مشروع لجان التفتيش على المدارس الخاصة في رأس الخيمة يعزز معايير السلامة ويتصدى للمخالفات

أكد سالم سيف الجابر رئيس قسم التعليم الخاص بمنطقة رأس الخيمة التعليمية نجاح مشروع اللجان التفتيشية، الذي خصصته المنطقة التعليمية العام الماضي، للتأكد من التزام المدارس الخاصة بتوفير معايير الأمن وسلامة المباني والمواصلات المدرسية. وأشار إلى تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مدى التزام المدارس بمنظومة التعليم، التي قررتها وزارة التربية وبالدولة، حيث أثمر المشروع نتائج إيجابية تصب في مصلحة الطالب والميدان التربوي. وأوضح الجابر أن من ضمن الملاحظات، التي سجلتها اللجان التفتيشية، عدم التزام عدد من المدارس الهندية والعربية بمعايير السلامة في المبنى، وعدم وجود مظلات في الساحة المدرسية، وعدم توافر الشروط الصحية في النظافة، وعليه أوقف القسم تجديد تراخيص 3 مدارس العام الماضي، بعد أن قامت بزيارات ميدانية لعدد من المدارس، للتأكد من صلاحية المبنى وخدمته للميدان التعليمي، والكثافة الطلابية، ومدى توافر وسائل السلامة. وأكد أن مشروع اللجان التفتيشية خطوة إيجابية جداً، أحدثت تغييرات في المدارس المخالفة، خاصة أن القسم يقوم بتنبيه المدرسة في حالة وجود خلل ما في بداية الأمر، وفي حالة تكرار المخالفة، يتم إنذارها، يليه غرامات مالية، وفي حالة عدم استجابة المدرسة يوقف القسم التعامل مع المدرسة وعدم تجديد رخصتها. وقال جابر إن القسم وضع ضمن شروط الموافقة على تجديد ترخيص أي مدرسة ضرورة وجود ممرض فيها، ووجود عقد مع عيادة خاصة معترف بها في وزارة الصحة لعلاج حالات الأطفال والطلاب المنتمين لها. وأوضح أن قسم التعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة العمل بالدولة، قام خلال الفترة الماضية بعمل زيارات تفتيشية للمدارس الخاصة للتأكد من سلامة العقود ومشروعية وجود المعلمين والموظفين بقانون الإقامة، والتي بينت التزام المدارس الخاصة كافة في مختلف مناطق الإمارة بتعديل أوضاع موظفيها وفق القرارات الصادرة عن الوزارة، خاصة فيما يتعلق بإصدار بطاقات عمل للموظفين والعاملين، الذين هم على كفالة ذويهم، وتنظيم العلاقة بين طرفي التعاقد، وضمان حقوقهم، مشيراً إلى أن اجتماعاً مشتركاً بين قسم التفتيش العمالي، وقسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية، سيعقد قريباً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين. وحول مشروع دمج الطلاب المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس رأس الخيمة، وآخر المستجدات في هذا الشأن، أوضح الجابر أن الوزارة لم تجتمع حتى الآن مع مديري المدارس الخاصة لتعريفهم بالمعايير والشروط الواجب توافرها في المبنى المدرسي، وغيرها من الشروط، ناهيك عن أن قرار الموافقة على دمج الطلاب يعتمد في البداية على موافقة المدرسة وفق شروط ومعايير، يضعها القائمون على المشروع، سواء من قبل وزارة الشؤون أو وزارة التربية والتعليم. مشيرا إلى أن هناك مدارس مؤهلة بالفعل لاستقبال الطلاب المعاقين، ولديها في السابق فصول تربية خاصة، ولكن ليس لديها الرغبة في قبول الدمج، خاصة أن المشروع يعتمد أيضاً على نوعية الإعاقة، وعلى مدى وجود إمكانات حقيقية بالمدرسة من مختلف الجوانب والنواحي لاستقبال المعاقين، سواء مادياً أو اجتماعياً أو تربوياً، مثل وجود مصعد في المدرسة لتسهيل حركة وتنقل الطالب المعاق حركياً. أما بالنسبة للمعاق بصرياً، فلا بد أن تلتزم المدرسة بوجود إشارات أرضية يستدل بها الكفيف على عملية الحركة، وتدريب المعلمين على طرق وآليات نقل المعلومة إليه. يذكر أن منطقة رأس الخيمة التعليمية تحتضن 24 مدرسة خاصة، بينها12 مدرسة عربية و4 مدارس بريطانية وأميركية و6 مدارس هندية ومدرسة بنجلاديشية ومدرسة باكستانية، يدرس فيها أكثر من 16 ألف طالب وطالبة.