الركود الأميركي الأكثر فداحة منذ الكساد الكبير

أظهرت الإحصاءات الاقتصادية الجديدة التي صدرت أمس الأول تدهور الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع من 2008 إلى ما دون التوقعات الأكثر تشاؤما، ما يدل على فداحة الأزمة التي يجتازها اكبر اقتصاد في العالم، في وقت لا يبدو فيه العام الجديد أفضل· وأعلنت وزارة التجارة الأميركية في تقديرها الرسمي الثاني أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تراجع في الربع الرابع من العام المنصرم بنسبة 6,2%، مقابل 3,8% كانت توقعتها سابقا· وهذا الرقم أسوأ بكثير مما توقعه المحللون الذين كانوا يتوقعون تراجعاً بنسبة 5,4%، وهو التراجع الأكبر على الاطلاق منذ الفصل الاول من عام ·1982 وبعدما سجل الربع الثالث من 2008 تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0,5% يكون الاقتصاد الأميركي سجل تراجعين في فصلين متتاليين، وهو ما لم يحدث منذ الركود الذي شهده خريف-شتاء 1990-·1991 وقال اوجوستين فاوتشر من وكالة ايكونومي دوت كوم الاقتصادية إن هذه الأرقام ''ربما تكون المؤشر الأكثر وضوحاً على الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي حالياً''· وأضاف أن ''الولايات المتحدة هي الآن في خضم الركود الأكثر فداحة منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن المنصرم· إن مشاكل أسواق القروض تفشت في سائر القطاعات الاقتصادية''· وبالفعل فقد انهارت بشكل كبير الدعائم الثلاث التقليدية التي يقوم عليها الاقتصاد الأميركي وهي استهلاك الأسر (يسهم بأكثر من ثلثي النمو الأميركي في الظروف العادية) واستثمارات الشركات والتجارة الخارجية· وهبط الاستهلاك بنسبة 4,3% ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%· أما الاستثمارات فتراجعت 20,8% مساهمة بدورها في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,11 في حين ساهم تدهور حركة الصادرات بنسبة 23,6% بتراجع الناتج المحلي بنسبة 0,46%· وبالإضافة إلى هذا، فقد أتت الإحصاءات التي نشرت منذ مطلع العام لتقطع كل أمل بإمكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية في القريب العاجل· وأكد روب كارنيل من مصرف ''اي ان جي'' أن الإحصاءات التي نشرت حتى الآن للربع الأول من العام تظهر أننا بدأنا فيلم رعب جديداً مع أرقام قياسية جديدة في مؤشرات الثقة لدى العائلات وتسارع وتيرة تراجع سوق العمل ومزيد من الخفوضات الكبيرة في استثمارات الشركات''· وفيما يتعلق بالاستهلاك فقد بات مؤكدا أن الأميركيين يشدون الحزام بعدما أرعبتهم حالات صرف الموظفين بالجملة التي يتم الإعلان عنها يوميا· وبحسب معهد التوقعات الاقتصادية الخاص ''كونفيرينس بورد'' فان تشاؤم المستهلكين الأميركيين بلغ في فبراير مستوى غير مسبوق منذ 40 عاماً أي منذ بدأ قياس حركة الاستهلاك· وحتى في عام 1982 حين بلغ معدل البطالة 10,8% لم يكن التشاؤم على هذا القدر من المستوى العالي، علما أن معدل البطالة اليوم بلغ 7,6%· ولهذا السبب اضطرت الشركات إلى أن تشد بدورها حزام الاستثمار قدر الإمكان، وهذا ما أظهرته الأرقام التي نشرت الخميس حول تراجع طلبيات شراء المنتجات الطويلة الاستهلاك (تستهلك لمدة تزيد عن عام واحد) في يناير بنسبة 5,2% في تراجع يسجل للشهر السادس على التوالي، وهو بدوره ما لم يحدث سابقا على الإطلاق· وبالطبع فإن الوضع ليس افضل في حركة الصادرات كون الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يعانون بدورهم من تداعيات الركود الاقتصادي· وبالمقارنة بين أرقام الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصادين في العالم،، أي الولايات المتحدة واليابان، يتبين أن التراجع الذي سجل في الولايات المتحدة اقل بكثير من نظيره في اليابان (12,7%)· ووسط كل هذه المؤشرات التشاؤمية لاح بصيص أمل يتيم من مخزونات المؤسسات الأميركية التي تراجعت في الربع الرابع من 2008 ''ما يشكل نبأ ساراً لأن هذا يعني أننا نتجنب تكدس البضائع الذي لو حدث سيعيق النهوض''، بحسب ما قالت السا دارجنت من مصرف ناتيكيس·