مليارا درهم اعتمادات مالية لمشروعات الاتحادية للكهرباء خلال عامين

بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال العامين الماضي والجاري، نحو ملياري درهم، تم تخصيصها لاستكمال عدد من مشروعات التوليد، وتحسين شبكة الربط، ولمشروعات المياه، فضلا عن إنجاز بعض المباني الجديدة للهيئة· وكشفت الهيئة عن أن نسبة المواطنين الذين تم تعيينهم في الهيئة خلال العام الماضي بلغت نحو 50 % من إجمالي الموظفين الجدد، بواقع 116 مواطنا في مختلف التخصصات الفنية والإدارية· وصرح المهندس محمد الحمادي مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن المشروعات الجديدة تأتي في إطار خطط الهيئة لزيادة الطاقة الكهربائية خلال العام الجاري بما لا يقل عن 8 %، وذلك لتلبية احتياجات النمو الصناعي والعمراني والتجاري في الإمارات المشمولة بخدمات الهيئة· وقال: إن الميزانية المخصصة للمشروعات خلال العام الجاري، بلغت 926 مليون درهم ، منها حوالي 690 مليون درهم لمشروعات الكهرباء، و134 مليونا لاستكمال مشروعات المياه، و57 مليونا لإقامة أو استكمال الأعمال الإنشائية في عدد من المباني التابعة للهيئة، وليس كما تردد مؤخرا بتخصيص 55 مليار درهم لتنفيذ المشروعات الجديدة للهيئة· وأشار الحمادي إلى أن أبرز المشروعات تتمثل في مشروع ربط الشبكة الوطنية، ومد شبكة الهيئة للمجمعات العمرانية الجديدة· وأضاف: تستهدف المشروعات الجديدة مواكبة طموحات الهيئة في تقديم خدمات الكهرباء والماء وتنفيذ العمليات الداخلية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتحقيق النمو المالي المستدام، فضلاً عن خلق بيئة العمل القادرة على اجتذاب أفضل الكوادر وأكثرها خبرة وكفاءة· وقال: إن الخطة الاستراتيجية للهيئة حتى 2010 تركز على تحسين نوعية واستمرارية خدمات الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب على الخدمات بشكل يتجاوز التوقعات خلال السنوات القليلة الماضية، يعتبر تحديا كبيرا، لا يمكن مواجهته بغير اعتماد آليات ووسائل مبتكرة في مقدمتها زيادة الربط الكهربائي والمائي مع الهيئات المماثلة عموماً، ومع هيئة كهرباء أبوظبي على وجه الخصوص، نظراً لوجود فائض إنتاجي لديها· وفي سياق آخر، كشف أحمد الجروان مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن أن نسبة المواطنين الذين تم تعيينهم في الهيئة خلال العام الماضي بلغت نحو 50 % من اجمالي الموظفين الجدد، بواقع 116 مواطنا في مختلف التخصصات الفنية والإدارية· وقال: إن الهيئة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق معدلات متميزة، في مجال التوطين، وإتاحة الفرصة لأبناء الإمارات للمشاركة بفاعلية في دفع مسيرة التنمية على أرض وطنهم، حيث بلغت نسبة المواطنين في الوظائف الإدارية العليا ما يزيد عن 93 %، مشيرا الى أن النسبة بلغت في وظيفة مديري المناطق 100 %، وفي وظائف مديري الإدارات حوالي 94 بالمائة· وحول توطين مهنة المهندسين، ذكر الجروان أن نسبة المهندسين المواطنين تبلغ نحو 25 %، فيما تنخفض نسبة الفنيين المواطنين إلى ما دون ذلك، وهو أمر غير مرض بالنسبة للهيئة، غير أن هذه النسبة تعتبر مقبولة، في ظل النقص الواضح والكبير في أعداد المواطنين من خريجي كليات الهندسة والمختصين في مختلف المجالات الفنية، الذين يتقدمون بطلبات توظيف في الهيئة·