خفضاً للإنفاق وإجراءات ضريبية مدته أربعة أعوام، يتوقع أن يعلن الأسبوع المقبل، ويعقبه على الفور برنامج إنقاذ مالي دولي، فيما تدرس بلدان “منطقة اليورو” تقديم 100 مليار يورو أو أكثر لإنقاذ أيرلندا.
وتراجعت بشدة شعبية الحكومة الأيرلندية بسبب معالجتها للأزمة المالية والاقتصادية وبلغت مستوى قياسياً متدنياً. وتحت صورة لأعضاء الحكومة في صدر صفحاتها كتبت صحيفة صنداي اندبندنت “ كذبتم. خذلتمونا. من أجل أيرلندا..اذهبوا”. وتصاعدت حدة الغضب العام بسبب وجود احتمال كبير لخفض وظائف وتقليص الرعاية الاجتماعية، وبلغت درجة الغليان بعدما اتضح أن الحكومة تحتاج مساعدة خارجية.
ويحضر مسؤولون من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لإعداد برنامج إنقاذ يساعد أيرلندا على التعامل مع البنوك المتعثرة التي أدت ضخامة التزاماتها لارتفاع حاد لتكلفة الإقراض في أيرلندا. وتراجعت نسبة تأييد الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء بريان كوين الذي كان وزيراً للاقتصاد في أواخر سنوات الازدهار الاقتصادي. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صنداي “بيزنيس بوست - رد سي” تراجع شعبية الحكومة إلى 17 بالمئة.
وفي الشهر الماضي. رفعت أيرلندا المبلغ الذي تحتاجه للسيطرة على العجز بحلول عام 2014 إلى المثلين إلى 15 مليار يورو (21 مليار دولار). وقال وزير المالية بريان لينيهان إن هذا الإجراء يهدف لضمان عدم حاجة أيرلندا لخطة إنقاذ، ولكن لم يسهم الإجراء في تهدئة الأسواق القلقة.
وأفادت مجلة “دير شبيجل” الألمانية أن بلدان “منطقة اليورو” تعد خطة مساعدات بقيمة 100 مليار يورو أو أكثر لإنقاذ أيرلندا من أزمتها الاقتصادية. وأشارت المجلة، من دون تحديد مصدر معلوماتها، إلى أن القسم الأكبر من هذه المساعدات سيأتي من صندوق المساعدة الأوروبي، إلا أن بريطانيا، وهي ليست ضمن بلدان منطقة اليورو، ستكون على استعداد لتقديم مبلغ يصل إلى 20 مليار يورو. وأضافت المجلة أن خطة أخرى أصغر حجماً قيد الدرس وتبلغ قيمتها 45 إلى 50 مليار يورو.
ودخلت مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن خطة مساعدة دولية واسعة لأيرلندا في يومها الرابع أمس في دبلن، عشية اجتماع لمجلس الوزراء مكلف بالمصادقة على خطة تقشف ضخمة. وتدور المناقشات التي بدأت الخميس حول قرض بعشرات مليارات اليورو، وتبلغ الأرقام التي يتم الحديث عنها غالباً 40 إلى 100 مليار يورو. وسيوضع هذا المبلغ في تصرف الحكومة الأيرلندية لدعم مصارف هذه الجزيرة، إذ تتسبب الديون الهائلة لهذه المصارف بمخاوف من تكرار الأزمة اليونانية.
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أيرلندا إلى دراسة رفع معدلات الضرائب على الشركات والتي تعد حالياً من بين أدنى المعدلات في أوروبا الغربية. وتعد فرنسا واحدة من الدول التي تفرض معدلات ضرائب مرتفعة داخل الاتحاد الأوروبي. ورحب ساركوزي بالجهود التي تبذلها الحكومة الأيرلندية للسيطرة على مواردها المالية. بعد أن تسببت خطة إنقاذ بقيمة 45 مليار يورو للقطاع المصرفي الهش في أيرلندا إلى وصول نسبة العجز العام خلال العام الجاري إلى 32 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال ساركوزي “لا أتخيل أن أصدقاءنا الأيرلنديين.. لن يستخدموا هذه (ضريبة الدخل)، لأن معدلات الضريبة المنخفضة لديهم تمنحهم مساحة مناورة أكبر من الدول الأخرى”.
عدد اليوم
