جاء إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأول عن خفض التصنيف الائتماني لليابان درجة واحدة بمثابة جرس إنذار من أجل القيام بالإصلاحات المالية المطلوبة للسيطرة على الدين العام المتضخم أكثر ما يعبر حقيقة عن مخاطر للاستثمار في الديون اليابانية، بحسب الخبراء.
وقال مارتن شولتز المحلل الاقتصادي في معهد فوجيتسو للأبحاث بالعاصمة اليابانية طوكيو إن كل الدين العام في اليابان تقريبا عبارة عن سندات بالعملة المحلية يملكها مستثمرون يابانيون. وأضاف أنه إذا فقدت هذه السندات جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين، فإن الحكومة تستطيع تحمل استرداد حملة السندات لأموالهم بطرق أخرى من المستهلكين أو المدخرين المحليين الذين مازالوا أثرياء، بما يكفي لتحمل مثل هذه الطرق الحكومية. وقال شولتز لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن “خفض التصنيف أقرب إلى ما حدث مع الولايات المتحدة (عندما تم خفض تصنيفها الائتماني قبل نحو أسبوعين) منه إلى ما حدث مع اليونان أو غيرها من الدول عالية المديونية الأخرى وبالتالي فهو يشير إلى مشكلات سياسية أكثر منها مخاطر حقيقية (على الاستثمار)”. كانت مؤسسة موديز إنفستورز سيرفس قد أعلنت أمس الأول خفض التصنيف الائتماني لليابان من أيه أيه2 إلى أيه أيه3.
وفي تحليلها لقرار خفض التصنيف الائتماني قالت المؤسسة الدولية التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة إن الدين العام لليابان الذي يصل معدله إلى 218% من إجمالي الناتج المحلي هو أكبر دين عام في العالم ويرتفع منذ 2009 عندما دخل الاقتصاد الياباني دائرة الركود إلى جانب ضعف آفاق النمو الاقتصادي لليابان. وعلى الرغم من ذلك مازالت موديز تصنف اليابان ضمن الدول ذات الأفق الاقتصادي المستقر، بحسب شولتز الذي يرى في ذلك رسالة واضحة تقول إن الإصلاح المالي مطلوب من أجل التخلص من عجز الميزانية وتحفيز النمو للمستقبل. على سبيل المثال يمكن للحكومة اليابانية زيادة ضريبة المبيعات التي تبلغ حاليا 5% وذلك لأنها ليس فقط منخفضة نسبيا ولكن أيضا لأن اليابانيين الذين لا يعانون من ديون يمكنهم تحمل مثل هذه الزيادة في الضريبة. ولكن في المقابل فإن المدخرين اليابانيين الذين يصنفون ضمن الأشد بخلاً في العالم يحتجون بشدة على أي إشارة إلى زيادة مثل هذه الضريبة”. من جهته، قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا إن الثقة في السندات اليابانية لم تتضرر من خفض التصنيف الائتماني. ولكن قرار مؤسسة موديز سوف يزيد الضغوط على الحكومة اليابانية من أجل مواجهة أزمة الدين العام وعجز الميزانية. وتعد مهمة ضبط الوضع المالي لليابان مهمة صعبة في ضوء كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق البلاد يوم 11 مارس الماضي وسببت أسوأ حادثة نووية في تاريخ اليابان. كما تواجه اليابان تغييرا حكوميا الأسبوع المقبل، حيث يترك رئيس الوزراء ناوتو كان منصبه بعد حوالي عام واحد حيث تولى المنصب في يونيو 2010. وناوتو كان هو خامس رئيس وزراء لليابان خلال 4 سنوات فقط. يبلغ إجمالي الدين العام لليابان 943,8 تريليون ين (12,3 تريليون دولار) بما يعادل حوالي 200% من إجمالي الناتج المحلي. ولكن كل الدين العام الياباني تقريبا دين محلي لمواطنيها عكس الحال بالنسبة للولايات المتحدة حيث أن أغلب دينها العام هو دين خارجي. ولكي تخفض معدل الدين العام تعتزم الحكومة اليابانية مضاعفة ضريبة المبيعات على مراحل خلال سنوات عدة مقبلة لتصل إلى 10% ولكن مؤسسة موديز ترى أن هناك عدة عوامل تجعل من الصعب على اليابان خفض معدل الدين العام. وأعربت المؤسسة الدولية عن تشككها في قدرة رئيس الوزراء الياباني المقبل على القيام بالإصلاحات الضريبية المقررة في ضوء الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي الحاكم وعدم القدرة على تمريرها في البرلمان.
تحتل المعارضة اليابانية أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ ولذلك تستطيع عرقلة أي مبادرة تشريعية للحكومة بحسب مؤسسة موديز. كما حذرت المؤسسة من أن كارثة زلزال 11 مارس يمكن أن تعرقل تعافي الاقتصاد الياباني. يذكر أن هذه أول مرة ينخفض فيها التصنيف الائتماني لليابان منذ 9 سنوات. يأتي ذلك بعد أسبوعين تقريبا من قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وذلك لأول مرة في تاريخها.
مؤشر نيكي يغلق مرتفعاً 1,5%
طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أمس مدعوماً بطلبيات قوية للسلع المعمرة الأميركية ساهمت في صعود أسهم شركات السيارات وأيضا بتراجع الين عن المستوى القياسي الذي بلغه الأسبوع الماضي.
لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي تشير إلى أن نيكي قد يستأنف بسهولة مساره النزولي.
وأغلق مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى على 8772,36 نقطة مرتفعا 1,5 بالمئة. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1,3 بالمئة لينهي اليوم على 751,82 نقطة.
عدد اليوم
