جدة ـ قنا: بدأت أمس بمدينة جدة السعودية اجتماعات الدورة ''''72 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الامارات، وأعرب معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بدولة الامارات في كلمة له في افتتاح اعمال الاجتماع عن الامل في تحقيق ما تصبو اليه شعوب دول المجلس وما يتطلع له قادتها من أجل تفعيل الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وخاصة الاتحاد النقدي الذي سيكون له بالغ الاثر في تحقيق هذا التكامل·
وأشار خرباش الى أن الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس مر بمراحل عدة منذ اقرار المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين للاتفاقية الاقتصادية الموحدة في ديسمبر 2001 بدءاً من اعتماد الدولار الاميركي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس، واستكمال بحث معايير الاداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي، والنسب المتعلقة بهذه المعايير ومكوناتها وكيفية احتسابها والوصول اليها، واقتراح مسودة التشريعات والانظمة الخاصة بانشاء الجهة التي ستتولى مهام اصدار العملة الموحدة، ووضع وادارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية، واقتراح مسمى العملة الموحدة وفئاتها وأسلوب طرحها للتداول والية سعر صرف العملة الموحدة، وانتهاء بتطبيق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون في أول يناير عام ·2010
ونوه معالي محمد بن عبيد المزروعي مساعد الامين العام للشؤون الاقتصادية ـ في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ بجهود لجنة التعاون المالي والاقتصادي والدور البارز الذي تقوم به في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك لدول مجلس التعاون وتنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للوصول به الى أقصى مراحل التكامل ليتواكب مع تطلعات المواطنين·
وبين ان ذلك يأتي تجسيدا لاهتمام القادة بتعزيز مسيرة المجلس والسير بها قدما الى أعلى مراحل التكامل الاقتصادي وفقا لما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي اقرها القادة في ديسمبر 2001 في قمة مسقط·
ولفت مساعد الامين العام للشؤون الاقتصادية الى ان الاجتماع يناقش خلال دورته الحالية عددا من الموضوعات منها متابعة سير الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وما تم بشأن تنفيذ البرنامج لاقامة الاتحاد النقدي، ومشروع قرار حول كيفية حساب المعايير المالية والنقدية لتقارب الاداء الاقتصادي اللازمة لانجـــــاح الاتحاد النقدي·
واضاف ان الاجتماع سيناقش مذكرة توضيحية بالامور السيادية المتعلقة بالسلطة النقدية المشتركة التي أوصت لجنة المحافظين بالتوجيه بشأنها تمهيدا لرفعها الى المجلس الاعلى إضافة الى عدد من الموضوعات الاخرى، ومن بينها قانون ''نظام'' العلامات التجارية ومناقشة العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى·
عدد اليوم
