أعلن المدير التنفيذي للانتخابات التكميلية عبدالله بن حسن البوعينين أن عدد المتقدمين للترشح على المقاعد الثمانية عشر الخالية بمجلس النواب قد بلغ 84 مترشحاً من بينهم 9 مترشحات، وذلك بعد انتهاء موعد التقدم للترشح في الساعة الثانية عشرة من مساء أمس الأول. وأشار البوعينين إلى أن الفترة من 25 وحتى 27 أغسطس سيتم خلالها عرض جداول المرشحين لتصحيحها، فيما ستستمر عملية تقديم الطعون حتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل، وهو الموعد النهائي لإعلان الجداول الانتخابية.
وأوضح المدير التنفيذي للانتخابات التكميلية أن الأيام الثلاثة التي تم تخصيصها للتقدم بطلبات الترشح في المحافظات الأربع شهدت إقبالاً كبيراً فاق عدد المتقدمين في انتخابات 2010 الماضية، حيث تقدم في المحافظة الشمالية في اليوم الأول 16 مرشحاً وفي اليوم الثاني 6 وفي اليوم الأخير 11 مرشحاً ليبلغ العدد النهائي 33 مرشحاً.
وتقدم في المحافظة الوسطى في اليوم الأول 6 مرشحين وفي اليوم الثاني مرشح واحد و9 مرشحين في اليوم الأخير ليصل عددهم إلى 16 مرشحاً فيما تقدم بمحافظة العاصمة 30 مرشحا تقدم منهم 5 في اليوم الأول و9 في اليوم الثاني و18 مرشحاً في اليوم الأخير، وبلغ عدد المرشحين بمحافظة المحرق 4 مرشحين تقدم منهم واحد فقط في اليوم الأول و3 في اليوم الأخير.
وقال البوعينين، إنه تم رفض طلبين للترشح، لكن يحق لأصحابها الطعن على القرار أمام المحكمة التي من المفترض أن تبت في كل الطعون حتى 10 سبتمبر، فيما أوضح أن عدد الجمعيات التي تقدمت بطلبات مراقبة الانتخابات بلغ حتى اليوم 3 جمعيات هي، جمعية “حوار” والجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين، وقد تقدمت جمعيات أخرى بطلب تمديد فترة قبول الطلبات وقررنا تمديدها حتى 10 سبتمبر.
من جانب آخر، قام رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أمس الأول بزيارة المدعي العام العسكري، حيث ناقش وضع جميع القضايا الخاصة بقانون الأمن الوطني.وذكر بيان صادر عن مستشارة الإعلام في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق سهى مطر أنه في وقت لاحق قام بسيوني بزيارة لسجن القرين حيث التقى جميع السجناء المتهمين بالقضايا المتعلقة بقانون السلامة الوطنية.
وشكلت اللجنة بموجب المرسوم الملكي رقم (28) لعام 2011، بتحديد ما إذا كانت الأحداث التي وقعت في شهري فبراير ومارس 2011 (وتلك التي تلتها) تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الخاصة به وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة. وأشار البيان إلى أنه كان من بين السجناء أربعة عشر سجينا من السجناء السياسيين أدينوا بالتواطؤ في محاولة للإطاحة بنظام وحكومة البحرين. وبحث بسيوني مع السجناء أوضاع السجن والظروف الخاصة المتعلقة بالقبض عليهم ومحاكمتهم، وكذلك ادعاءات التعذيب والوضع الحالي للإجراءات القانونية القائمة ضدهم.
وذكر البيان أن هذه الزيارة هي جزء من سلسلة من الزيارات التي تقوم بها اللجنة ضمن نطاق التفويض الموكل إليها للتحقيق في وقائع وعواقب الأحداث التي وقعت في فبراير ومارس 2011.
عدد اليوم
