تونس (وكالات)
توحدت المعارضة التونسية حول رفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والذي ينص على العفو عن رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ودفعهم للاستثمار من جديد، وبالتالي إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.
وقدم الرئيس التونسي، مشروع المصالحة دون الرجوع للأحزاب السياسية، بما في ذلك المشاركة في التحالف الحكومي، في صيغة «مبادرة تشريعية» ستعرض قريباً على البرلمان، وهو حق يكفله له الدستور التونسي الجديد. وأجمعت المعارضة التونسية على أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى «تبييض» رموز النظام القديم، الذي قامت عليه الثورة، كما شككت أيضاً في مردوديتها الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وصفت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي في تصريحات إعلامية، مشروع قانون المصالحة الوطنية بالخطر، معتبرة أنه يفتح باب الإفلات من العقاب.
عدد اليوم
