تعمل وزارة البيئة والمياه، من خلال الخطة الاستراتيجية 2011 - 2013 على تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة كدراسة نتائج مسح المخزون السمكي وطرح اصبعيات الأسماك الاقتصادية في المحميات البحرية وزيادة رقعة الشعاب المرجانية وتأهيل السواحل البحرية بزراعة أشجار القرم.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر أمس، أن هذه المبادرات تنعكس إيجابا على تنمية الثروة السمكية والمحافظة عليها، وزيادة الدخل الاقتصادي للصياد من جهة وتزويد السوق المحلي باحتياجاته من جهة أخرى.
وتعمل الوزارة على تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في الدولة من خلال عدة محاور منها التشريعية والفنية وتنمية مجتمع الصيادين ومواصلة العمل في حرفة صيد الأسماك، باعتبار أنهم يساهمون في توفير متطلب غذائي مهم وعنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي.
كما حرصت الوزارة، ومن خلال تعاونها الوثيق مع العديد من المؤسسات، على إيجاد الحلول الكفيلة بمساعدة الصيادين وضمان استمراريتهم في مزاولة هذه المهنة التي ترتبط بتاريخ وتراث أبناء الدولة.
وسعت الوزارة إلى المحافظة وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة واستغلالها بشكل أمثل والتي كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بهذا القطاع، وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة هذه المهنة.
وارتفعت أعداد قوارب الصيد العاملة في الدولة من 1065 عام 1976 إلى ( 5692 ) قاربا عام 2009م، كما ارتفع أيضاً إجمالي العاملين في قطاع الصيد من المواطنين ليصل إلى 6294 صيادا حاليا. كما تقوم الوزارة على تنمية مجتمع الصيادين وتعزيز دور الشراكة مع الجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية، وبادرت الوزارة إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والتي تقوم بتوزيع بطاقات الوقود على الصيادين من ذوي الدخل المحدود بمبلغ إجمالي قـــدره 3.872.400 درهم يستفيد منه عدد 581 صيادا، وذلك إيمانا من الوزارة بأهمية تنمية مجتمع الصيادين وتعزيز الدور الإنمائي له .
وتدير الوزارة 9 مكاتب تغطي جميع الإمارات والمناطق التابعة لها، وتقوم هذه المكاتب بتسجيل الصيادين وقوارب الصيد وإصدار الرخص للعاملين في قطاع الصيد، بما يضمن عدم تحملهم المشقة لإنجاز هذه المعاملات.
كما تم التنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة على نقل إجراء ترخيص وتجديد جهاز اللاسلكي في مكاتب الوزارة وذلك تسهيلاً على الصيادين من عناء ومشقة الانتقال بين مكاتب الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات.
وبلغ عدد الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك التي تم إشهارها على مستوى الدولة 13 جمعية، كما تعمل الوزارة على تشجيع إدارات جمعيات الصيادين على إدارة أسواق الأسماك بهدف توطين الأنشطة المرتبطة بمهنة صيد الأسماك.
عدد اليوم
