«الأمن الغذائي» و «الشؤون البلدية» في أبوظبي يوقعان اتفاقية تعاون

أبوظبي (الاتحاد) - وقع مركز الأمن الغذائي في أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية، اتفاقية للتنسيق حول تبادل المعلومات حول الموجودات من البنية التحتية والخدمات اللوجيستية ومواقع المستودعات ومراكز توزيع السلع، بهدف تركيز الجهود نحو تحقيق رؤى الطرفين، والمساهمة في تطبيق استراتيجيات الأمن الغذائي على مستوى إمارة أبوظبي. وأوضحت المذكرة الشروط والضوابط وأطر التعاون والتنسيق بين المؤسستين في مجال توزيع السلع الغذائية المدعومة من قبل حكومة إمارة أبوظبي في الفترات الاستثنائية، وكيفية الاستفادة القصوى من إمكانات دائرة الشؤون البلدية التي تشرف على مراكز عدة لتوزيع السلع الغذائية، وتمتلك الآليات والمعدات المتوافرة لهذا الغرض. وقع الاتفاقية معالي محمد أحمد البواردي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي في أبوظبي، عن المركز، ومعالي ماجد علي المنصوري عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة الشؤون البلدية عن الدائرة. وقال خليفة أحمد العلي عضو مجلس إدارة المركز، إن توقيع هذه الاتفاقية، الذي جاء على هامش الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مركز الأمن الغذائي، يأتي حرصاً من الطرفين على دعم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال، وبهدف توحيد الجهود المشتركة بينهما لتفعيل استراتيجية الأمن الغذائي عبر ضمان استمرار الإمدادات الغذائية لإمارة أبوظبي، والتعاون حول سلعة الأرز المدعومة والاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لشريحة المتعاملين من فئة المواطنين في الإمارة، وبما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الطرفين وتحقيق تطلعاتهما المستقبلية. ونوه العلي بإقرار العديد من النقاط المهمة والحيوية في اجتماع مجلس إدارة المركز، والتي سيكون من شأنها تفعيل دوره في إدارة الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي في الإمارة. وأكد أن إدارة المركز تعمل على عدد من المبادرات والمشاريع التي ستعزز من الوعي المجتمعي تجاه الأمن الغذائي، حيث سيتم التركيز على دعم المشاريع التنموية والإنتاجية التي تخدم أهداف المركز في هذا الإطار. جدير بالذكر، أن مركز الأمن الغذائي في أبوظبي أنشئ عام 2010 بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة، بحيث يشرف على وضع السياسات والتشريعات الخاصة بالأمن الغذائي ويطبق استراتيجياتها الخاصة في هذا المجال، كما يسهم في دعم زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، سواء في مجال الثروة النباتية أو الحيوانية أو السمكية.