يوسف البستنجي (أبوظبي)
استمر النقد المتداول لدى الجمهور في السوق المحلي لدولة الإمارات قريبا من أعلى مستوياته التاريخية، ليبلغ 58,3 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنة مع رصيده في نهاية الشهر الذي سبقه، حسب بيانات المصرف المركزي الصادرة حديثا.
وتظهر البيانات أن النقد المتداول لدى الجمهور بلغ أعلى مستوى له عند 60,6 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر 2014، ومع أنه تراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل 56,2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، إلا أنه عاد إلى الارتفاع التدريجي ليبقى متحركاً بين 58 إلى 60 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر اللاحقة.
ومع أن ارتفاع النقد المتداول لدى الجمهور يعتبر مؤشرا على المرونة في توجهات السياسة النقدية للدولة، لتحفيز النمو ودعم السوق وقطاعات الأعمال، إلا أن أهمية هذا المؤشر تتداخل مع مؤشر النقد والودائع النقدية لدى البنوك، لاسيما في دولة الإمارات التي تصنف ضمن قائمة الدول الأكثر تطوراً في العالم من حيث استخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الذكية عبر الهاتف والإنترنت والبطاقات وغيرها من الوسائل التي تقلص الحاجة لتداول النقود خارج الحسابات المصرفية.
وتظهر البيانات أنه خلال شهر يوليو الماضي، وفي الوقت الذي انخفض فيه رصيد النقد المتداول لدى الجمهور بنحو 500 مليون درهم مقارنة مع رصيده في يونيو الذي سبقه، إلا أن رصيد النقد لدى البنوك بالدولة، ارتفع بقيمة 700 مليون درهم خلال نفس الفترة، ليبلغ 14,4 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة مع 13,7 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه.
إلى ذلك بلغ رصيد الودائع النقدية لدى البنوك العاملة بالدولة 402,5 مليار درهم بنهاية يوليو 2015، وهو أيضا بقي قريبا من أعلى مستوياته التاريخية رغم تراجعه الطفيف الذي بلغ نحو 2,3 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه، وكان سجل أعلى مستوى له في مايو الماضي عند 411,3 مليار درهم.
ويشار إلى أن الاحتياطيات النقدية الفائضة للبنوك العاملة في الدولة ارتفعت بنسبة 31,4% تعادل زيادة بقيمة 3,8 مليار درهم، خلال شهر يوليو الماضي، ليصل رصيدها إلى 19,9 مليار درهم، مقارنة مع 12,1 مليار درهم نهاية يونيو الذي سبقه.
عدد اليوم
