وافق مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر مساء أمس على الإفراج عن 1,5 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة وذلك بهدف تمويل مساعدة عاجلة لإعادة إعمار البلاد. وقال دبلوماسيون إن القرار جاء بعد اتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا التي كانت تعارض هذا الإجراء منذ أسبوعين.
وكانت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا اتخذت خلال اجتماعها أمس في إسطنبول قرارا بتسريع الإفراج عن 2,5 مليار دولار لإغاثة المدن الليبية المتضررة. كما دعت العقيد الليبي الهارب معمر القذافي إلى تسليم نفسه فوراً حقناً للدماء وشددت على ضرورة المصالحة الوطنية في ليبيا.
وصرح وزير الداخلية التركي داود أوغلو أمس بأنه “على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية للشعب الليبي. وأضاف “إننا نحتاج لتحرك عاجل من الأمم المتحدة لتلبية احتياجات المجلس الانتقالي الليبي”. وتابع “نحن نحتاج إلى تحرك خاصة في مسألة أصول ليبيا المجمدة”.
وشدد داود أوغلو أيضاً على ضرورة استمرار عمليات “الناتو” في ليبيا حتى يتم تأمين الدولة بشكل كامل. وقال “من المهم أن يواصل حلف شمال الأطلسي عملياته لضمان الأمن للشعب كله. ومن ناحية أخرى، من المهم للغاية التخطيط الفوري لمرحلة ما بعد الحرب”. وجاءت تصريحات داود أوغلو خلال كلمة له في مستهل اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا، الذي شارك فيه دبلوماسيون كبار في إسطنبول لبحث الخطوات التالية المطلوبة لمستقبل ليبيا.
كما دعت مجموعة الاتصال المؤلفة من 28 دولة بينها الإمارات العربية المتحدة و7 منظمات دولية الشعب الليبي لتجنب الأعمال الانتقامية وشددت على أهمية المصالحة الوطنية. وقالت المجموعة في بيان طالب بإيلاء “أهمية قصوى لتحقيق المصالحة الوطنية”، اضطلاع الأمم المتحدة بكل الجهود الدولية لإعادة البناء بعد الصراع في ليبيا. كما حثت معمر القذافي أمس على تسليم نفسه لتفادي المزيد من إراقة الدماء في ليبيا. وقالت المجموعة “في ظل سيطرة قوات المجلس الوطني الانتقالي على طرابلس يؤكد (المشاركون) ضرورة أن يسلم القذافي والمقربون منه أنفسهم للعدالة فورا من أجل منع إراقة مزيد من الدماء وإلحاق الدمار بالبنية التحتية الوطنية.”
ولم يضيع زعماء العالم ولا “الانتقالي” الليبي وقتا للإعداد لتسليم أصول ليبيا الأجنبية الضخمة مع اشتداد الحاجة إليها لإغاثة المدن والبلدات التي دمرتها الحرب وتطوير احتياطيات النفط الليبية. ووافقت مجموعة الاتصال أمس على فك تجميد أصول ليبية بسرعة. وأفاد مسؤول من الثوار شارك في اجتماع مجموعة الاتصال أن الدول الاجتماع أسفر عن تسريع الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في الخارج، ما سيتيح للثوار تلقي 2,5 مليار دولار قبل نهاية أغسطس الحالي. وقال فتحي باجا المسؤول عن لجنة الشؤون السياسية في المجلس الوطني الانتقالي في ختام اجتماع مجموعة الاتصال في إسطنبول “لا توجد التزامات إلا أن الأمور تتحرك. سنتلقى نحو 2,5 مليار دولار بحلول أواخر الشهر الحالي”.
على الصعيد نفسه، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي أمس، إن الصندوق سيكون بمقدوره الاعتراف بحكومة جديدة في ليبيا إذا أيدت الدول الأعضاء في الصندوق مثل هذه الخطوة. وقال ديفيد هولي المتحدث باسم الصندوق للصحفيين “عندما يكون هناك اعتراف دولي واضح وذو قاعدة عريضة بحكومة جديدة في ليبيا.. عند ذلك سيكون الصندوق مستعدا للتحرك صوب الاعتراف”.
وكان متحدث حكومي في جنوب أفريقيا صرح أمس بأن بلاده على استعداد للإفراج عن الأصول الليبية إذا أنفقت على الأعمال الإنسانية في ليبيا. وقال كلايسون مونيلا المتحدث باسم إدارة العلاقات الدولية إن “جوهانسبرج وافقت على الإفراج عن أموال لتوجيهها لمساعدة شعب ليبيا”.
وكان وزير الدفاع البريطاني وليام فوكس قد انتقد جنوب أفريقيا لرفضها عرض مجلس الأمن الدولي بالإفراج عن 1,5 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة.
وأوضح مونيلا أن جوهانسبرج كانت تتساءل “إذا كانت الأمم المتحدة لم تعترف بالثوار بعد، فكيف تستطيع الأمم المتحدة أن تقدم أموالا لهيكل لم تعترف به؟ ومن سيكون المسؤول؟”.
من جهة أخرى، قال سفير ليبيا في الإمارات عارف النايض الذي تحدث للصحفيين أمس على هامش اجتماع في إسطنبول إن ليبيا لن تطلب نشر قوات أجنبية في البلاد، لكنها تتوقع الحصول على مساعدة من الأمم المتحدة في إعادة بناء الجيش والشرطة. وقال النايض، إن الليبيين فخورون بتحرير بلدهم بأيادي ليبية ولم يتوقعوا ولم يطلبوا تدخل قوات من أي دولة على الأرض ولا حتى قوات الأمم المتحدة.
وأضاف أن من المتوقع أن تتعاون ليبيا مع الأمم المتحدة عاجلا لضمان بناء جيش وقوات شرطة وطنية لا تخدم القذافي بل تكون في خدمة الشعب الليبي.
عدد اليوم
