دعت وزارة الاقتصاد كافة الجهات المعنية بالدولة الحكومية والخاصة للتعاون والتنسيق بهدف الخروج باستراتيجية حول الاستثمار في قطاع السكر بعد قرار منظمة التجارة العالمية عدم شرعية دعم الصادرات الذي يحظى به السكر الأوروبي، وتوقعت الدراسة ارتفاع أسعار السكر بنسبة تتراوح بين 27 بالمائة و48 بالمائة اعتبارا من عام ،2011 موضحة أن الاستثمارات الموظفة للزيادة من الإنتاج الداخلي يمكن أن تساهم في تحمل جزء من ''فاتورة الاستيراد'' التي سترتفع بفعل ارتفاع الأسعار العالمية· وأضافت الدراسة أن هذه الاستثمارات يمكن أن تساهم أيضا في خلق فرص تصديرية جديدة بالنسبة للصناعة المحلية عبر الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية لتحقيق إيرادات مهمة ومن وجود نقص في العرض العالمي بفعل انسحاب الاتحاد الأوربي من نادي المصدرين على المدى القريب والذي تقدر صادراته حاليا بـ5 ملايين طن·
وقالت دراسة أعدتها إدارة شؤون منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة في وزارة الاقتصاد حول القرار الأخير للمنظمة العالمية: إن هذه الإستراتيجية يجب أن تنطلق عبر دراسة تقوم بتحليل التوجهات المستقبلية للسوق العالمية، وتستشرف إمكانيات التصدير إلى أسواق محددة وتعطي نظرة تقريبية عن تطور الأسعار الدولية خلال فترة مرجعية معينة؛ لتصل إلى تحديد مكونات القرار الاستثماري على صعيد الدولة، والذي سيحدد القطاعات الفرعية التي سيشملها، وحجم الاستثمارات التي سوف تضخ، ومتطلبات الجودة والتنافسية التي ينبغي أن تتوفر في المنتج·
وأشارت دراسة '' كيف يمكن لدولة الإمارات أن تستفيد من التحرير المستقبلي للسوق العالمي للسكر؟'' إلى أن قرار منظمة التجارة العالمية يتزامن مع بلوغ دولة الإمارات مستويات متقدمة جدا في تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي·
وقالت: إن وزارة الاقتصاد مستعدة للمشاركة في هذا العمل الجماعي خاصة فيما يتعلق بإلقاء الضوء على التوجهات التحريرية للأسواق الدولية في إطار برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، موضحة أن هذا العمل قادر على إعطاء الدليل الملموس على إمكانية استثمار عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية بما يخدم مصالحها الاقتصادية الوطنية، وليس فقط الاكتفاء بلعب دور سلبي داخل أروقة المنظمة· وأشارت الدراسة إلى أن السوق العالمية للسكر تتسم بوضعية معقدة جدا تسودها علاقات متباينة ومتداخلة، معتبرة أن مجموعة كبيرة من السياسات التداخلية ساهمت في جعل السكر أحد الأسواق السلعية الأكثر اختلالا وتشوها على المستوى العالمي· وأوضحت أنه مع صدور الحكم الأخير عن منظمة التجارة العالمية القاضي بعدم شرعية الصادرات المدعمة للاتحاد الأوروبي بادرت المفوضية الأوروبية في غضون العام الحالي إلى اعتماد برنامج لإصلاح راديكالي للنظام المعمول به حاليا في قطاع صناعة السكر والذي يعد أحد الأنظمة الأكثر حمائية وتعقيدا في العالم·
وطرحت الدراسة تساؤلا في هذا الإطار اعتبرته مشروعا: ماذا سيكون عليه حال السوق العالمية للسكر في ظل غياب مختلف العوامل المخلة والمشوهة للمنافسة العادلة خصوصا بعد صدور الحكم الأخير عن جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بشأن نظام الاتحاد الأوروبي حول السكر؟· وأشارت الدراسة إلى أن في الثامن والعشرين من شهر إبريل من العام الماضي اعتمد جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية القرار القاضي بأن دفعة في شكل تحويل موارد مالية من المداخيل المرتفعة المترتبة عن بيع السكر الأوروبي الخاضع لنظام ''الكوتا'' على المستوى الداخلي قد استخدمت لدعم صادرات السكر الذي يتم إنتاجه خارج هذا النظام والذي لا يُسمح بتسويقه داخليا وبأن الاتحاد الأوروبي قد أخل بالتزاماته بموجب اتفاقية الزراعة بتقديمه دعما لصادرات السكر يفوق ما هو مسموح به و محدد له في جداول التزاماته حول السلع الزراعية والمتمثل في مليون و273 ألف طن و449 مليون يورو سنويا·
وبتاريخ السابع عشر من شهر مايو الماضي تلقت أمانة منظمة التجارة العالمية من الاتحاد الأوروبي تقريرا عن متابعة تطبيق القرار والذي أعلن فيه بأن خطوات تشريعية قد اتخذت لمنح المجموعة الأوروبية الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار جهاز تسوية المنازعات غير متناس في ذات الوقت التأكيد على أن الإصلاح المرتقب لن يكون فقط مؤلما بالنسبة للمزارعين الأوروبيين بل وأيضا لدول الكاريبي وأفريقيا والباسفيك وبأنه سيحول الاتحاد الأوروبي من مصدر صاف إلى مستورد صاف·
وأوضحت الدراسة أن الاتحاد الأوروبي ومنتجيه من أسعار السوق العالمي المنخفضة من خلال تأمين حماية عند الاستيراد ودعم الأسعار العالمية للمنتجين ودعم الصادرات حيث يستند هذا النظام الحمائي إلى العديد من الأساليب والتقنيات منها أولا ضمان أسعار داخلية مرتفعة بالنسبة للسكر المكرر بحيث تصل نسبتها إلى 300 بالمائة أعلى من السعر العالمي مقارنة بـ 250 بالمائة في الولايات المتحدة والمكسيك و900 بالمائة في اليابان· ويعود ذلك إلى أن تحديد الأسعار يتم بشكل إداري وليس من قبل حركة العرض والطلب في السوق، ويتم تقديم دعم للصناعات التكريرية في شكل سعر تدخلي يضمن الأسعار المرتفعة بالنسبة للسكر الذي يتم إنتاجه وفق حصص محددة سلفا هي الأخرى، وثانيا تطبيق نظام الحصص ''الكوتا'' الذي من شأنه أن يحدد حجم السكر الذي يمكن أن يستفيد من ضمانات السعر، وثالثا حماية السوق المحلية في مواجهة أسعار السوق العالمي المنخفضة من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة عند الاستيراد، ورابعا تقديم دعم للصادرات· وأعلن الاتحاد الأوروبي بأن النظام الحالي للسكر سوف ينتهي العمل به عند نهاية السنة الحالية وأن الإصلاحات التي تم اقتراحها في سنة 2005 امتثالا لهذا القرار، والمتمثلة بتحفيزات من أجل خفض الإنتاج وتخفيض الأسعار مع إعادة هيكلة الدعم المقدم للمقاولات السكرية والتعويضات الممنوحة للمزارعين سوف يتم تطبيقها على امتداد أربع سنوات إلى عام ·2010
وأكدت الدراسة أنه استنادا إلى تحليلات وزارة الزراعة الأميركية فإن الأثر المباشر الذي سيترتب عن تطبيق البرنامج الإصلاحي لقطاع السكر في الاتحاد الأوروبي هو انخفاض إنتاج السكر بنسبة تتراوح مابين الثلث والربع بنحو 20 مليون طن حاليا إلى حوالي 13 إلى 15 مليون طن، الأمر الذي سيحول الاتحاد الأوربي من مصدر صاف إلى مستورد صاف بالإضافة إلى ظهور دول أخرى مثل البرازيل التي ستتبوأ مركز الصدارة على مستوى التصدير، والمتوقع أن تبلغ صادراتها لهذا العام فقط نحو 20 مليون طن وإنتاجه الداخلي حوالي 30 مليون طن سنويا· وحول آثار التحرير على السوق العالمي للسكر، أشارت الدارسة إلى ما خلصت إليه إحدى الدراسات التي تناولت بالتحليل تأثير تحرير سياسات التجارة والإنتاج على السوق العالمية للسكر إلى أنه عند نهاية الفترة المرجعية التي اتخذتها كأساس لدراستها والممتدة من عام 2002 إلى 2011 ستعرف الأسعار العالمية ارتفاعا بنسبة 27 بالمائة إذا تم فرض نظام تجارة حرة وبنسبة 48 بالمائة، وتم إلغاء كافة العوامل المخلة والمشوهة لإنتاج وتجارة السكر، حيث سيستغرق تخفيض هذه الأسعار بعض الوقت نظرا للديناميكية البطيئة التي ستتم بها عملية تقويم وتعديل النظام الإنتاجي للسكر· وأوضحت أن ما يؤكد ذلك الطريقة التي تغيرت بموجبها الأسعار والأسواق الدولية في السنوات الأخيرة والتي تنبئ بأن أي إصلاح وتعديل السياسات الحمائية الحالية بشكل راديكالي لن يمكن أن يتم إلا على المدى البعيد·
عوامل النجاح
أوضحت الدراسة أنه يمكن لدولة الإمارات الاستفادة من عدة عناصر لزيادة المركز التنافسي أهمها الانتقاء الذكي للأسواق التصديرية المستهدفة والاستفادة القصوى من ميزة القرب الجغرافي وبشكل خاص الأسواق الخليجية والعربية وإلى حد ما الأسواق الإفريقية واستغلال كافة إمكانيات النفاذ التفضيلي لأسواق هذه الدول التي تضمنها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة معها سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي·
تقلبات سعرية
اعتبرت الدراسة أن هذه الزيادة الهائلة في الأسعار الدولية يمكن أن تشكل في المقابل مصدر تشجيع وتحفيز على اتخاذ القرار بتوظيف استثمارات ضخمة في مجال إنتاج السكر يكون من آثارها المباشرة التقليل من التقلبات السعرية الدولية للوصول إلى سعر دولي منخفض ومستقر·
صناعات محلية
أوضحت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط شهدت في السنوات القليلة الماضية إنشاء وحدات كبيرة لتكرير السكر أدت إلى تراجع كبير في صادرات الاتحاد الأوروبي من السكر إلى هذه المنطقة بلغت نحو ثلاثة ملايين طن سنويا على المدى القريب والمدى المتوسط، الأمر الذي يدل بشكل واضح على نمو صناعات محلية لتكرير السكر في منطقة الشرق الأوسط بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي تعرف مع إمكانية نمو وتيرة نموها إذا ما تم اتخاذ القرار بضخ استثمارات ضخمة في النظام الإنتاجي لمادة السكر خاصة أن قرار منظمة التجارة العالمية أسس لبداية مرحلة جديدة من التحرير وقدم ضمانة أكيدة للاستثمارات التي يمكن أن توظف في هذا القطاع الحيوي·
دروس مهمة
أكدت الدراسة على أنه يمكن انطلاقا من ذلك استخلاص الدرس الأساسي بالنسبة لدولة الإمارات في ظل هذا الخضم والزخم من التطورات الدولية التي تعرفها حاليا سياسات إنتاج وتجارة السكر· وبحثت الدراسة بالتفصيل كيفية استفادة دولة الإمارات من هذه الوضعية، وقالت: إن النظام التجاري الدولي يشهد في الآونة الأخيرة تناميا ملحوظا بشأن سقوط ''القلاع الحمائية'' التي تحتمي بداخلها عدد من الدول النافذة لحماية بعض صناعاتها ومنتجاتها التي تصفها بـ''الحساسة'' بطرق غير مشروعة وغير متوافقة مع فلسفة ومبادئ التحرير التجاري التي تجسدها منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن منتج السكر أحد هذه القلاع الحمائية بل أكثرها تحصينا· وأشارت الدراسة إلى نجاح منظمة التجارة العالمية بفضل جهازها الفعال في تسوية المنازعات من إخضاع هذا المنتج لمنطق المنافسة الحرة والعادلة عن طريق الإقرار بعدم شرعية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لصادراته من السكر·
ضوابط
أشارت الدراسة إلى أهمية امتثال الاستثمارات في قطاع السكر لبعض الضوابط التي تحكم التجارة العالمية والتي تجد مرجعيتها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية خاصة فيما يتعلق بقواعد المنافسة الشريفة التي تقتضي الامتناع عن اتخاذ أي إجراء لدعم الإنتاج المحلي أو دعم الصادرات أو الإغراق في الوقت الذي يتعين على الدولة مراعاة السقف الجمركي الوارد في جدول التزاماتها بشأن وإردات السكر والمحدد في نسبة 15 بالمائة والذي لا يمكن تجاوزه بهدف حماية الإنتاج الوطني· وأكدت على أهمية مراعاة متطلبات التنافسية والجودة، مشيرة إلى أن عددا من الدول التي تتصدر أصلا قائمة المصدرين لهذا المنتج على الصعيد العالمي مثل البرازيل والهند واستراليا هي الأخرى تعتزم الرفع من استثماراتها الحالية لتلبية الطلب العالمي ومحاولة الحد من الارتفاع المهول للأسعار العالمية·
وأكدت على إمكانية نجاح دولة الإمارات في تحقيق متطلبات الجودة على غرار تجارب إنتاجية رائدة· وقالت: إنه ليس غريباً على دولة الإمارات أن تنجح في تحقيق متطلب الجودة من خلال استعمال أحدث الأساليب العلمية والفنية المعمول بها على الصعيد العالمي لضمان جودة منتج السكر بالإضافة إلى الامتيازات المقارنة التي تتوفر لديها ولا يمكن أن تتوفر لمنافسيها إلا بتكلفة عالية مثل المستوى المنخفض نسبيا لتكلفة الطاقة والمستوى المتقدم لبنياتها اللوجستية في القطاع الصناعي·
عدد اليوم
