ارتفاع الإيجارات في أبوظبي 30% العام الحالي

ارتفعت أسعار الإيجارات بأبوظبي بنسب تراوحت بين 25 إلى 30%، خلال العام الحالي، مقارنة بالعام ،2007 بحسب تقديرات مكاتب عقارية· وقال أصحاب مكاتب عقارية إن هذه النسب ترتفع في بعض المناطق لتصل إلى نحو 50%، خصوصا في بعض المشاريع العمرانية التي تمتاز بالموقع ونوعية الخدمات المقدمة فيها· وتأتي هذه الارتفاعات في الوقت الذي حددت فيه الحكومة نسبة الزيادة بـ 5% خلال العام الحالي ،2008 وهي نسبة تشمل حالات تجديد العقود السابقة ولا تنطبق على المستأجرين الجدد أو المشاريع المنجزة حديثاً· ودعا أصحاب المكاتب خلال حديثهم لـ ''الاتحاد''، الى العمل على إصدار نظم قانونية تحدد اسعار الايجارات بالسقفين الاعلى والادنى، حسب الموقع والمساحة والخدمات· واكد هؤلاء ان من شأن ذلك ايجاد نوع من الاتزان و''المنطقية'' في اسعار الإيجارات، خاصة ان الزيادات الحالية تعد عشوائية ويحددها الملاك دون وجود أي حدود سعرية محددة من الجهات الرسمية· وقالوا ان تحديد نسبة الزيادة في الايجار عند 5% ادى الى نوع من السيطرة على اسعار الوحدات السكنية ذات العقود القديمة، غير ان الوحدات والعقود الجديدة شهدت ارتفاعا في الاسعار، ما تسبب في فرق كبير في اسعار شقق متماثلة في بناية واحدة بمجرد تغير المستأجر· وحذر رئيس مجموعة الحصن العقارية الدكتور محمد نعيمات من قيام ملاك عقارات بالتحايل على القوانين المحددة لنسب الزيادة من خلال اخلاء عقاراتهم واعادة تأجيرها بأسعار جديدة، مشيرا إلى ان بعض الملاك يطلبون من المكاتب التي تدير عقاراتهم العمل على تنفيذ عمليات الاخلاء لتحقيق ذلك· وقال ''بعض الملاك يتجاهلون القوانين المحددة لزيادة الايجارات ويطلبون من المستأجرين اسعارا تزيد بنسب تصل الى 60% في بعض الاحيان''، وشدد على ضرورة معرفة المستأجرين بحقوقهم في مثل هذه الحالات· وطالب نعيمات بضرورة ايجاد تنظيم قانوني لضبط الاسعار بالنسبة للعقود الجديدة، وقال ''لا ينبغي ان يؤجر مالك شقة بقيمة 60 الف درهم، فيما يؤجر آخر شقة بنفس المواصفات بقيمة 90 الف درهم، ولابد من ضبط الاسعار بشكل منطقي ومنظم''· واضاف أن قطاع العقارات يحتاج الى قانون يضع حدودا عليا ودنيا لأسعار الايجارات بحسب عدد الغرف والمواقع بحيث تتحرك اسعار الشقق في حدود معينة، وهو الامر الذي ينطبق على الوحدات التجارية والمكاتب ايضا· واشار نعيمات الى ان اسعار الايجارات سجلت خلال العام الاخير ارتفاعا يتراوح بين 25% و30% في اغلب مناطق ابوظبي، فيما سجلت نسبا اعلى في بعض الحالات ببعض المناطق، الا انه اشار في الوقت نفسه الى ان عددا محدودا من الملاك يراعون المستأجرين ولا يطلبون أي زيادة في اسعار الايجارات على وحداتهم· واتفق مدير عام شركة الامجاد لادارة العقارات علي المنصوري مع سابقه، حول اهمية ايجاد قانون ينظم اسعار الوحدات السكنية الجديدة وعقود المستأجرين الجدد الى جانب تحديد نسبة الزيادة في عقود تجديد الايجارات والمحددة بنسبة 5%· واكد المنصوري أن السوق شهدت ارتفاعا في قيمة الايجارات، بما يتراوح بين 25% و30% خلال العام الاخير· ووصف القانون الحالي بأنه ''جيد'' ويلبي احتياجات معينة بالسوق، غير انه يقتصر على عقود تجديد الايجارات، ولا يشمل العقود الجديدة والشقق الحديثة، ما اوجد فرقا في الاسعار بين ايجارات الشقق القديمة والجديدة· وأشار إلى ان اسعار بعض الشقق ذات المساحات الكبيرة لا تتجاوز حوالي 70 الف درهم في بعض الحالات بالنسبة للعقود القديمة، فيما تصل الى اكثر من 160 الف درهم للمستأجر الجديد، داعيا إلى تخصيص بنايات معينة بحيث تطرح بأسعار موحدة للمستأجرين من ذوي الدخول المحدودة· وأشار إلى وجود توجه لدى عدد متزايد من الملاك لتحويل البنايات السكنية الى شقق فندقية لتحقيق مكاسب اكبر· وذكر ان الكثير من الملاك يطلبون اخلاء بناياتهم لتحويلها الى شقق فندقية، مؤكدا ضرورة الزام الملاك بتوفير بدائل للمستأجرين في مثل هذه الحالات· واوضح المنصوري ان الكثير من المستأجرين سواء من المواطنين او المقيمين بدأوا يتجهون للاستئجار في بيوت شعبية بمناطق بعيدة في ظل ارتفاع الايجارات داخل ابوظبي· واشار الى ان الطلب الكبير على العقارات تسبب في بروز ظواهر سلبية خاصة في مناطق معينة تنتشر فيها البنايات والفلل القديمة، والتي تؤجر للعزاب من العمال الآسيويين خاصة في مناطق بالخالدية وبعض الفلل السكنية الاخرى، مشيرا الى ان بعض اصحاب الشركات يضطرون لتسكين عمالهم في مناطق العائلات· استغلال الملاك أكد رئيس شركة الكنز لادارة العقارات يوسف التميمي ان نقص المعروض في السوق وارتفاع اسعار الايجارات دفعا الكثير من الملاك الى استغلال أي مساحة ممكنة لتحقيق عوائد من المجمعات السكنية والبنايات· وأشار إلى ضرورة تنظيم الزيادة في الإيجارات بشكل شامل بالسوق، مشيرا إلى انه ليس من المفترض ان يقوم مالك بتأجير شقة بأعلى سعر ممكن في السوق، ويمنحه القانون حقا بالزيادة بنسبة 5% في العام التالي· وقال ''اننا بحاجة الى لجنة حكومية متخصصة تتولى عملية تقييم اسعار العقارات المناسبة لكل وحدة سكنية بما يتناسب مع المبنى والموقع والخدمات وذلك للقضاء على العشوائية التي تشهدها عمليات زيادة الاسعار حاليا''· واضاف شهدت الاسعار خلال العام الاخير ارتفاعا بنسب متفاوتة حسب المناطق، فالشقة المكونة من غرفتين وصالة كانت تؤجر بما يتراوح بين 60 الفا و80 الف درهم، اما الآن فقد ارتفعت اسعارها الى ما يتراوح بين 120 الفا و130 الف درهم، فيما ارتفعت اسعار الشقة ذات 3 غرفة من حوالي 120 الفا في العام الماضي الى ما يقارب 180 الف درهم· 5% الزيادة في القيمة الإيجارية أبوظبي ( الاتحاد)- حددت حكومة أبوظبي الزيادة في القيمة الإيجارية عند 5% للعام الحالي ،2008 وذلك فيما يخص تجديد العقود السابقة، بعد أن كانت تبلغ 7% في العام الماضي· ويتعين على المستأجرين الذين يتلقون طلبات من الملاك بطلب زيادات بنسب تفوق 5% التقدم بشكوى الى لجنة فض المنازعات الإيجارية التي ترفض أي طلب يفوق النسب المحددة· ولا تشمل هذه النسبة عقود الإيجار الجديدة او الوحدات السكنية التي تدخل السوق، حيث يترك تحديد السعر فيها للسوق وملاك العقارات·