دبي (الاتحاد)
أقرت محكمة الاستئناف بدبي بتخفيف عقوبة متهمين روسيين إلى السجن لمدة 5 سنوات بدلاً من 10 سنوات كانت أصدرتها بحقهما محكمة الجنايات في فبراير الماضي، فيما أبقت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف على عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بحق متهمة ثالثة في القضية من الجنسية الطاجيكية وإبعادهم عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة العقوبة بحسب الموقع الإلكتروني للنيابة العامة بدبي.
جاء ذلك عقب تأييدها الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف إدانة المتهمين الثلاثة بسرقة مليونين و800 ألف درهم من بائع صيني، بعدما اعتدى عليه الهاربان بالضرب عند خروجه من بنك وبحيازته المبلغ، ولاذا بالفرار إلى سلطنة عمان، مع المتهمة، فيما تمكنت الشرطة من ضبط المرأة وإحضارها إلى الدولة بالتنسيق مع الشرطة هناك. وكانت النيابة العامة عند إحالتها للقضية إلى المحكمة كشفت عن أن المدانين اعتديا على المجني عليه باللكم والركل، وشلا حركته أمام أحد الفنادق في منطقة نايف، بينما كان يحمل حقيبة تحتوي على مبلغ سحبه من أحد البنوك، موضحة أن دور المرأة بالجريمة تمثل بالاتفاق مع الهاربين على تنفيذ الجريمة حيث انتظرتهما في المركبة، التي لاذوا بواسطتها بالفرار.
وأبلغ البائع المجني عليه المحكمة أن المتهمين شرعا بالاعتداء عليه بالضرب، وهو يسير في الطريق العام بعد خروجه من البنك واستوليا منه على حقيبة كان قبل لحظات وضع فيها مبلغاً يقارب 3 ملايين درهم سحبها من البنك القريب من مسرح الجريمة، فيما قال ملازم إن تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الفندق، بينت قيام المتهمين الهاربين بالاعتداء على المجني عليه، وسرقة حقيبته، حيث شاهد أيضاً وجود مركبة بداخلها المتهمة الأولى كانت بانتظار المتهمين، الذين ما إن أنهوا جريمتهم حتى استقلوا المركبة، ولاذوا بالفرار.
وقال: إنه بالبحث والتحري، تم التوصل إلى معلومات تفيد بأن المتهمين جميعاً هربوا إلى سلطنة عُمان، فتم التنسيق مع الشرطة هناك، فقبضت على المتهمة بعد مداهمة شقتها، وعثروا بحوزتها على مليونين و42 ألف درهم وسلاسل ذهبية وأجهزة إلكترونية وساعات يد.
عدد اليوم
