قطار «التحفيزات» يدفع الاقتصاد الياباني إلى الأمام

شهد الاقتصاد الياباني نمواً ملحوظاً في الفترة بين يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق. ويعزو ذلك نسبياً إلى حرارة فصل الصيف التي أدت لارتفاع وتيرة الإنفاق بالرغم من أن المسؤولين والاقتصاديين يحذرون من أن المستقبل لا يزال غير مبشر. ونما الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت نحو 3,9% في ظل استفادة الأسر من برنامج التحفيزات الحكومي الذي شارف على نهايته. وبالرغم من تحسن الأداء الياباني في الربع الثالث، إلا أن الصين لا تزال تحتفظ بموقعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الفترة من يوليو حتى سبتمبر نحو 1,415 مليار دولار مقارنة بنحو 1,372 مليار دولار لليابان. ويدعم هذا النمو طلب المستهلك القوي الناتج عن أعلى درجة حرارة تسجل في موسم الصيف منذ العام 1898 مما أنعش مبيعات مكيفات الهواء بمعدلات كبيرة. ويقف وراء هذا النمو أيضاً سعي الناس لشراء أكبر كميات من السجائر قبل تطبيق الزيادة الضريبية عليه، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق قبيل انتهاء فترة برنامج الدعم الحكومي للسيارات التي تتمتع بكفاءة استهلاك الوقود. ويقول بعض الاقتصاديين إن وتيرة الإنفاق القوية هذه تجيء على حساب الطلب في المستقبل، وأن انخفاض معدلات الصادر مع اقتراب نهاية برامج التحفيزات الحكومية العالمية ستقود إلى تراجع الاقتصاد في الربع الأخير. ويقول ريتشارد جيرام مدير الاقتصادات الآسيوية لدى “ماجواير للأوراق المالية” أنه “يبدو ذلك باعثاً للفرح من النظرة الأولى، لكن سيكون التأثير مغايراً في الربع الأخير. وإذا نظرنا للتعافي في الثمانية عشر شهراً الماضية لوجدناه معتمداً على الصادرات بالدرجة الأولى. وهناك بوادر تشير إلى اقتراب نهاية ذلك، خاصة في ظل سعر الصرف الذي كاد أن يساوي 80 يناً للدولار”. وتأكيداً على اعتماد اليابان على الصادرات، حذر بانري كاييدا وزير الاقتصاد والسياسة المالية أنه من الممكن أن ينتج عن البطء الكبير الذي لازم الأسواق العالمية واستمرار قوة الين، زيادة في الضغط الواقع على الاقتصاد. وأشار الاقتصاديون إلى أنه ليس من المرجح أن ينعكس بطء الأسواق الخارجية على تراجع الصادرات، حيث لا تزال الصادرات اليابانية مثل السلع الرأسمالية ومكوناتها للدول الآسيوية محتفظة بقوتها. ويقول كيوهاي موريتا الاقتصادي لدى “باركليز كابيتال”: “لم تعد شرق آسيا تمثل قاعدة العالم للإنتاج، لكنها لا تزال تمارس دورها القوي كمصدر للطلب”. ويضيف في أنه وفي الوقت الذي ربما يتراجع فيه الاقتصاد هناك في الربع الأخير من العام الجاري، إلا أن ذلك لا يمكن ترجمته بالرجوع إلى أحضان الركود الاقتصادي مرة أخرى. وأن الركائز التي يقف عليها الاقتصاد قادرة على مواصلة مسيرة التعافي بقوة. وفي الوقت الذي ساعد فيه إنفاق المستهلك على إنعاش الاقتصاد في الربع الثالث، انقسم المحللون في وجهات نظرهم حول قوة الإنفاق الأسري ومدى مقدرته على الاستمرار. وعلى الصعيد الإيجابي، استمرت الأجور الأساسية في الارتفاع بينما الأسعار آخذة في الانخفاض، الأمر الذي يجب أن يدعم الاستهلاك. ويذكر موريتا انه وبالرغم من صحة ذلك إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان الإنفاق الأسري سيستمر أم لا، خاصة أن معدل البطالة بين الرجال “الذين يتولون عادة أمر الإنفاق في اليابان” أعلى منه من النساء. ونتيجة لذلك، فإن ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة المنزلية، يظل ضعيفاً. وبغض النظر عن تحسن مستوى إنفاق المستهلك، إلا أن الاقتصاد استفاد من ارتفاع معدل الصرف في سلع رأس المال في الربع الثالث. وعلى نحو ربعي يمكن القول إن الاقتصاد حقق نمواً قدره 0,9%. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب