الكويت (رويترز)- يتوقع أن تشهد بورصة الكويت تحسناً نسبياَ في مؤشراتها الرئيسية، ومستويات السيولة خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب عودة كثير من المتداولين من عطلاتهم الصيفية التي أثرت سلبا على التداولات خلال الفترة الماضية، بحسب محللين ماليين.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت أمس عند مستوى 8104,19 نقطة مرتفعا 12 نقطة تمثل 0,15% عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي، كما أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية عند مستوى 1072,51 نقطة مرتفعاً بنسبة 1,2%. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات 22,7 مليون دينار (80 مليون دولار) خلال الأسبوع الحالي، وهو معدل متواضع للغاية مقارنة بمرحلة ما قبل شهر رمضان التي كانت تصل فيها التداولات إلى 60 مليون دينار يوميا.
وتوقع مثنى المكتوم مدير الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، أن يشهد الأسبوع المقبل تحسناً تدريجياً في مستويات السيولة التي وصفها بالمتواضعة في الوقت الحالي، مضيفاً أن مستوياتها الطبيعية يجب أن تكون أعلى من 30 مليون دينار يوميا.
وأوضح أن تحسن السيولة سوف يصحبه تحسن مماثل في أداء المؤشرات، لأن تحركات بورصة الكويت تتسم بالمجاميع الاستثمارية التي تجذب معها باقي المستثمرين، وهو ما تفتقه البورصة حالياً.
لكن مجدي صبري المحلل المالي، توقع أن تبقى السيولة في مستوياتها الحالية خلال الأسبوع المقبل، نظرا لأن الأسواق الإقليمية المحيطة، خصوصاً سوقي السعودية وقطر أصبحا جاذبين بشكل أكبر، وتمكنا من سحب جزء من السيولة التي كانت تتداول في السوق الكويتي.
ويفتقر السوق الكويتي حاليا إلى المحفزات التي يمكن أن تدفع المتداولين الصغار إلى استثمار أموالهم في السوق مرة أخرى، خصوصاً مع تعثر خطة التنمية الحكومية التي عولت عليها الشركات الكثير من الآمال.
وأكد صبري أن استعادة السيولة من الخارج أو تحفيزها للخروج من أرصدة البنوك في الداخل، تحتاج إلى تداول نشط يغري أصحاب هذه الأموال بدخول السوق الكويتي مرة أخرى، مبيناً أن النشاط المطلوب يحتاج إلى مضاربين كبار أو مؤسسات، مثل المحفظة الوطنية الحكومية التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار الحكومية.
وشهدت بورصة الكويت نشاطاً قوياً في النصف الأول من العام الحالي، بفضل المضاربات التي قامت بها مجاميع استثمارية على عدد محدود نسبيا من الأسهم الصغيرة والمضاربية التي تقع تحت مستوى 100 فلس، وتضاعفت أسعار بعضها مرتين.
وبلغت نسبة الارتفاع للمؤشر الرئيسي في هذه الفترة 42ً ليصل إلى 8451 نقطة في مايو الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما فوق 8100 نقطة خلال الفترة الحالية. وقال المكتوم، إن النشاط تركز منذ بداية العام على الأسهم المضاربية، وكان محدودا على الأسهم التي توصف بالتشغيلية، لكنه توقع أن تكون تداولات الفترة المقبلة خليطاً بين المضاربات والاستثمار في الأسهم التشغيلية. وحققت العديد من الشركات نتائج وصفت بالجيدة في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما دفع بعض المحللين للقول إن السوق الكويتي تخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي القت بظلالها الكثيفة على بورصة الكويت، وقطاعات العمل في البلد النفطي.
وقال المكتوم إن نتائج الربع الثاني انعكست بالفعل على أسعار بعض الأسهم في الفترة الماضية، مؤكدا أن السوق الكويتي في اللحظة الحالية يتطلع بشكل أكبر لنتائج الربعين الثالث والرابع.
عدد اليوم
