الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبير مالي: تراجع محدود لأرباح البنوك في نهاية العام

خبير مالي: تراجع محدود لأرباح البنوك في نهاية العام
4 نوفمبر 2006 23:44
صالح الحمصي: توقع خبير مالي أن تحافظ البنوك التجارية في نهاية العام الحالي على نفس مستوى أرباحها في العام الماضي، مشيرا إلى أن مجموع صافي ارباح البنوك التجارية في الدولة قد يتراجع بنسبة لا تتجاوز 1% لتصل إلى نحو 13 ملياراً و845 مليون درهم مقابل مجموع صافي أرباح بلغ في نهاية العام الماضي نحو 13 ملياراً و986 مليون درهم· وقال: إن الأرباح القياسية التي حققتها البنوك خلال العام 2005 يمكن تكرارها خلال العام الجاري· واعتبر نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية أن البنوك التجارية في الدولة سجلت في نهاية الربع الثالث من العام نموا جيدا في النشاطات المصرفية حيث ارتفع حجم القروض والسلفيات بنسبة 27,3% لتصل إلى 320,05 مليار درهم· وبلغ حجم استثمارات البنوك حوالي 66,9 مليار درهم وحجم الودائع في البنوك الأخرى (تشمل المصرف المركزي) إلى 41,9 مليار درهم· مشيراً إلى أن البنوك مولت هذه الأصول من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 13% لتصل إلى 308,6 مليار درهم ومن خلال اقتراض البنوك عن طريق طرح سندات (بالإضافة إلى أدوات مالية جديدة) والتي ارتفعت بنسبة 54,4% لتصل إلى 54,3 مليار درهم ومن خلال استقطاب ودائع من بنوك أخرى والتي ارتفعت بنسبة ·33% لتصل إلى 41,9 مليار درهم وأخيرا من رأس مال البنوك واحتياطياتها والتي بلغت 68,4 مليار درهم· وارجع فرحات انخفاض نسبة نمو حجم ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 13% خلال فترة التسعة أشهر الأولى قياسا بنسبة 39% التي سجلتها العام الماضي ومعدل نمو سنوي بلغ 29% الذي حققته البنوك خلال 5 سنوات الماضية إلى عدم استقرار الأسواق المالية والذي انبثق عنه الحد من السيولة القادمة من الخارج والهجرة العكسية للاستثمار الأجنبي والتي صنف بعضها المركزي بالأموال الساخنة· وقال فرحات: نمت أرباح البنوك خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 18,1% عن نهاية الربع الثاني من نفس العام لتصل إلى 3,37 مليار درهم· واضاف أن إيرادات التشغيل للربع الثالث كانت أكثر منطقية نظراً لعدم اعتمادها على الإيرادات الموسمية· وأوضح فرحات ان اجمالي ارباح البنوك التجارية (مجموعها 16) المدرجة في الأسواق المالية حقق ارتفاعا طفيفا وبنسبة 0,02% ليبلغ 10,03 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام· وقال: جاء هذا التحسن الطفيف بالرغم من تباين أدائها المالي حيث ارتفعت أرباح 9 في حين انخفضت أرباح 7 بنوك· وعلى عكس التوقعات التي كانت تقضي بانخفاض حاد في إجمالي أرباح القطاع خلال التسعة أشهر الأولى نتيجة لانخفاض إيراداتها من الأنشطة الموسمية، فقد تكرر حجم إجمالي الأرباح القياسية التي كانت البنوك قد حققتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي والتي بلغت أيضا حوالي 10,03 مليار درهم· ونمت إيرادات الفوائد بنسبة 30,8% ولكن نظراً لانخفاض الإيرادات من الأنشطة الأخرى (غير الفائدية) بنسبة 15,5% فقد أدى ذلك لارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 6,03% فقط· وأشار فرحات إلى انخفاض الإيرادات القادمة من الأنشطة الأخرى لتشكل 43% من إجمالي الإيرادات بعد أن كانت تشكل 53,5% خلال العام الماضي· وحذر من الارتفاع الحاد في التكاليف الإدارية حيث سجل 81% من البنوك تحت الدراسة نمواً في التكاليف الإدارية نتيجة لحركة التوسع التي تقوم بها البنوك والاعتماد على ارتفاع نسب التوطين والنمو الكبير في معدلات التضخم· وأوضح فرحات أن انخفاض حجم مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 20,14% لتصبح 5,7% من إيرادات التشغيل بعد أن كانت تشكل 7,5% في الفترة ذاتها من العام الماضي ساهمت في استقرار أرباح البنوك خلال هذه الفترة· وشهدت البنوك ارتفاعا ملحوظا في إيرادات الفوائد ساهم في الحد من الآثار السلبية لانخفاض الدخل من العمليات غير المصرفية· وتظهر البيانات نمو إيرادات البنوك من نشاط التمويل والذي سجل ارتفاعا بنسبة 30,8% لتصل إلى 8,82 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام مع العلم أن كل البنوك التجارية بدون استثناء سجلت نمواً في إيرادات الفوائد· وقال فرحات: إن أحد أسباب ارتفاع الإيرادات المصرفية هو ارتفاع حجم القروض والسلفيات بنسبة 27,3% خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 43% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم القروض والسلفيات ترافق مع ارتفاع في الإيرادات كما أن ارتفاع الفوائد من حوالي 3,25% إلى 5,25% خلال هذه السنة أن أدى إلى ارتفاع تكلفة القروض على العملاء وبالتالي ارتفاع إيرادات الفوائد للبنوك· ولفت فرحات إلى أن البنوك تستثمر ما يقارب 66% من أصولها في نشاط الإقراض وحوالي 31% في الاستثمار والودائع المصرفية وبالتالي يجعل أرباحها من نشاط التمويل مهيأة للارتفاع كلما ارتفعت الفوائد· وأوضح أن انخفاض الإيرادات الأخرى من غير الفوائد بنسبة 15,5% يرجع إلى انخفاض الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الموسمية مثل نشاط تمويل وإدارة الاكتتابات الذي ازدهر خلال العام الماضي والربع الأول من هذا العام وتقلص بشدة بعد أن قامت وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعادة تنظيم هذا النشاط وتقليص عدد الشركات التي يتم طرحها في الأسواق خلال العام هذا بالإضافة إلى التعليمات الجديدة الصادرة من المصرف المركزي التي أدت إلى تحجيم المبالغ الخيالية التي كانت البنوك تقوم بإقراضها لعملائها للاكتتاب في الطروحات الجديدة· وأضاف أن انخفاض إيرادات البنوك من العمليات غير المصرفية يرجع أيضا إلى انخفاض إيرادات مكاتب الوساطة المالية المملوكة بعد تخفيض عمولات الوساطة والترخيص لمكاتب جديدة إضافة إلى انخفاض أسعار الأسهم بشدة خلال هذا العام الذي اثر على الإيرادات القادمة من ''إدارة الصناديق الاستثمارية''· وتوقع فرحات زيادة اعتماد البنوك على الاقتراض لتمويل نشاطها وقال: بالرغم من قدرة البنوك في الماضي على تمويل نشاطاتها المختلفة بسهولة من خلال استقطاب الودائع ومن خلال احتجاز وتدوير ما يقارب 50% من أرباحها ومن خلال رفع رأس المال إلا أن البنوك لجأت إلى الاقتراض عن طريق طرح أدوات مالية مختلفة مثل السندات بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل نشاطاتها وخصوصا أن حجم المشاريع التي تم الإفصاح عنها من قبل الحكومة وبعض الشركات الكبرى والتي مزمع تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة يفوق قدرة البنوك على توفير السيولة لتمويل هذه المشاريع· وارتفع حجم السندات المطروحة بنسبة 54,40% لتصل إلى 54,3 مليار درهم وأصبحت تشكل 13% من إجمالي المطلوبات بعد أن كانت تشكل 10% مع نهاية العام الماضي· ورأى فرحات أن الأداء السيئ للأسواق المالية لا يشجع على قيام البنوك برفع رؤوس أموالها فمن المتوقع أن يزيد اعتماد البنوك على السندات تدريجياً لتوفير السيولة اللازمة مع العلم أن السيولة التي دخلت البنوك نتيجة رفع رؤوس أموالها ونتيجة لاقتراضها خلال العامين الجاري والماضي قد تم استغلال جزء كبير منها وأنه من المتوقع أن تحتاج البنوك إلى سيولة جديدة خلال فترة السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة· ويتفق المصرفيون على أن العائق الكبير للنمو في الأنشطة الاقتصادية وخصوصا النشاط العقاري هو ضعف قدرة البنوك الحالية على تمويلها نظرا لعدم توفر السيولة المناسبة الأمر الذي قد يعيق من سرعة إنجاز هذه المشاريع ما يكبح جماح النمو المتوقع ويؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي والذي ينتج عنه تأخر إنجاز هذه المشاريع·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©