«الصحة» تخاطب وزراء «التعاون» لحظر استيراد التبغ الممضوغ

تتجه السلطات الصحية والجهات المعنية بالدولة، إلى حظر التبغ الممضوغ بجميع أنواعه التي تضم 15 نوعاً متداولاً، وأكثرها خطورة مادة “البان”. وتجري وزارة الصحة، لأول مرة دراسة عالمية لقياس نسبة التدخين في الشرائح العمرية الأكثر من 15 عاماً مطلع العام المقبل، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وكشفت الدكتورة وداد الميدور رئيس فريق مكافحة التبغ بوزارة الصحة، في تصريح لـ”الاتحاد”، أن “ هناك تزايداً في تدخين الشيشة وأنواع التبغ الأخرى غير السجائر بين الفتيات من سن 13 إلى 15 عاما، وبلغت نسبة هذه الزيادة 20 % وفقاً لنتائج آخر التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية”. وقالت الميدور، “يتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، نهاية شهر ديسمبر المقبل، لترفع بعدها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاعتمادها وبدا العمل بها بعد ذلك”. ولفتت إلى أن اللائحة تضم كثيراً من الإجراءات التي تحد من استخدام التبغ بالنسبة للطلبة وصغار السن، متوقعة أن تشهد الأعوام الثلاثة المقبلة انخفاضاً ملحوظاً في نسبة التدخين بصفة عامة في المجتمع الإماراتي، خاصة بين طلاب المدارس. ووصفت الميدور، الزيادة في نسبة فتيات المدارس المدخنات بأنها “ كبيرة ومقلقة”، لافتة إلى انه سيتم إجراء دراسات للوضع الحالي وأسباب الزيادة في معدلات التدخين بين النساء وطالبات المدارس. وذكرت أن وزارة الصحة خاطبت المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي ليطرح على اجتماع الوزراء في ديسمبر المقبل تأييد إصدار توصية لحظر استيراد التبغ الممضوغ على مستوى دول التعاون. وعن نسبة التدخين بين الفتيات، أشارت الميدور إلى أن آخر الدراسات التي أجرتها الوزارة بين طلاب المدارس أظهرت أن نسبة المدخنين للسجائر فقط بلغت 24 % و26 % معرضون للتدخين في المدارس. ونبهت إلى أن الفجوة بين تدخين الطلاب والطالبات أخذت في التناقص ومعرضة لأن تكون “ضئيلة” خلال السنوات المقبلة. وفي سياق متصل، أكد أعضاء اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بدول مجلس التعاون الخليجي المنبثقة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أن ما يسمى بالسيجارة الإلكترونية تعتبر منتجا من منتجات التبغ أو كوسيلة للترويج والدعاية للتدخين، كما اتفق على أنها ليست وسيلة للإقلاع عن التدخين. جاء ذلك خلال الاجتماع العشرين للجنة الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض مؤخراً برئاسة الدكتور وداد الميدور رئيس فريق مكافحة التبغ في وزارة الصحة. وقالت الميدور، إن الأعضاء أكدوا ضرورة معاملة السيجارة الإلكترونية كأحد أشكال التدخين وأهمية العمل على منع دخولها لدول مجلس التعاون والترويج لها، واقترحت اللجنة العمل على حظر دخول السيجارة الإلكترونية إلى دول مجلس التعاون حظرا تاماً تمشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والدراسات الحديثة التي ظهرت في هذا المجال والتي تؤكد خطورة هذا المنتج. كما أضافت أننا في الدولة وبفضل حكمة أصحاب القرار وتعاون الجهات المختلفة بالدول والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تم حظر استيراد السيجارة الإلكترونية بالدولة. وأضافت أنه، وفي أي حال من الأحوال، توصي اللجنة بحظر استخدام هذه السيجارة في الأماكن العامة لحين تطبيق الحظر التام ، ويؤكد الأعضاء على اعتبار أي منتج جديد مشابه للسيجارة الإلكترونية يعامل بالتوصية نفسها. وأكد الأعضاء أهمية موضوع مكافحة التدخين كأولوية لدول مجلس التعاون وضرورة زيادة الجهد التوعوي لمكافحة هذا الوباء، خاصة فيما بين الأعمار الصغيرة. واستعرضت اللجنة بنود جدول الأعمال، حيث تم استعراض المحاضر والتوصيات المختلفة الخاصة بمكافحة التبغ في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحث الاجتماع آخر تحديث للموقف بخصوص تطبيق إجراءات مكافحة التبغ وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وتوصيات الهيئة التنفيذية. واتفق الأعضاء على ضرورة اعتماد ضوابط تنظيم وتداول وتسويق منتجات التبغ في صيغتها القانونية بقرار من معالي وزراء الصحة بدول المجلس حتى يتسنى للدول الاستناد على ذلك وعدم انتظار إجراءات هيئة التقييس. وبحث الاجتماع التبغ الممضوغ، حيث أحيطت اللجنة علماً بقرار كل من مملكة البحرين ، سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية بحظر التبغ الممضوغ، وحث بقية الدول الأعضاء لإصدار تشريعات مماثلة. واتفق الأعضاء على أهمية إعطاء تركيز أكبر على موضوع التدخين والمرأة في ظل ما لوحظ في بعض دول المجلس من زيادة لمعدلات التدخين بين النساء ولا سيما استخدام الشيشة، كما اتفق على ضرورة إجراء دراسات للوضع الحالي وأسباب هذه الزيادة في معدلات التدخين بين النساء وطالبات المدارس. وأجمع الأعضاء على ضرورة التركيز على الدور الإعلامي المهم في هذا الشأن وتفعيل قرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في هذا الصدد وتكثيف الحملات الإعلامية. وفي شأن مشروع القانون الخليجي لمكافحة التبغ، تم توزيع مسودة القانون النموذجي لمكافحة التبغ الذي تم إعداده من قبل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالتعاون مع دول الكويت، وذلك لدراسته من قبل الأعضاء، واقترح أن يكون المسمى (مشروع قانون استرشادي لمكافحة التبغ بدول مجلس التعاون).