كشف المركز الوطني للوثائق والبحوث عن نجاح جهود متخصصيه في تشخيص حالة أكثر من 81% من أرشيفات الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية بالدولة، وذلك في إطار مشروعه الهادف إلى تنظيم الأرشيفات الرسمية للدولة، وتتوزع هذه الأرشيفات على أكثر من 167 جهة على مستوى الدولة.
وأكد الدكتور عبد الله الريس، مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث، لـ “الاتحاد” أهمية هذا المشروع الوطني الذي يستهدف حفظ الذاكرة الوطنية من خلال دراسة حالة الأرشيف الحكومي في مختلف المؤسسات الإتحادية والمحلية، ووضع خطط لعلاج الوثائق الموجودة بها، وصيانتها وترميمها، ومن ثم حفظها بطرق علمية حديثة، وإتاحتها للباحثين والجمهور فيما بعد.
وأضاف د. الريس، يستهدف مشروعنا الوطني الوصول إلى الأساليب والمعايير المثلى في تنظيم الأرشيفات، وقد نجح المركز في ذلك واستطاع أن ينشر الوعي بأهمية التوثيق والأرشفة، وأن يوقف نزيف الأرشيفات وإتلافها العشوائي، وأن يحد من الممارسات الخاطئة فيها.
وأشاد مدير عام المركز بتعاون جميع الجهات التي أبدت تعاونها مع المركز لدى تنظيم أرشيفاتها، معتبراً جميع المؤسسات الوطنية شريكاً أساسياً في حفظ وثائق الوطن، وأن تاريخ الوطن أمانة في أعناق الجميع.
كما يأتي هذا الإنجاز في ضوء القانون الاتحادي رقم (7) لعام 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث ليؤدي المركز مهام الأرشيف الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليؤكد أهمية حفظ وثائق الدولة للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن فريق المختصين بالمركز قام بزيارة أرشيفات 39 جهة في إمارة أبوظبي، و22 جهة في دبي، و24 في الشارقة، و13 أرشيفاً في رأس الخيمة، و10 أرشيفات في الفجيرة. كما يعتزم المركز توجيه بعثاته المختصة لزيارة 16 أرشيفاً في عجمان وأم القيوين بهدف تنظيمها في المرحلة القادمة.
وبذلك تكون فرق المركز قد أنجزت تشخيص الوضع في أكثر من 167 جهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل في المرحلة القادمة على استكمال زيارة أرشيفات 39 جهة باقية ضمن مشروع تنظيم الأرشيف الحكومي في دولة الإمارات.
ورصد المركز الوطني للوثائق والبحوث واقع أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية عبر زيارات ميدانية متكررة قام بها خبراء الأرشفة والمتخصصون شملت مقرات الأرشيف الداخلية ومستودعاته الخارجية، ثم أعدوا تقارير شخصت نقاط القوة والضعف، وتلافي الثغرات قدر المستطاع، وتوصيات للارتقاء بوسائل إدارة وحفظ الوثائق التي ترصد تاريخ الدولة.
كما قامت فرق المركز بتوعية القائمين على إدارة الأرشيفات بأهمية كل وثيقة، وحثت على حفظها بطرائق تمكن من إتاحتها والاستفادة منها.
وأوضح أن المركز الوطني للوثائق والبحوث قام بتنظيم ثلاث حلقات من الدورة التدريبية “مبادئ إدارة الوثائق في الجهات الحكومية”، بالإضافة إلى ندوة “اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) وتنظيم الأرشيف الحكومي”، وذلك ضمن برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب موظفي الأرشيفات في الجهات الحكومية على فنيات الأرشيف شملت عدداً كبيراً من الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية، ولا يزال العمل جارياً من أجل وضع الخطة التدريبية لمستويات أكثر تقدماً.
عدد اليوم
