تونس (وام)- أصدر المؤتمر العربي السادس عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب الذي اختتم أعماله امس في تونس عددا من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في هذا المجال. ودعت التوصيات الدول الأعضاء إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة الإرهاب تتولى رسم السياسة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والإشراف على تنفيذ هذه السياسة وعلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب مع مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سياق تطبيق الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون لإجراءاتها الهادفة لمكافحة الإرهاب.
وحثت الدول الأعضاء على الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع أحكام تلك الاتفاقيات.
وشددت على ضرورة قيام الدول التي لم تصدر بعد قوانين وطنية لمكافحة الإرهاب بإصدار تلك القوانين والاسترشاد في هذا الجانب بالقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
وأوصى المؤتمر بتعميم التصور الذي أعدته الأمانة العامة بشأن مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية على الدول الأعضاء لإبداء ما لديها من ملاحظات ومقترحات بشأنه تمهيدا لإعادة صياغته.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن بعدم دفع أي فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن المخطوفين لما لدفع الفدية من دور في زيادة الموارد المالية لتلك الجماعات وفي تشجيعها على ارتكاب أعمال الخطف والابتزاز. وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
وكان المؤتمر انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أمس الاول بحضور ممثلين عن مختلف الدول العربية بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
عدد اليوم
