27 مؤسسة حكومية على مستوى الدولة تلتزم بإنشاء حضانات لأطفال العاملات

التزمت 27 مؤسسة حكومية على مستوى الدولة بإنشاء حضانات لأطفال الأمهات العاملات فيها، وفقاً لمدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي. وأشارت الشومي إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية قد قامت بمخاطبة 161 جهة حكومية مختلفة لإنشاء حضانات تخدم العاملات في تلك الجهات، إلا أنّ 13 جهة فقط قامت بافتتاح حضانات، و 14 حضانة مازالت قيد الانجاز. ولفتت مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤؤن الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2006 ألزم الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بإنشاء حضانة في حال وجود 50 موظفة متزوجة أو 20 طفلاً في سن الحضانة، كما أنّ القرار لم يميز بين الموظفة المواطنة والوافدة، اضافة لتسهيلات مختلفة بإعفاء الحضانات الحكومية من الرسوم. وأكّدت الشومي أن وزارة الشؤون خاطبت جميع الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية للعمل على افتتاح دور للحضانة مع ارفاق صورة من قرار مجلس الوزراء والقرارات المنفذة له، وأعدت ندوات تعريفية بالقرار وقانون الحضانات وشرحت للحضور اهداف القرار والاسباب الداعية لإصداره وما يحققه من ايجابيات وتنظيم حملة اعلامية واسعة في وسائل الإعلام للتعريف بالقرار وأهمية إنشاء حضانات في الدوائر الحكومية. وأشارت إلى أن الوزارة لا تمتلك الأدوات التي تلزم تلك الجهات لدفعها لإنشاء حضانات وإنما ترفع قائمة بأسمائها لمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرار، لافتة إلى حضور مراقبين من المجلس دورياً إلى الوزارة للاطلاع على تنفيذ القرارات، وأوضحت انه في بعض المؤسسات الحكومية لا يوجد مكان ملائم مطابق لشروط إنشاء حضانة، وأن بعض تلك الجهات مقام في مناطق حيوية مرتفعة الايجار. وأضافت مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن لائحة شؤون الموظفين مرنة بما يكفي لتكييف موظفات الحضانة مع القوانين السارية في الجهات المحلية أو الاتحادية. وأكّدت الشومي أنّ وجود حضانة في المؤسسة التي تعمل فيها الأمّ العاملة تجعلها تعمل بإنتاجية أكبر وعدم تسرّبهن من العمل إذ إنّ وجود الأطفال في الحضانات بجانب الأمهات الموظّفات سيدفعهن للإنجاز وتقليص الإجازات التي تتبع اجازة الأمومة عادة وساعات الارضاع وما يحققه كل ذلك من رضا وظيفي للعاملات وتربية جيدة للأطفال، كما أنّ جوّ الحضانة يعمل على تهيئة الأطفال للدخول إلى المدارس مع توفير الأكلات الصّحية وكل ذلك وفق معايير ممنهجة، ووجود الأطفال في الحضانة أفضل من وجودهم برفقة الخادمة. وقالت الشومي إنّ هناك معايير حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية وقد اعتمدتها جامعة زايد أكاديمياً لضمان جودة الخدمات التي تقدمها الحضانات في المؤسسات الحكومية ومنها معيار التنظيم الإداري والمالي وفيها تقوم الإدارة بالتواصل المستمر مع الإدارة المانحة للترخيص، كما يتطلب نظام التسجيل بأن تتقن الموظفة التي تقوم بتسجيل الأطفال العرب اللغة العربية وغيرها من المتطلبات التي وضعتها الوزارة، ومعيار المسؤولية المجتمعية بأن يتم نشر الوعي عن ثقافة الخدمات ذات العلاقة وأن يتم توفير مطبوعات أو موقع إلكتروني يتضمن تفاصيل الخدمات المقدّمة وأن يكون هناك تواصل مع أولياء الأمور، ومعيار التنظيم والتطوير الفني والذي يحتوي على برامج تربوية وإنمائية ووجود برامج وفعاليات تدعّم المشاركة العائلية، ومعيار حقوق المستفيدين ومعيار الأمن والسّلامة مثل توافر مواصلات مريحة وآمنة ووجود مشرفة لكل 15 طفلاً في الحافلة وإيجاد آلية لتسلم الطفل بعد التوصيل للمنزل. وانشأت القيادة العامة لشرطة ابوظبي ادارة مجتمعية في القيادة واعتبرت الحضانة قسماً من اقسام الادارة، وأنشأت بلدية العين ادارة علاقات المجتمع اضافة الى الحضانات النموذجية لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الشباب وتنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم بدبي ودار القضاء في ابوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجمارك دبي وهيئة الصحة بدبي والخدمات الطبية في دبي والمكتب التنفيذي بدبي ومكتب رئاسة مجلس الوزراء والجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة الشارقة وكلية التقنية العليا.‏ قرار مجلس الوزراء تنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 19 الذي أصدر عام 2006 على “أن تنشَأ في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها، تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات اذا بلغ عدد النساء العاملات المتزوجات لديها 50 موظفة، أو بلغ عدد اطفال العاملات من الفئة العمرية من دون أربع سنوات 20 طفلا”. وتتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية توفير المبنى الملائم للحضانة، وتعيين المشرفات والمربيات لتلك الدور وتولي الاشراف الاداري عليها، والتي ترخص بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية.‏