كفاءات مواطنة لم تؤهل لغياب المسار الوظيفي !

التطوير الحكومي : ربط متطلبات التدريب بـ الموازنات ورصد المشكلات أمجد الحياري: قال وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي الدكتور علي بن عبود إن قضية الخلل في المسار الوظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه استراتيجيات الإدارة العامة في دولة الامارات، الأمر الذي من شأنه التأثير على العملية الإدارية برمتها في حال طالما بقي الوضع على ما هو عليه · ولفت بن عبود إلى أن هناك الكثير من الكفاءات الإدارية والفنية المواطنة من العاملين في القطاع الحكومي لم يتم تأهيلها بمستوى جيد في المسار الوظيفي، مؤكدا أثر ذلك على عملية التخطيط والتدريب في أي جهة، الأمر الذي يفرض أن تضع الموارد البشرية في أي وزارة في خططها أن يصبح لديها أكثر من شخص مؤهل للوظيفة الواحدة· وأكد وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي أهمية التدريب والموازنات في تحقيق ذلك، من خلال تحقيق التسلسل والتوازي في المسار التدريبي والوظيفي، كاشفا أنه سيصار الى ربط متطلبات التدريب في موازنات الوزارات الاتحادية· وشدد علي بن عبود على أهمية مشروع توصيف وتصنيف الوظائف العامة الذي تعكف وزارة التطوير القطاع الحكومي على إعداده والذي سيتفادى أي نقاط ضعف ومشاكل في هذا المجال، مؤكدا على أهمية التشارك مع الوزارات والجهات الاتحادية المختصة من أجل التوصل إلى نظام تصنيف وتوصيف وظيفي فعال يرقى إلى مستوى التوقعات المنشودة وينسجم مع متطلبات تطوير القطاع الحكومي ويلبي الاحتياجات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الاتحادية المعنية· الخطوات الفنية من جهته كشف عبدالفتاح العجلوني الخبير الرئيسي في وزارة تطوير القطاع الحكومي عن الخطوات الفنية لمشروع توصيف وتصنيف الوظائف العامة الذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه في نهاية العام الحالي ليصار إلى مباشرة التطبيق التجريبي للنظام المقترح بداية العام المقبل، والذي اعتمد في مرحلته الأولى دراسة وتحليل نظام التوصيف والتصنيف الحالي وتحديد نقاط القوة ومجالات التطوير والتحسين مقارنة بالمنهجيات المتبعة عالميا· وقال إن دراسة وتحليل نظام التوصيف والتصنيف الحالي رصدت العديد من المشكلات والتي كان أبرزها عدم وجود مسميات وظيفية تلبي متطلبات وواقع العمل، وعمومية المسميات الوظيفية، وكذلك عدم دقة واكتمال بطاقات الوصف الوظيفي وعموميتها، اضافة الى وجود بعض الوظائف في مستويات اقل أو أكثر من أهميتها الوظيفية، وعدم وجود مسار وظيفي واضح ودقيق لمختلف الوظائف، وعدم وجود أنظمة دقيقة ومحدثة لتقييم الأداء والترقيات والحوافز· رصد المشكلات وبعد رصد المشكلات فان تحديد نقاط القوة ومجالات التطوير والتحسين مقارنة بالمنهجيات المتبعة عالميا وصولا إلى أسس ومعايير وهيكلية عامة للنظام المقترح، ليصار بعدها الى تطبيق مرحلة إعادة تصنيف الوظائف العامة ضمن مجموعات وظيفية نوعية رئيسية وفرعية والخروج بالهيكل الوظيفي العام· التشارك مع الوزارات أما المرحلة قبل الأخيرة للنظام المقترح في التشارك مع الوزارات لحصر وتحديث واستحداث ومطابقة المسميات الوظيفية، والتي يكون من نتائجها تحقيق المرحلة الاخيرة والتي تتضمن إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، وإعداد الأنظمة الاخرى ''التعيين،الترقيات،الاختبارات،مقابلات التوظيف، تقييم الاداء، الحوافز والعلاوات'' كما يعمل المشروع المقترح على بعد التشاور مع الوزارات على تجهيز بطاقات الوصف الوظيفي شاملة، وتصميم مقترح لنظام التعيين والترقية ومعايير التسكين لجميع الفئات والدرجات الوظيفية، وكذلك تصميم مقترح لنظام متكامل لتقييم الأداء ضمن نماذج تقييم تناسب مختلف المستويات والمجموعات الوظيفية النوعية، واعداد تصميم مقترح لنظام للعلاوات والحوافز، وكذلك اعداد تصميم مقترح للعناصر والأسئلة الخاصة بمقابلات التوظيف، وأخيرا تصميم مقترح للموازنة بين الخبرات والدرجات العلمية·