بسبب تهم «الإساءة للأديان» و«التحريض الطائفي» و«الإخلال بالحياء والأخلاق والآداب العامة»، يواجه فيلم مصري ورواية فلسطينية مشاكل جمة مع الرقابة في لبنان والأراضي الفلسطينية.
ففي بيروت، قرر منتجو فيلم «مولانا» المقتبس عن رواية الكاتب المصري إبراهيم عيسى عدم عرضه في لبنان بعدما طلبت سلطات الرقابة حذف 12 دقيقة منه لأنها تحتوي على «إساءة للأديان» ولكونها «تحريضاً طائفياً».
وجاء في بيان أصدرته شركة «صباح للأعلام» الثلاثاء إنها قررت «الامتناع عن عرض الفيلم في لبنان في حال أصرت الرقابة والأمن العام اللبناني على الاقتطاع».
وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي «دفاعاً عن لبنان الحرية ولبنان الثقافات، واحتراماً لتاريخ الشركة وصناع هذا العمل».
وقال صادق الصباح رئيس مجلس إدارة الشركة لوكالة فرانس برس «لن نعرض الفيلم بهذه النسخة المشوهة، نحن ضد أن يتدخل رجال الدين بالفن مهما كان احترامنا لهم كبيراً، ونحن ندافع بذلك عن حرية الكلمة في لبنان، ولن تقبل شركتنا العاملة في قطاع السينما منذ الخمسينيات بعرض فيلم مبتور».
وكان الأمن العام اللبناني المسؤول عن تنظيم الرقابة على الأعمال الفنية والثقافية، طلب اقتطاع 12 دقيقة من الفيلم تجنباً لإثارة «النعرات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وبين المسلمين أنفسهم»، بحسب رئيس دائرة المرئي والمسموع في الأمن العام الرائد طارق الحلبي.
وقال الحلبي لوكالة فرانس برس «هناك عرف، كل فيلم ذو طابع ديني أو يتناول الدين يحال إلى الخبير المتخصص وهو المرجع الديني.. التزاماً بالدستور الذي ينص على احترام الأديان والمذاهب».
ورأت السلطات بعد استشارة المرجعيات الدينية المختصة أن الفيلم يتضمن مغالطات دينية وتاريخية، وفيه «إساءة لرجال الدين وللدين الإسلامي والدين المسيحي»، و«حض على الاقتتال بين المسلمين أنفسهم، وبين أبناء المذهب الواحد، وبين المسلمين والمسيحيين».
وقال الحلبي «يصور الفيلم الفتنة على أنها هي الأساس، والحوار بين الطوائف على أنه هو الاستثناء».
وقدمت شركة «صباح للإعلام» طلباً لإعادة النظر بهذا القرار، تضمن شرحاً مفصلاً للمشاهد التي طلبت الرقابة حذفها، وكتاباً مماثلاً إلى وزير الداخلية الذي تجيز له القوانين السماح بالعرض حتى لو كان رأي لجنة الرقابة مخالفاً.
وشدد مخرج الفيلم مجدي أحمد على أن «العمل الفني ليس خطاباً مباشراً (..)» داعياً إلى عدم «إخراج الألفاظ من سياقها الدرامي».
وأكد المخرج وشركة الإنتاج في الخطاب الموجه إلى السلطات اللبنانية أن الفيلم «يهدف إلى عكس ما تشير إليه اللجنة الموقرة (..) ويدعو إلى التسامح وقبول الآخر المختلف وعدم التورط في الاقتتال باسم احتكار الحقيقة المطلقة».
ومن المشاهد التي طلبت الرقابة حذفها مشهد فيه تحطيم لتمثال مريم العذراء وصلبان، وتقال فيها عبارة «حسن اتجنن واعترف انه بيكره الإسلام وعايز يتنصر»، وهو شخص مقرب من السلطات يحاول الشيخ أن يرده عن القرار.
ويؤدي دور الشيخ حاتم الممثل عمرو سعد.
وفيما شدد الرائد الحلبي على التذكير «بحوادث أمنية كثيرة شهدها لبنان كانت بسبب أفلام لم تكن مناسبة للعرض نظراً للأوضاع اللبنانية»، أعرب الصباح لوكالة فرانس برس عن «الأسف من أن يتم منع الفيلم في بيروت فيما هو مسموح له أن يعرض في مصر» متخوفاً على «الحريات في منارة الحريات لبنان».
من جهة أخرى، أمر القضاء الفلسطيني بمصادرة نسخ رواية لمؤلف فلسطيني شاب، لاحتوائها على مصطلحات «مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة»، في قرار انتقده وزير الثقافة الفلسطيني.
وصادرت السلطات الفلسطينية نسخاً من رواية «جريمة في رام الله» للكاتب والصحافي الفلسطيني عباد يحيى، واحتجزت موزع الرواية واستدعت المؤلف للتحقيق.
وكان بيان صادر عن مكتب النائب العام نشر على وكالة وفا الرسمية للأنباء مساء الاثنين أكد أن القرار «جاء استناداً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة، والتي وردت فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن».
وبحسب النيابة العامة فإن «القرار لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون، والتي توجب الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية».
وقال مؤلف الرواية عباد يحيى لوكالة فرانس برس عبر الهاتف الثلاثاء، إنه استدعي للتحقيق ولكنه خارج البلاد حالياً.
وأكد يحيى أنه فوجئ بخبر مصادرة نسخ الرواية الذي نشر على موقع وكالة الأنباء الرسمية وفا، مشيراً إلى أن «الشرطة قامت بمصادرة الرواية من كل المكتبات في كل مكان من جنين (شمال الضفة الغربية) إلى الخليل (جنوب)».
وأضاف «أنها المرة الأولى التي يستدعي فيها القضاء الفلسطيني كاتباً بسبب كتابه، بحسب ما أبلغني محامو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان».
واعتبر يحيى أن «ما يدعو للاستغراب مصادرة الرواية بهذه السرعة الهائلة واعتقال موزعها».
وأفرج عن موزع الرواية فؤاد العكليك بعد توقيفه ليل الاثنين الثلاثاء والتحقيق معه.
ورواية «جريمة في رام الله» هي الرواية الرابعة ليحيى الذي يرأس تحرير موقع إخباري ثقافي فلسطيني.
من جهة أخرى، كتب وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو في صفحته على موقع «فسيبوك» تعليقاً على مصادرة الرواية «منع رواية لا يصنع فكراً، ورغم هذا أقبل من يعارض جوانب معينة في أي عمل إبداعي لكن دون محاكمة نصية للإبداع ولكن مع محاكمة إبداعية للنص، عبر النقد».
وكذلك أصدرت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية بياناً نددت فيه بالقرار مشيرة إلى أن «مصادرة الرواية غير مبررة» وأنها «تفتح الباب على مصراعيه على سلسلة لا تنتهي من الرقابة الفظة التي تنتهك حرية التعبير والحق في الإبداع».
عدد اليوم
