الاتحادية العليا : هروب المجني عليه لا يعفي الجناة من المسؤولية

إيهاب الرفاعي: أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن هروب المجني عليه قبل وقوع الجريمة لا يسقط العقوبة عن الجناة ما دام توافر سوء النية والعزم على تنفيذ الجريمة وهو ما أكده الجناة في تحقيقات النيابة واعترافات الشرطة· وكانت المحكمة قد حكمت بتأييد حبس شابين من جنسية خليجية (8) أشهر بتهمة خطف حدث ومحاولة الاعتداء عليه· وتعود وقائع القضية عندما قام كل من (ع·س) و(د·م) باستدراج الحدث (ع·ع) عن طريق الحيلة والخداع وإيهامه بتوصيله إلى المركز الرياضي بواسطة سيارة الأول إلا أن المجني عليه هرب فور إحساسه بالخطر والذي قدم بلاغاً إلى الشرطة التي ضبطت المتهمين وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة خورفكان الشرعية الابتدائية التي حكمت بحبسهما ثمانية أشهر واستأنف المتهمان الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم ورفض الاستئناف· وطعن المتهمان الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا مؤكدين أن الحكم الصادر عليهما لم يبين سبب إدانتهما في جريمة الخطف ولم يوضح الأفعال التي ارتكباها في محاولة للاعتداء على الحدث ما يستوجب نقض الحكم وردت المحكمة بأن المتهمين اعترفا تفصيلياً بجريمتهما في الشرطة وأمام النيابة مؤكدين أنهما استدرجا المجني عليه بغرض الاعتداء عليه وأنه ركب سيارة المتهم الأول الذي أوهمه بأنه سيقوم بتوصيله إلى المركز الرياضي ولكنه اتجه به إلى مكان مختلف مما يثبت توافر النية لارتكاب الجريمة وأن المتهم الثاني كان يسير خلف الأول· وعندما أحس المجني عليه بالخطر وما يبيته له المتهمان تظاهر برغبته في التبول وعندما هبط من السيارة انطلق هارباً منهم مما أدى إلى سقوطه في بطن الوادي وإصابته وبناء على ذلك فإن المحكمة مطمئنة للحكم بإدانة المتهمين وتأييد حبسهما (8) أشهر·