تعليقاً على قرار اشتراط بطاقة الخدمة الوطنية لإجراء التعيينات، نقول إن الإمارات تستحق أكثر لأنها أعطت، وما زالت تعطي الكثير لمواطنيها، وبالتأكيد فلن يتأخر أو يتردد أحد من أبنائها في رد بعض من الجميل لهذا الوطن المعطاء، والدين الكبير الذي يطوق أعناق الجميع، و«هل جزاء الإحسان إلا الإحسان».
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد أبلغت مؤخراً الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة كافة بضرورة تقديم المواطن المرشح للعمل بطاقة الخدمة الوطنية أو شهادة تحدد موقفه منها، بحسب ما ذكرت صحيفتنا «الاتحاد».
وذكر إبراهيم فكري، مدير إدارة المشروعات والبرامج بالهيئة للصحيفة، أن الدفعة الثانية من الملتحقين بالخدمة الوطنية ستكون خلال ديسمبر المقبل، وستستهدف «مبدئياً» الذين تتراوح أعمارهم بين27 و30 عاماً، مشيراً إلى أن «الهيئة» ستبدأ الأسبوع المقبل في التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة لحصر الموظفين الذين يندرجون ضمن هذه الشريحة العمرية، وتزويدها بكشوف الأسماء، بالتنسيق مع إدارات الموارد البشرية في كل إمارة من إمارات الدولة.
وأوضح فكري أن الموظف الحكومي المسموح له بتأدية الخدمة، سيتم إعطاؤه تفرغاً من جهة العمل لتأدية الخدمة، وسيكون ضمن نظام «بياناتي» خانة توضح تفرغ الموظف لتأدية الخدمة الوطنية، حيث ستكون مدة الخدمة الأولى 9 أشهر، والثانية بمعدل أسبوعين سنوياً لمدة محددة.
وأكد مدير إدارة المشروعات والبرامج بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن التعميم الصادر بهذا الشأن للجهات الحكومية، تضمن الكثير من الامتيازات للموظف، مشدداً على أن تأدية الخدمة الوطنية شرف وواجب وطني.
عسيلان
عدد اليوم
