إعداد - محمد عبدالرحيم:
أعربت 6 دول عربية على الأقل عن رغبتها في تطوير برامج للطاقة النووية بهدف تنويع مصادرها للطاقة على المديين المتوسط والطويل ومن أجل مواجهة النقص المتنامي في الغاز الطبيعي، اذ يقول توميهيرو تانجيشوي نائب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية في فيينا في تصريح أدلى به لـ ''ميد'': ''لقد أعربت بعض دول الشرق الأوسط عن رغبتها المبدئية في استخدام الطاقة النووية بشكل رئيسي في أغراض تحلية المياه·
وتأتي هذه الرغبة بسبب الدافع لاستخدام نظام أكثر ترشيداً للطاقة حيث عقدنا مفاوضات مبدئية مع هذه الحكومات وسوف نقوم بتوفير المساعدة اللازمة لها بموجب برنامج استشاري فني من أجل إجراء الدراسة اللازمة على وحدات الطاقة المقترحة·
وكما ورد في ''ميد'' فإن المصادر اللصيقة بالصناعة قد ذكرت بأن دولتين أيضا قد أعربتا ايضاً عن اهتمامهما بإتباع خطط مماثلة إلا أن نفس المصادر أشارت الى ان اهتمام هاتين الدولتين مازال في ''مرحلة مبكرة''· ووفقاً لتانجيشوي فإن الحكومات العربية ربما تتطلع إلى بناء وحدات للطاقة الذرية بسعة تتراوح ما بين 100 الى 300 ميجاواط· ومضى يقول: ''على ما يبدو أن هذه هي رغبتها ولا ندري حتى الآن عما إذا كانت هذه المشاريع سوف تصبح معقولة التكلفة نظراً لأن الاقتصاديات ذات الحجم الكبير عادة ما تفضل إنشاء السعة الكبيرة الحجم، إذ أن الأمر يحتاج عادة إلى فترة بين 6 إلى 7 سنوات من أجل تركيب سعة جديدة في داخل المشاريع الجاهزة''· علماً بأن الوقت الذي يستغرقه بناء محطة للطاقة النووية بسعة تتراوح ما بين 500 و100 ميجاواط قد يمتد لحوالي عشر سنوات بما فيها بناء المفاعلات·
وفي أواخر سبتمبر الماضي، صرح وزير الطاقة المصري بأنه قد تم الحصول على الموافقة على مشروع تقدر قيمته بنحو 1,5 مليار دولار لبناء محطة للطاقة بسعة 1000 ميجاواط في منطقة الضبعة بحلول العام ·2015
ويجيء هذا الإعلان في إشارة لإعادة استئناف خطط القاهرة لبرنامج الطاقة النووية بعد أن تم تعليقه لفترة دامت 20 عاماً هذا وقد تم تحديد ثلاثة مواقع محتملة لبناء هذا المشروع بمساعدة من الولايات المتحدة الأميركية· علماً بأن المخاوف قد ظلت تتزايد بشأن قدرة القاهرة على مقابلة الطلب المتنامي على الكهرباء والذي استمر يشهد زيادة بمعدل 7 إلى 8 في المئة سنوياً·
ومن المتوقع ان تصبح الجزائر الدولة العربية التالية في إنشاء سعة لتوليد الطاقة النووية حيث كانت شركة ''بارسونز ئي آند سي'' الأميركية آنذاك قبل ان تصبح الآن جزءاً من مجموعة وورلي بارسونز الاسترالية قد قامت بتنفيذ الدراسة المبدئية لمحطة رئيسية في أوائل حقبة الثمانينيات·
وعلى كل يتعين على الحكومات في منطقة الشرق الأوسط ترتيب منازلها من الداخل قبل أن تنتهج خططاً إضافية لبناء سعة للطاقة النووية، اذ يقول تانجيشوي: ''هناك حاجة ماسة لشبكة كهربائية متقدمة بحيث تتجاوب مع الطلب المتنامي على التحميل على أن تقوم على بنية تحتية قانونية وتنظيمية جيدة وتتضمن وسائل مناسبة لنقل الوقود والتخلص من النفايات بالإضافة إلى ترقية وتحسين الموارد البشرية بالتعليم والتدريب''·
وفي ظل ما تشهده الساحة العالمية، أصبح النقص في موارد الطاقة يهيمن على الأجندة السياسية بعد ان أقرت الحكومات في جميع انحاء العالم بأن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لن يعود بإمكانها مقابلة الطلب المتزايد على الطاقة ما جعل مسألة الطاقة النووية تعود مجدداً إلى أعلى سلم الأولويات· والعالم العربي ليس استثناءً حيث يواجه نفس الضغوط الديموغرافية والنقص في الطاقة، لذا فإن الحكومات العربية باتت تعتبر الطاقة النووية وبشكل متزايد الحل الدائم الوحيد لهذه المشكلة·
ويبقى أن الطاقة النووية ربما لا تشكل الحل الأمثل لمسألة احتياجات الطاقة المتزايدة للمنطقة إذ تبقى مخاوف من مخاطرها خاصة ما يتعلق بمشكلة الكيفية التي يتم بها التخلص من النفايات الإشعاعية ما يجعل المسألة برمتها تحتاج إلى مزيد من المناقشة الشفافية·
عدد اليوم
