جودت صبرا (بيروت) - تراجع الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الموقوف بتهمة تهريب عبوات ناسفة من سوريا والإعداد لتفجيرها شمال لبنان، عن اعترافاته الأولية وأشار إلى أنها ملفقة وهي لا تمت بصلة إلى الحقيقة. في وقت دعت فيه واشنطن أمس الأول، لبنان إلى اعتماد “الشفافية” في قضية سماحة معربة عن خشيتها من انتقال العنف من سوريا التي تشهد حركة احتجاجية منذ 17 شهراً.
وتراجع سماحة عن اعترافاته أمام المحكمة العسكرية خلال جلستين مطولتين أمس الأول بحضور وكيلي الدفاع عنه، أثار ردود فعل لبنانية معارضة قوية، ودعا رئيس حزب “الكتائب” أمين الجميل إلى تحويل سماحة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ لأنه كان يخطط لجرائم وتفجيرات في لبنان. وكان لافتاً أن وسائل إعلام محلية ومنها “ال. بي. سي” نسبت إلى مصدر أمني لم تسمه قوله، إن سماحة ليس لدى الشرطة العسكرية بالمحكمة العسكرية في بيروت ولا أحد يعلم مكان وجوده، لافتاً إلى إحاطة التحقيق بسرية تامة. واعتبر “تيار المستقبل” أن تراجع سماحة عن اعترافاته السابقة لا قيمة له، وهو وقع على محضر اعترافاته كاملة أمام شعبة المعلومات. ونسبت قناة “المستقبل” الفضائية إلى مرجع قانوني لم تسمه قوله إن اعترافات سماحة تسقط الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا.
وفيما أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد ضاهر أن إنكار سماحة التحقيق لا يفيده، وهو متورط حتى أذنيه بالصوت والصورة، وحاول زرع الفتنة خدمة للنظام السوري، وزاد زميله في الكتلة نفسها النائب أحمد فتفت بمطالبته بإسقاط حكومة نجيب ميقاتي قائل،اً إن إسقاطها أصبح ضرورة ماسة لا سيما بعد قضية سماحة. واعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل البرلمانية روبير غانم أن تراجع سماحة عن اعترافاته يدخل ضمن اللعبة الدفاعية والأدلة الثابتة التي هي بحضور الأجهزة الأمنية.
وذكرت جريدة “الديار” أن الشاهد الوحيد في ملف سماحة وهو ميلاد كفوري اختفى عن الوجود ولا أحد يعرف مكانه، ورجحت أن ينضم إلى ما يسمى بـ”شهود الزور” في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري.
عدد اليوم
