أعربت منظمات مصرية غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان عن نيتها رفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الجيش والحكومة في مصر بتهمة قمع المنظمات غير الحكومية. واتهم الجيش الذي يحكم مصر منذ رحيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، هذه المنظمات بتلقي مساعدة أجنبية غير شرعية وفتحت الحكومة تحقيقاً حول تمويلها.
وتتهم الشكوى التي وزعت أمس الأول “الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشن حملة ضد مجموعات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان”. وسوف ترفع الشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وجاء في بيان أن 36 منظمة غير حكومية “تدين بقوة حملة التشهير ضد مجموعات المجتمع المدني والمجموعات السياسية المستقلة”. وكانت مصادر قضائية أعلنت قبل أسبوعين أن محكمة أمن الدولة بدأت بالتحقيق في شكاوى مفادها أن منظمات غير حكومية تلقت تمويلاً غير شرعي من الخارج موضحة أن التحقيق يركز على التمويل الأميركي.
واتهم الجيش، أجانب بالتآمر على مصر وتشجيع الناشطين ضد العسكريين.
عدد اليوم
