14 أغسطس 2012
تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق العقاري بدبي أكثر من 22 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، وقام بضخها مستثمرون أجانب من مختلف الجنسيات، بحسب بيان صحفي لمركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري الذراع الإستثماري لدائرة أراضي وأملاك دبي.
وقال البيان "إن الصفقات التي أبرمها مستثمرون أجانب شملت شراء 12875 عقاراً تتنوع بين المباني والأراضي والشقق والفيل السكنية". وأفادت ماجدة علي راشد رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري، بأن أداء السوق العقاري يزداد قوة منذ عامين، لافتة إلى أن إقبال المستثمرين الأجانب صورة إيجابية لقوة الاقتصاد الوطني ومتانته ونموه وازدهار.
وأضاف: إن تزايد ثقة المستثمرين بعقارات دبي ونمو الصفقات والتعاملات العقارية "كماً ونوعاً" تبشر بتطورات إيجابية تصب في خدمة المسيرة التنموية التي تحرص حكومة دبي على الارتقاء، بمعدلات نموها لضمان المزيد من التقدم للوطن ورفاهية أبنائه.
وأفادت البيانات أن مشتريات المستثمرين الاجانب في المناطق الاستثمارية ضمن مشاريع التملك الحر في دبي، أظهرت أن المستثمرين الهنود حافظوا على المرتبة الاولى منذ تطبيق التشريعات العقارية الخاصة بالسماح بتملك الأجانب، إذ بلغت مشترياتهم 2153 عقارا متنوعاً بقيمة 3,75 مليار درهم وجاء الباكستانيين في المرتبة الثانية بتملك العقارات في دبي حيث قاموا بشراء 1814 عقارا بقيمة 1,71 مليار درهم.
ولفتت إلى أن المستثمرين البريطانيين اشتروا 1564 عقاراً بقيمة 2,52 مليار درهم ليحتلوا بذلك المركز الثالث من حيث عدد الوحدات.
و اشتدت المنافسة بين المستثمر الإيراني ونظيره الروسي على المرتبتين الرابعة والخامسة في قائمة أكثر الجنسيات استثماراً في السوق العقاري، إذ اشترى مستثمرون ايرانيون 1057 عقاراً، وذلك بقيمة 1,51 مليار درهم وأما المستثمرون من الجنسية الروسية، فقد اشتروا 694 عقاراً بقيمة 1,43 مليار درهم.
وحل السعوديون في المرتبة السادسة بتملك العقارات في دبي وذلك بشراء 416 عقاراً بقيمة 1,05 مليار درهم، وتلاهم مستثمرون من الجنسية الاميركية في المرتبة السابعة بشراء 415 عقاراً بقيمة 694 مليون درهم، والكنديون بالمرتبة الثامنة بشراء 329 عقاراً بقيمة 754 مليون درهم،
وتملك الاردنيون 268 عقاراً، وذلك بقيمة 460 مليون درهم، بينما بلغت عدد العقارات التي اشتراها بقية الجنسيات الأجنبية 4165 عقاراً متنوعاً بقيمة 8,23 مليار درهم.
وذكر سلطان الاكرف مدير أول ادارة خدمات التسجيل العقاري في الدائرة، أن بيانات التصرفات والاجراءات العقارية التي قامت الدائرة بتسجيلها تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الامارة، وذلك بدعم مباشر من الحكومة المحلية للعمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري، بالاضافة إلى ترسيخ ثقة المستثمرين.
ولفت إلى تجاوز القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في الإمارة بأكثر من 63 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 بنمو 21%، مقابل الفترة ذاتها من 2011.
وتحققت تلك النتائج الموثقة رسمياً في إدارة تنمية القطاع التابع للدائرة عبر 18953 عملية، أغلبها عمليات بيع ورهن وعدد محدود من عمليات إلإجارة ومحافظ الرهن والبيع المؤجل والمساطحة وغيرها من المعاملات العقارية.
وقال "إن النتائج تترجم بشكل واضح عودة الامور إلى طبيعتها في التعاملات العقارية وخروج المضاربين ونضج السوق العقاري وتزايد وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار طويل الامد في قنوات الاستثمار العقاري".
عدد اليوم
