نمت قاعدة النقد بالدولة بنسبة 8,2? إلى 242 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن «المركزي» أمس.
وتشمل قاعدة النقد «النقد المتداول ومتطلبات الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي، ورصيد شهادات الإيداع».
وارتفعت قاعدة النقد بقيمة 18,3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعتبر مؤشراً على استمرار نمو السيولة النقدية المتوافرة للبنوك القابلة للتوظيف في عمليات التمويل والإقراض.
وجاء الارتفاع في قاعدة النقد بالدولة نتيجة ارتفاع النقد المتداول ورصيد الاحتياطي الإلزامي والحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي بشكل أساسي.
وارتفع رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 5,7 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 46,3? خلال الفترة، ليصل إلى 18 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 12,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وزاد رصيد الاحتياطي الإلزامي بقيمة 8,3 مليار درهم تعادل 11,8? خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 78,7 مليار درهم بنهاية يونيو 2013، مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2012.
وزاد النقد المتداول بقيمة 2,7 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 5,9?، ليرتفع إلى 48,3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 45,6 مليار درهم بنهاية 2013.
وأما رصيد شهادات الإيداع فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بقيمة 1,6 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 1,7? تقريباً خلال فترة المقارنة ذاتها، ما يشير إلى أن البنوك تبنت سياسة لإدارة السيولة المتوافرة لديها، قائمة على توقعات إيجابية بانتعاش الطلب على التمويل في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، والفترة اللاحقة كذلك.
ووجهت البنوك جزءا أكبر من السيولة المتوافرة لديها إلى رصيد حساباتها الجارية، بدلا من استثمارها في شهادات الإيداع التي بقي رصيدها مستقرا تقريبا، خلال فترة المقارنة، ما يشير إلى طبيعة توقعات البنوك الإيجابية لمستويات الطلب على التمويل والسيولة خلال الفترة اللاحقة. وتظهر بيانات «المركزي» أن البنوك بدأت بزيادة رصيد حساباتها الجارية بشكل أكبر خلال شهر يونيو الماضي تحديدا، حيث ارتفع رصيدها بنحو 3,7 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 25,9? مقارنة مع رصيد حساباتها الجارية في مايو الذي سبقه.
وخلال شهر يونيو الماضي ضخ المصرف المركزي 7,7 مليار درهم للبنوك في الدولة من خلال إعادة شراء شهادات إيداع بنظام «الريبو»، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات تقريبا، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف.
ويعتبر تفعيل نظام «الريبو» مؤشراً على ارتفاع أعلى من المتوقع أو ارتفاع مفاجئ في الطلب على السيولة والتمويل في السوق المحلية.
وزاد رصيد المحفظة الإجمالي للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية لكافة قطاعات الأعمال، بقيمة 48,3 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 4,4? خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل رصيدها إلى 1147,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1099,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وتظهر البيانات أن الطلب ارتفع بوتيرة أعلى خلال شهري مايو ويونيو الماضيين حيث قدمت البنوك خلالهما تسهيلات وقروضا بقيمة 25,2 مليار درهم.
إلى ذلك تظهر بيانات المصرف المركزي ارتفاع عرض النقد «ن1»، النقد المتداول زائد الودائع النقدية، أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحت الطلب لدى البنوك» وفقا للمؤشرات الشهرية الصادرة عن «المركزي» بنسبة 1?6% إلى 346?7 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من 341?4 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2013.
لكن هذا البند نما بقيمة 47,5 مليار درهم تعادل 15,9? خلال النصف الأول من العام الجاري.
أما عرض النقد (ن2)، الذي يحتوي علـى (ن1) زائد الودائع شبه النقدية (مجـموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجاريـة بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبية)، فارتفع بنسبة 1?3% إلى 929?8 مليار درهم بنهاية شهر يونيو من 917?9 مليار درهم بنهاية مايو 2013.
وتظهر البيانات أن عرض النقد (ن2) ارتفع بنسبة 7,8? تعادل 67,4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وارتفع عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي على (ن2) زائد الودائع الحكومية لدى البنـــوك والمصـرف المركزي، بنسبــة 0?6% مــن 1?174?9 مليار درهم في نهاية شهر مايو من سنة 2013 إلى 1?182?5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من السنة نفسها.
وزاد (ن3) الذي يمثل السيولة الإجمالية في السوق المحلية بنسبة 9,2? تعادل 99,4 مليار درهم خلال النصف الأول من 2013.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المصرفية بنسبة0?2% لتبلغ 1?878?1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من سنة 2013 مقارنة مع قيمتها بنهاية مايو الذي سبقه، فيما زادت بنسبة 4,8? تعادل 86,5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتشير بيانات المصرف إلى أن مضاف (ن1) نسبة إلى قاعدة النقد بقي عند 1,4 مرة فيما مضاعف (ن2) بلغ 3,8 مرة وأما (ن3) فقد بلغ 4,9 مرة وجميعها تظهر أنه مازال لدى البنوك العاملة في السوق المحلية هامشا واسعا للإقراض والتمويل، ضمن حدود قاعدة النقد المتوافرة.
عدد اليوم
