الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الشارقة.. التداولات العقارية 12,3 مليار درهم والمبيعات السكنية تغلب سائر القطاعات

الشارقة.. التداولات العقارية 12,3 مليار درهم والمبيعات السكنية تغلب سائر القطاعات
22 أغسطس 2015 21:38
الشارقة (الاتحاد) بلغت قيمة التداولات العقارية المنفذة في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 12.3 مليار درهم، حيث تفوقت المبيعات السكنية على القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، حيث حازت على 44% من إجمالي معاملات البيع فيما حقق العقار التجاري 37.3%، بحسب حمد بن سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة. وقال المزروع إن سوق العقار المحلي حافظ على استقراره خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، وتراجع أداء أسواق المال وأسعار النفط، لافتاً إلى أن غالبية المستثمرين اتجهوا إلى القطاع العقاري كخيار آمن وأمثل في مثل هذه الظروف. وأشار إلى أن شهر مارس كان الأكثر نشاطا، حيث استحوذ على 22.5% من إجمالي قيمة التداولات العقارية، مسجلاً نحو 2.8 مليار درهم تلاه شهر أبريل، والذي نال حصة بلغت 15.6%، مسجلاً نحو 2.1 مليار درهم، بينما تقارب إجمالي قيم التداولات في كل من يناير وفبراير ومايو ويونيو بقيم نقدية تراوحت بين 1.9 و1.6 مليار درهم. وفيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بسندات الملكية فقد بلغت في النصف الأول 8240 معاملة، تركزت معظمها في معاملات البيع، التي بلغت 2727 معاملة، ومعاملات التعديل بـ 1067 معاملة، فيما ارتفعت معاملات عقود البيع المبدئية لتصل إلى 663 معاملة، بينما توزعت باقي المعاملات على 17 نوعاً من معاملات سندات الملكية الأخرى. 703 معاملات تثمين وأوضح المزروع بأنه تم تنفيذ 703 معاملات في مجال التثمين العقاري، حيث بلغت قيمة العقارات التي تم تثمينها في هذه الفترة 603 ملايين درهم، مشيراً إلى أن المعاملات التي نفذت برسوم بلغت 135 معاملة، و568 معاملة لمصلحة جهات معفية من الرسوم. وأفاد بأن الدائرة قامت خلال 2014 باستحداث قسم خاص بالتثمين، حيث كانت عملية التثمين إحدى الخدمات التي تقوم بها إدارة التصرفات والتوثيق، لافتاً إلى أن التثمين العقاري يعتبر من أهم نقاط العملية العقارية، لأن ممارسة التثمين من جهات غير متخصصة من شأنها إلحاق الضرر بأطراف كثيرة في القطاع سواء الملاك أو الوسطاء أو المطورين أو الجهات الرقابية المعنية. القطاع السكني في الصدارة أفاد مدير عام دائرة التسجيل العقاري بأن المناطق السكنية والتجارية حافظت على الحصة الأكبر من معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت المعاملات المنجزة في القطاع السكني 3317 معاملة، وبنسبة 44%، فيما بلغت معاملات المناطق التجارية 2789 معاملة، وبنسبة 37.3%، وبلغت معاملات المناطق الصناعية 1208 معاملات والزراعية 156 معاملة، وبنسبة 16% و2% على التوالي. وتم إجراء 2209 معاملات في مجال الرهن العقاري، خلال النصف الأول، وبواقع 798 معاملة رهن بنسبة 36% من المعاملات، وفك الرهن 235 معاملة بنسبة 11%، فيما حازت معاملات زيادة الرهن الحصة الأكبر من المعاملات وبواقع 1176 معاملة بنسبة 53%. وأما معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك للنصف الأول فبلغت 14429 معاملة. 83% من معاملات البيع في مدينة الشارقة توزعت معاملات البيع العقارية والبالغة 2727 معاملة، بواقع 2268 معاملة في مدينة الشارقة وضواحيها، وبنسبة 83% من إجمالي معاملات جميع المناطق، وبلغ إجمالي المساحات المباعة فيها 46.7 مليون قدم مربع، فيما بلغت معاملات البيع في مدينة خورفكان 168 معاملة وبنسبة 6.1%، وفي دبا الحصن 16 معاملة بنسبة 0.6%، وبإجمالي مليون قدم مربعة في المدينتين، وفي مدينة كلباء تم تداول 159 معاملة وبنسبة 5.8% وبإجمالي 1.3 مليون قدم مربع، وأما في المنطقة الوسطى فقد تم تنفيذ 116 معاملة بيع وبنسبة 4%. وبشأن نوعية الأراضي والعقارات المباعة، فتنوعت ما بين الأراضي الفضاء، والأراضي المبنية، حيث تم بيع أراضي فضاء تجارية بإجمالي مساحة بلغت 2.8 مليون قدم مربع، وفضاء سكني بمساحة 13.2 مليون قدم مربع، وأما الأراضي الفضاء الصناعية فبلغ إجمالي مساحتها 11.8 مليون قدم مربع، فيما كانت مساحة الأراضي التجارية المبنية المباعة 1.1 مليون قدم مربعة، وأما السكني المبني فبلغ 3.3 مليون قدم مربعة، والصناعي المبني 3.79 مليون قدم مربعة، بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة 9.1 مليون قدم مربعة. واستحوذت 5 مناطق في مدينة الشارقة وضواحيها على أكثر من 60% من معاملات البيع وبواقع 1375 معاملة من إجمالي 2268 معاملة، فرغم توزع المعاملات على 89 منطقة، استأثرت منطقة الخان بـ 411 معاملة، فيما كان نصيب الصجعة الصناعية 250 معاملة، وأما النهدة فحازت على 247 معاملة، والمجاز 3 على 242 معاملة، والطي على 225 معاملة. وأما في المنطقة الوسطى، فقد بلغ إجمالي معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي 116 معاملة توزعت على 22 منطقة فيها، واستأثرت المدام التجارية بـ17 معاملة بيع، تلتها المدام الزراعية بـ15 معاملة بيع، فيما توزعت باقي المعاملات على المناطق الأخرى. بينما بلغت معاملات البيع في مدينة خورفكان 168 معاملة، وجاءت في طليعة المناطق الأكثر نشاطاً، منطقة الحراي التجارية بـ47 معاملة، وحياوة بـ38 معاملة، والحراي الصناعية بـ30 معاملة، وهي تمثل 68% من إجمالي معاملات البيع في المدينة. وفي دبا الحصن لم يتم التداول إلا على 16 عقاراً خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، وفي 4 مناطق مختلفة فيها، فيما شهدت مدينة كلباء 159 تداولاً عقارياً في نفس الفترة، وفي 18 منطقة فيها، تقدمتها صناعية كلباء بـ47 معاملة، ومن ثم تجارية كلباء بـ32 معاملة. 264 بطاقة وسيط عقاري جديدة وبلغت معاملات بطاقة الوسيط العقاري الجديدة 264 معاملة، والتي يتم العمل بها في عملية تداول الأراضي والعقارات في الإمارة، ولا يتم قبول معاملات للبيع دون توفر هذه البطاقة لدى الوسيط، وهي عبارة عن خدمة توفرها الدائرة للوسطاء العقاريين يقوم من خلالها بالتسجيل للحصول على هذه البطاقة التي يتم تجديدها دورياً، مما يسهم في الحد من حالات التلاعب في السوق وحفظ حقوق المستثمرين، وتنظيم أمور المكاتب العاملة في قطاع الوساطة العقارية. الكويتيون في الصدارة خليجياً والسوريون عربياً الشارقة (الاتحاد) كشف المزروع أن عدد العقارات التي تملكها الخليجيون في الإمارة خلال النصف الأول بلغ 5095 عقاراً، وحافظ المستثمر الإماراتي على صدارة المتداولين الخليجيين وبواقع 4390 مشترياً، وبحصة وصلت نسبتها إلى 86%، تلاه المستثمرون الكويتيون من خلال 297 مشترياً، ثم السعوديون بـ222 عقاراً تم تملكه في النصف الأول، فيما اشترى القطريون 100 عقار، بينما لم تتجاوز حصة العمانيين والبحرينيين 46 و40 عقاراً على التوالي. بلغ إجمالي العقارات التي تم شراؤها في النصف الأول من 2015 من قبل الجنسيات العربية 937 عقاراً، حيث احتل السوريون المرتبة الأولى وبواقع 459 عقاراً، وبنسبة تصل إلى النصف وبنحو 49% من إجمالي العقارات التي تم تملكها، فيما جاء العراقيون والفلسطينيون والأردنيون في المراكز التالية وبعدد تداولات متقاربة بلغ 94 و93 و92 عقاراً على التوالي، فيما توزع الباقي على 10 جنسيات عربية أخرى. إجراءات جديدة لضبط السوق العقاري في الشارقة الشارقة (الاتحاد) قال حمد بن سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن الدائرة اتخذت عدداً من الإجراءات القانونية لتنظيم سوق الوساطة العقارية اشتملت على وجوب توافر عدد من الاشتراطات لدى الوسيط أو من يمتلك مكتب وساطة، إضافة إلى شروط العاملين داخل المكتب العقاري، حيث تم ربط الدائرة بدائرة التنمية الاقتصادية واشتراط إصدار أو تجديد الرخص العقارية بموافقة من دائرة التسجيل العقاري. وأضاف أن هذه الموافقة تخضع لعدد من الشروط من أهمها حضور عدد معين من الدورات العقارية التي تقيمها الدائرة على حسب نشاط المكتب، كفاءة طالب الرخصة، إضافة إلى اختبار تعده الدائرة لطالب الرخصة لمعرفة مدى إلمامه بالأسعار والمناطق في الإمارة، و إلى القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة في صدد طرح أنظمة إلكترونية جديدة لتسهيل وتسريع المعاملات العقارية، حيث تشمل عقوداً إلكترونية منها عقد حسن النوايا (بين المشتري والوسيط وعقد التسويق بين المالك والوسيط وعقد البيع المبدئي بين المالك والمشتري والوسيط).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©