تبدأ وزارة الاقتصاد بفرض غرامة بقيمة 100 ألف درهم على المراكز التجارية والبقالات التي تبيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن العشرين، وذلك عقب الموافقة المتوقعة للجنة العليا لحماية المستهلك برفع سن حظر بيع هذه المواد إلى 20 عاماً، نظراً لتأكيد التقارير الطبية خطورة تناول هذه لمشروبات للأعمار الصغيرة.
كما تبحث الوزارة مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة منع تداول هذه المشروبات في القطاع الرياضي، أسوة بمنعه في القطاعين التعليمي والصحي.
وقال النعيمي، إن اللجنة اتخذت قراراً خلال اجتماعها الماضي بمنع تداول مشروبات الطاقة في قطاعي الصحة والتعليم، وتستكمل بحث الموضوع خلال اجتماعها المقبل في الثاني من أكتوبر الشهر المقبل، حيث يتضمن القرار المتوقع صدوره، تغيير اللائحة التنفيذية لمواصفات السلعة، مشيراً إلى أن الوزارة التقت وكلاء ومنتجي هذه المواد، بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ووزارة الصحة للاتفاق على معايير وآليات جديدة لطرح السلعة بالأسواق.
وأكد أنه فور صدور القرار ستعقد الوزارة اجتماعاً مع منافذ البيع، لتفعيل قرارات اللجنة العليا الخاصة بعمليات بيع السلعة والمتعلقة بتخصيص مواقع لمنتجات مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات، على أن توضع إعلانات تحذيرية بعدم بيع هذه المنتجات للمرحلة العمرية الجديدة والنساء الحوامل والمرضعات.
ولفت إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك طالبت في اجتماعها الماضي، وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بتوعية المستهلكين بأخطار استعمال هذه المشروبات على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة.
كما خاطبت اللجنة، الهيئة العامة للرياضة والشباب لتوعية الرياضيين، بعدم تناولهم مشروبات الطاقة أثناء ممارستهم الرياضة.
ونوه النعيمي بأن اللجنة أكدت ضرورة أن تقوم الشركات كافة المستوردة لهذه المنتجات بوضع إعلانات تحذيرية من استخدام المنتج للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين، إضافة إلى مخاطبة اللجنة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة.
يُشار إلى أن وزارة الاقتصاد طرحت في الاجتماع الماضي دراسة شاملة لقضية المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة، بدءاً من عرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الرابع لعام 2009، وأوصت اللجنة العليا حينها بالقيام بدراسة موضوع مشروبات الطاقة بصورة عامة ومعرفة آثارها على الصحة بالاشتراك مع وزارة الصحة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة البلدية أبوظبي، على أن يبقى السعر على حاله.
وتضمن تقرير وزارة الاقتصاد، قيام وزارة الصحة بمخاطبة الجهات الرسمية كجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودوائر البلديات في الدولة لتقديم تصور عن استيراد وبيع مشروبات الطاقة، قائلة في تقريرها «إن مشروب الطاقة عبارة عن مشروبات غازية أو غير غازية تحضر أساساً من الماء ومواد كربوهيدراتية طبيعية وكافيين وبعض العناصر الأخرى، مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية والمواد المضافة المسموح فيها، ويجوز إضافة عصائر أو لب فاكهة طبيعية ومستحضرات نباتية».
كما تناول تقرير «الاقتصاد» تقرير دائرة البلدية بالشارقة، الذي أكد أنه على الرغم من أنه لم يثبت بالدليل العلمي القاطع أن لمادة الكافيين تأثيرات سلبية على صحة وسلامة الإنسان سوى أنها مادة منبهة وتحفز الجهاز العصبي المركزي وتجعله أكثر نشاطاً وأقل شعوراً وإحساساً بالتعب، غير أن استهلاك هذا المنتج بكثرة يعني استهلاك كمية أكبر لمادة الكافيين، التي تواجد ليس فقط في مشروبات الطاقة، وإنما أيضاً في الشاي والقهوة والكاكاو والشوكولاتة ومشروبات الكوكاكولا.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
