أصدرت حكومة الشارقة ممثلة في دائرة المالية المركزية، أمس، بنجاح صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار، في أول إصدار سيادي للإمارة في أسواق الائتمان العالمية والذي تمت تغطيته بأكثر من 10 مرات المطلوب، وبتسعير منخفض قدره 3,76%.
وقادت التغطية الكثيفة للإصدار الذي اكتتبت فيه أكثر من 250 مؤسسة مالية عالمية، حكومة الشارقة لتمديد آجل الاستحقاق من 5 سنوات إلى 10 سنوات لتصبح أول هيئة سيادية تنجز صفقة صكوك لأجل 10 سنوات في أول إصدار لها.
وكشف مسؤولون في حكومة الشارقة عن اعتزام الحكومة للاستفادة من حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الرأسمالية للإمارة وأغراض الموازنة ووفقا للمتطلبات المالية للإمارة، لافتين إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في بورصتي ناسداك دبي وأيرلندا.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الإصدار يشكل معلما بارزا في التنمية المالية والاقتصادية لإمارة الشارقة، إذ إنه يعكس شهورا عديدة من العمل الشاق.
وأضاف خلال المؤتمر في مقر الدائرة، بحضور وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي وعدد من العاملين في القطاع المالي: “لقد حققنا نحن في دائرة المالية المركزية أهدافنا كافة، ولكن الأهم من ذلك هو أننا أبرزنا الوجه الأجمل لإمارة الشارقة أمام جمهور عالمي من المستثمرين، وتلقينا استجابة إيجابية للغاية”.
وقال: “إن هذا يعكس ما أبداه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة من حصافة وحكمة في تطويره للإمارة، كما أنه يضعنا في موقع قوة للمستقبل”.
وتوجه الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالتنمية المستدامة في إمارة الشارقة، كما توجه بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة على متابعة سموه الحثيثة لكافة مراحل عملية إصدار الصكوك.
وفي أعقاب عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة، وماليزيا، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، أعلنت حكومة الشارقة عن سعر استرشادي لا يزيد على 100 نقطة أساس فوق معدل التبادل ولأجل 10 سنوات.
واستجابة للطلب الكبير، قامت حكومة الشارقة بزيادة السعر إلى حدود 120 نقطة أساس، قبل الاستقرار في نهاية المطاف عند 110 نقاط أساس، وبنسبة ربح قدرها 3?764%.
وتواصل ارتفاع الطلب على نطاق واسع، حيث بلغ سجل الطلب نحو 7?85 مليار دولار من نحو 250 مستثمرا خلال يوم واحد، بما يمثل تغطية الاكتتاب بعشرة أضعاف القيمة المبدئية، وعلى الرغم من قوة قاعدة المستثمرين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
إلا أن الطلب من كبار المستثمرين الدوليين والمستثمرين في الأسواق الناشئة كان مرتفعا إلى حد استثنائي.
وتنوعت الطلبات من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من قبيل البنوك المركزية ومديري الصناديق وشركات التأمين والبنوك من مختلف المناطق الجغرافية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية.
وعمل بنك “إتش إس بي سي” مع حكومة الشارقة كمنسق عالمي للصفقة، فيما تولى بيت التمويل الكويتي، وبنك أبوظبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك “ستاندرد تشارترد” العمل معا كمديري اكتتاب، وبمساعدة مصرف الهلال، وبنك دبي الإسلامي، كمديرين مشاركين في الإصدار.
ويأتي دخول حكومة الشارقة أسواق رأس المال من خلال أول إصدار للصكوك ليحقق عدة أهداف مهمة.
فمن الناحية المالية، ساعدت الصفقة الحكومة على تنويع قاعدتها الاستثمارية، والوصول إلى آجال ثابتة أطول، وتحسين السعر.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد أتاح الإصدار قاعدة قياس لأي صفقات تنجزها كيانات من القطاعين العام أو الخاص في إمارة الشارقة.
كما أسهمت في تعزيز جهود الهيئات بدولة الإمارات في تطوير الأسواق المالية المحلية.
وتُعتبر هذه الصفقة خطوة مهمة ومجدية إلى حد بعيد في جهود حكومة الشارقة الرامية إلى تبني أفضل الممارسات الدولية وكافة فعالياتها.
وعكس الطلب الهائل على صكوك حكومة الشارقة مدى قوة عرض القيمة الذي تقدمه الإمارة للمستثمرين.
وتقدم الشارقة خياراً مستقراً ومحدود المخاطر للمستثمرين الراغبين في توسيع محافظهم الاستثمارية، وتتميز الإمارة بتصنيف ائتماني واستثماري قوي، حيث منحتها ستاندر آند بورز تصنيفاً بدرجة (A) مستقر، ووكالة موديز (A3) وأسهم تاريخ الشارقة الطويل في الإدارة المتحفظة للأموال العامة من قبل حكومة الشارقة في ضمان مستوى متدنٍ جدا من الدين الحكومي، ودرجة عالية جدا من المرونة المالية، مما منح المستثمرين الثقة بالاستثمار في المنتجات طويلة الأجل، رغم أن هذه السندات تدشن الظهور الأول لحكومة الشارقة في الأسواق العامة.
كما يقدم اقتصاد الشارقة إمكانات فريدة للنمو المستدام والمرن في السنوات القادمة.
وتعتبر الشارقة واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتركز قوتها بشكل خاص في الصناعة التحويلية والصناعة، وتمتلك 19 منطقة صناعية ومناطق حرة في الحمرية ومطار الشارقة الدولي.
وتمتلك البنى التحتية المتميزة لقطاعات النقل والخدمات اللوجيستية مع وجود ثلاثة موانئ نشطة، ومطارا يشهد توسعا في حركة الركاب والشحن الجوي، بما يأهلها للنمو الاقتصادي مستقبلاً.
وتتمثل الأولوية المطلقة بالنسبة لحكومة الشارقة في الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التجارب التعليمية والثقافية.
قال عماد المنيع، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي “يسرنا النجاح الواضح الذي أحرزته حكومة الشارقة في أول إصدار للصكوك تقوم به.
هذا النجاح يعكس قوة إمارة الشارقة وإمكاناتها، كما يعكس ثقة المستثمرين حول العالم بمنطقة الخليج، وبالشارقة على وجه الخصوص.
وتسعد شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية بمساهمتها في هذا النجاح كمدير مشارك وشريك استراتيجي طويل الأمد لحكومة الشارقة”.
إلى ذلك، قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إن هذا الإصدار يضع إمارة الشارقة بقوة على خريطة أسواق رأس المال العالمية، ويتيح للمؤسسات التي تتخذ من الشارقة مقرا لها استغلال أسواق الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية”.
وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات “إننا نفخر بعملنا كمستشار للتصنيفات ومنسق عالمي لأول إصدار عالمي للصكوك تقوم به حكومة الشارقة.
هذا يدل على ثقة المستثمرين بإمارة الشارقة وبدولة الإمارات عموما.
كما أننا نفخر بدعمنا لحكومة الشارقة في بلوغ هذه العلامة الفارقة، ونأمل أن نعمل مع دائرة المالية المركزية في مساعيها المستقبلية”.
وقال أندي كيرنز من بنك أبوظبي الوطني: يدل هذا الإصدار الأول للصكوك، بالنظر إلى رقعته الجغرافية الواسعة، والدرجة الرفيعة للمستثمرين المشاركين فيه، وتمديد الأجل الذي تم تحقيقه، ونتيجة الانتشار المذهلة، على تمثيل حكومة الشارقة جهة إصدار سيادية قياسية بارزة في منطقة الخليج”.
قال محسن ناثاني، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد”: تمثل هذه الصفقة نتيجة استثنائية بالنسبة لحكومة الشارقة، بالنظر إلى الطلب العالمي الساحق والتنوع الكبير للمستثمرين رفيعي المستوى.
وتشكل النتيجة القوية لهذا الإصدار، بالنظر إلى كونه الأول، شهادة على الوضع الائتماني القوي لإمارة الشارقة وتميز عرض القيمة الذي تقدمه.
ويسر “ستاندرد تشارترد” ويشرفه أن يكون جزءا من هذا الإصدار التاريخي”.
عدد اليوم
