جنبلاط ينحاز للمعارضة والجيش يشدد التدابير الأمنية

حسم رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” خياراته وأعلن رسمياً انحيازه الى فريق المعارضة اللبنانية في تسمية وزراء “اللقاء الديمقراطي” للشخص المؤهل لرئاسة الحكومة الجديدة، معتبراً أن خياره بني على مصلحة الوطن وحماية المقاومة، وفق الخط السياسي الجديد الذي رسمه لنفسه ولحزبه بعدما عاد الى “رشده” وفتحت له دمشق أبوابها من جديد. وقال في مؤتمر صحفي عقده في منزله في كليمنصو وسط بيروت بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً لكتلته البرلمانية عصر أمس إنه اتخذ “الموقف السياسي المناسب لمواجهة هذه المرحلة بالانحياز الى جانب الخط السوري وخط المقاومة، بعدما ثبت بان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة مسيسة، وتريد هي ومن وراءها النيل من المقاومة عبر قرارها الاتهامي”، وأشار الى انه يسعى الى تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان. وأضاف جنبلاط: إن أي قهر أو قهر مضاد مخالف لأعراف التوافق والتقاليد اللبنانية بعيدا عن الحسابات العددية في الاستشارات وأي محاولة إلغاء لطرف آخر محاولة لا تولد إلا التشرذم، لذلك من الأفضل أن يفسح المجال لتفاعل الأمور بشكل هادئ، وختاما أقول للتاريخ وكي لا أُحمل فوق طاقتي ومن منطق احترام التقاليد والأعراف اللبنانية وأن إجهاض المبادرة العربية هو الذي أدى لاتخاذي هذا الخيار الذي رغم حساسيته أمل أن يشكل فرصة ومتنفس لاستعادة الهدوء والاستقرار، أرفض كلام الحريري “انه معرض لاغتيال سياسي”. وتطرق الى المبادرة العربية وقال: إن ما حصل تزامن مريب ومشبوه بين تسليم القرار الظني وموعد الاستشارات النيابية. واكد وقوفه الى جانب هوية لبنان العربية وقال: إنني أعلن الموقف السياسي المناسب لمواجهة هذه المرحلة وتعقيداتها وحيثياتها مؤكدا ثبات الحزب الى جانب سوريا والمقاومة آملا أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها وأن تبقى بالرغم من الشرخ الذي حدث وسيحدث متمسكين بالحوار والاحتكام الى المؤسسات والدستور.واللافت ان جنبلاط تجنب الحديث عن كيفية تسمية نواب حزبه لمرشح المعارضة، (11 نائباً) ولم يقل ما اذا كانوا جميعهم يلتزمون قراره، ام لا، وترك علامات استفهام حول كيفية تظهير موقعه قبل انتهاء الاستشارات اللبنانية. وردت مباشرة مصادر مقربة من الرئيس الحريري على مؤتمر جنبلاط وقالت لـ “الاتحاد” إن جنبلاط خضع لرسالة التهديد التي وجّهها له “حزب الله”. وبرأي المصادر المستقبلية، “فإن سوريا اتخذت قراراً بحكم لبنان كلياً. وهي ترى أن بإمكانها أن تحسم تفويضاً غربياً لحكم لبنان، سواء عبر الأمر الواقع، أو من خلال استدراج القوى الكبرى للتفاوض معها بشأن لبنان”. وأكدت المصادر ذاتها أن فريق “تيار المستقبل” لن يشارك في أي حكومة لا يرأسها الحريري، “وليؤلف الآخرون حكومة مناقضة للدستور”. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في تصريحات نشرت ليل الخميس الجمعة، أن المملكة مستمرة بدعم الغالبية النيابية في لبنان، مشيراً إلى أن تصريحاته السابقة حول رفع يد الرياض عن وساطتها، لا تعني تغييراً في سياستها تجاه بيروت. وأعرب الأمير سعود، في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية، عن أسفه “لمحاولات إخراج تصريحه ... عن سياقه الصحيح وتقديم تفسيرات مغلوطة بأن هنالك تغييراً في سياسة المملكة تجاه لبنان”. وقال إن “هذا الأمر عار عن الصحة وإن الذي تغير هو وقف الوساطة بين سوريا ولبنان وإن موقف المملكة سيظل مؤيداً للشرعية اللبنانية باعتباره الأساس لاستقرار لبنان وحفظ أمنه وسلامته”. وأكد الأمير سعود الفيصل، خصوصاً، على “استمرار سياستها (السعودية) بتأييد الأغلبية” في لبنان. وفازت قوى 14 آذار التي يتزعمها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري والمدعومة من السعودية والغرب، بالأغلبية في الانتخابات النيابية عام 2009. وعززت القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي من دورياتها في مختلف المناطق ذات الحساسية لمنع مظاهر مشبوهة، والحفاظ على الأمن والاستقرار.وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أنه “في إطار مهمة الحفاظ على الامن والاستقرار ومكافحة الجرائم المنظمة على انواعها، وسعيا لطمأنة المواطنين في ظل ما يتداوله البعض من شائعات غير صحيحة، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، ولا تزال، تدابير أمنية استثنائية شملت إقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتسيير دوريات مؤللة وراجلة، اضافة الى تركيز نقاط رصد ومراقبة”. إلى ذلك، اتخذت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية تدابير أمنية استثنائية شملت إقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتسيير دوريات مؤللة وراجلة ونقاط رصد ومراقبة. وذكر بيان لقيادة الجيش اللبناني أن هذه الإجراءات اتخذت في إطار مهمة الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها وسعياً لطمأنة المواطنين في ظل ما يتداوله البعض من شائعات غير صحيحة. من ناحية أخرى بحث قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي مع السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسيبكن الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والروسي.