أبوظبي (الاتحاد) - بحث مجلس إدارة الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، عملية تطوير المنافذ الحدودية البرية، وتحديث الأجهزة والمعدات الخاصة بوثائق السفر والكشف على المسافرين والبضائع والآليات، وتحليل المخاطر والمراجعة والتقييم الدوري للأداء، وتوحيد آلية تبادل البيانات بين المنافذ الذي يهدف إلى اختصار الفترة الزمنية لمرور المسافرين وتسهيل عبور البضائع والآليات والمركبات وبما يعكس الوجه الحضاري للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة علي محمد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، بحضور عدد من القيادات من مختلف الوزارات والهيئات بالدولة.
وأكد الشامسي خلال الاجتماع، أهمية توحيد جهود الهيئات والوزارات المعنية لتطوير المنافذ الحدودية البرية وفق أعلى المقاييس والمعايير العالمية، من خلال تحديث وتوحيد آليات ومنهجيات العمل، مشيراً إلى أن الهيئة تنفذ دراسات استشارية بشأن أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في هذا المجال، كما تعمل فرق العمل ميدانياً على مراقبة العمليات التشغيلية وتحليل وتقييم محاور التطوير.
وقال إن الهيئة تنفذ خططها الاستراتيجية وسياساتها لتترجم توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز الأمن الوطني، ورفع مستوى الأداء في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وكذلك المناطق الحرة، بما يتفق مع تعزيز التنافسية العالمية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل حركة التبادل التجاري وعبور المسافرين والبضائع في بيئة آمنة ومحصنة ضد التدخل غير المشروع، ومرتكزة على التشريعات والقوانين والضوابط والإجراءات العالمية والوطنية التي تضمن الجودة والشفافية.
واستمع مجلس الإدارة إلى عرض توضيحي حول نظام الاستعلام المبكر للمسافرين، حيث أكد الشامسي دعم الهيئة الكامل لتفعيل النظام الذي سيدعم العمليات التشغيلية في منافذ الدولة، ويؤمن المعلومات الدقيقة والصحيحة حول المسافرين، ما يمكن من إنجاز عملية التدقيق والمطابقة عند القدوم والمغادرة للدولة في زمن قياسي، بما يتواكب مع الإجراءات المتبعة في الدول الأخرى، الأمر الذي يسهل إجراءات سفر مواطني الدولة في الخارج.
وناقش المجلس كذلك التوصيات الخاصة بتطوير المنافذ الحدودية الجديدة، وتقارير فرق التفتيش بالهيئة حول الزيارات الميدانية لبعض الموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة.
عدد اليوم
