تونس (وكالات) - أكد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية الحاكمة، أن الحركة قبلت مبدئيا بحل الحكومة التي تقودها؛ لبدء حوار وطني مع المعارضة العلمانية، في خطوة تشير إلى انفراج أسوأ أزمة سياسية تفجرت منذ اغتيال معارض الشهر الماضي. وقال الغنوشي للصحفيين عقب اجتماع مع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام للشغل، الذي يقود مفاوضات لحل الأزمة “النهضة قبلت بمقترح الاتحاد لبدء حوار وطني”.
ولطالما رفضت النهضة حل الحكومة، ولكن يبدو أنها بهذا الموقف الجديد تقطع خطوة مهمة نحو إيجاد حل للأزمة التي فجرها اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو تموز، وهو ثاني اغتيال سياسي في البلاد في ستة أشهر. وتنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل على حل الحكومة التي تقودها حركة النهضة وتكوين حكومة كفاءات، على أن يواصل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور الجديد عمله في إطار مهلة زمنية قصيرة. وقال العباسي للصحفيين “الغنوشي أخبرني أنه موافق على مبادرة الاتحاد لكنه طرح بعض الشروط والمقترحات التي سنعرضها على المعارضة قبل أن نعلم النهضة برد المعارضة”. وأوردت صفحة الاتحاد الرسمية الإلكترونية أن النهضة قبلت بمبادرة الاتحاد دون ان تعطي مزيدا من التفاصيل. وقال الغنوشي “سنخرج من الأزمة في وقت قصير وبسرعة، قبلنا بمبادرة الاتحاد لبدء حوار قريبا جدا مع المعارضة”.
وتواجه النهضة ضغوطا متزايدة من المعارضة العلمانية التي تتهمها بفرض أجندة إسلامية والتساهل مع عنف متشددين وإهمال الاقتصاد. وقال العباسي بعد يومين من المفاوضات مع المعارضة وحركة النهضة التي تقود الحكومة” الوضع في البلاد يحتاج تقديم تنازلات من النهضة”. وأضاف “يجب أن نجد مخرجا سريعا للحل لان البلاد لم تعد تحتمل وقد يضاعف المصاعب الاقتصادية للبلاد”. ولكن النهضة قالت إن حكومة علي العريض لن تستقيل على الفور وستواصل مهامها حتى الوصول إلى اتفاق نهائي. وقالت في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن الحكومة الحالية لن تستقيل وستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة. وبدأت المعارضة العلمانية اجتماعا مع اتحاد الشغل قبل إصدار موقف نهائي من قرار النهضة الذي ينظر إليه على نطاق واسع على انه بداية للانفراج السياسي. ويأتي تغيير موقف النهضة بعد أيام من مواجهات دموية بين الجيش وأنصار جماعة “الإخوان المسلمين”.
إلى ذلك، عين الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مسؤولين جددا على رأس الاستخبارات العسكرية وجيش الطيران و”التفقدية العامة للقوات المسلحة” في إجراء هو الأول من نوعه منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقالت رئاسة الجمهورية امس في بيان أن المرزوقي وهو بحسب الدستور “القائد الأعلى للقوات المسلحة” عين الجنرال النوري بن طاوس “مديرا عاما” لجهاز “الأمن العسكري” (الاستخبارات العسكرية)، والجنرال بشير البدوي رئيسا لأركان جيش الطيران، والجنرال محمد النفطي “متفقدا عاما للقوات المسلحة”. ولفتت إلى أن المرزوقي عين المدير العام السابق للاستخبارات العسكرية الجنرال كمال العكروت “ملحقا عسكريا بالخارج” والرئيس السابق لأركان جيش الطيران الجنرال محمد نجيب الجلاصي “مديرا للعلاقات الخارجية بوزارة الدفاع”، وهما منصبان “شرفيان” بحسب مصدر عسكري.
وأثارت التعيينات الجديدة مخاوف نشطاء على الإنترنت حذروا من “اختراق” المؤسسة العسكرية التونسية المشهود بها بالحياد والابتعاد عن السياسة. ورأى آخرون أن الهدف من هذه التعيينات هو منع حصول “انقلاب عسكري” على حزب النهضة في تونس مثلما وقع في مصر.
في غضون ذلك، حاصرت قوات الأمن التونسية مقر قناة “الحوار” الخاصة بهدف إيقاف مالكها الطاهر بن حسين بتهمة التحريض على العصيان وقلب النظام. واتجهت قوات الأمن إلى مقر قناة الحوار لإيقاف بن حسين وتحويله إلى قاضي التحقيق بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة التحريض على العصيان.
وقال بن حسين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن “مجموعة أعوان أمن يطالبوني بمرافقتهم إلى مقر أمني فورا خارج أوقات عمل النيابة ومكاتب التحقيق. لا شك أن المقصود هو اعتقالي”. وأضاف”لا تحولوا وجهة النضال من المطالبة بإسقاط الحكومة إلى المطالبة بإطلاق سراحي”. وذكرت إذاعة “شمس” المحلية أن محامي بن حسين وعدد آخر من السياسيين من حركة نداء تونس والمعارضة كانوا طالبوا الفرقة الأمنية بالاستظهار بالوثائق القانونية التي تخول لهم القبض عليه فغادر أفرادها مقر القناة دون أخذه.
من جانبه، قال على العريض رئيس الحكومة المؤقتة في تونس “إننا مستعدون لتوفير كل الضمانات التي تتطلبها الانتخابات النزيهة والشفافة والديمقراطية”. جاء ذلك في كلمة ألقاها العريض في ختام أعمال المنتدي الوطني للتونسيين بالخارج الذي عقد في الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الحالي في تونس . وقال”نحن مصرون ومتمسكون باحترام إرادة الشعب والمؤسسات وصندوق الاقتراع”.
وقال أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية وسياسية، متابعا “إننا نسيطر على الأوضاع الأمنية وملاحقة الإرهاب وتفكيكه وسننتصر عليه” بحسب الوكالة التونسية.
عدد اليوم
