أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني أمس أنه أمر بالإفراج عن “شريحة أولى من الأرصدة الليبية بحوالي 350 مليون يورو” بعد لقاء جمعه برئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي الليبي محمود جبريل. وقال برلوسكوني، إن هذه “الشريحة الأولى” من الأموال وستصرف الأسبوع المقبل. وأوضح أنها “دفعة مقدمة من الأرصدة الليبية بعد إنهاء تجميدها في البنوك الإيطالية”. كما أعلن برلسكوني أنه “سيجري توقيع اتفاق يوم الاثنين بمدينة بنغازي بين مجموعة “إيني” الإيطالية للنفط والحكومة الجديدة، لتوريد كميات ضخمة من الغاز والوقود للسكان لتلبية الاحتياجات الفورية لليبيين، دون سداد التكاليف على الفور”.
وكان محمود جبريل رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس الانتقالي الليبي حذر أمس من أن استقرار ليبيا معرض للخطر ما لم يحصل المجلس على مساعدة مالية عاجلة من الغرب. وقال جبريل خلال مؤتمر صحفي في ميلانو بعد اجتماع مع سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي، إن “أكبر ما سيزعزع الاستقرار هو إخفاق المجلس الوطني الانتقالي في تقديم الخدمات اللازمة ودفع رواتب الأشخاص الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهور”. وأضاف أن الحكومة لا يمكنها تنفيذ الأولويات التي أعلن عنها المجلس الوطني الانتقالي دون توفر الأموال اللازمة على الفور.
وأوضح وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، الذي حضر اللقاء، أن إيطاليا تستطيع تقديم هذه الأموال للمتمردين بضمان الأرصدة الإيطالية بموجب القانون المتعلق بالبعثات العسكرية في الخارج. في المقابل أوضح متحدث باسم الحكومة أن الإفراج عن الأرصدة الليبية في الخارج “يجب أن يكون عبر اتفاق أوروبي أو اتفاق في الأمم المتحدة”.
ودون الكشف عن قيمة الاتفاق، أوضح باولو سكاروني رئيس مجلس إدارة “إيني” أن قيمة شحنات الوقود والغاز ستسدد “مستقبلاً من خلال شحنات نفطية”. وأضاف أن الاتفاق سيشمل تقديم الوقود والجازولين وأيضاً دعماً تقنياً من إيني، للمجلس الوطني الانتقالي خاصة لإعادة تشغيل المنشآت النفطية في شرق البلاد. وعبر سكاروني عن أمله في أن تتمكن المجموعة من استئناف أنشطتها سريعاً في ليبيا، لكنه أشار إلى أن الوضع الميداني صعب واستئناف إنتاج النفط يحتاج إلى ما بين 6 و18 شهراً.
ويذكر أن الحكومة الإيطالية تسعى للحفاظ على الموقع الاقتصادي المميز الذي كانت تحظى به إيطاليا في ليبيا في السنوات الماضية. ووقع برلوسكوني والقذافي في 2008 اتفاقية صداقة لإنهاء الخلاف حول فترة الاستعمار، وهي معلقة بحكم الواقع لكن روما تعتبرها صالحة لانها موقعة بين بلدين. وتنص الاتفاقية على أن تسدد إيطاليا 5 مليارات دولار إلى ليبيا كتعويض عن فترة الاستعمار “1911- 1942” بصيغة استثمارات في بنى تحتية كبرى “طرق سريعة، سكك حديد”. وبفضل الاتفاقية فاز الكثير من الشركات الإيطالية بعقود مربحة في ليبيا، من فينميكانيكا “سكك الحديد، حركة السير على الطرقات” إلى أمبريجيلو “أشغال عامة”. وقبل الثورة الليبية كانت إيطاليا الشريك التجاري الأول لليبيا، حيث فتحت حوالي 180 شركة إيطالية فروعاً لها.
ويواجه الثوار الليبيون تحدياً كبيراً يتمثل في أنهاض اقتصاد بلادهم، ومهمتهم الأولى ستكون العمل على استئناف صادرات النفط وتسيير الخدمات الأساسية مجدداً. ويقدر الخبراء أن ليبيا، التي يطلق عليها اسم “البلد الفقير الغني بالنفط”، قد تحتاج لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتشييد بنية تحتية تجتذب الاستثمارات سواء الخارجية أو الداخلية.
ويقول الحسن العاشي الخبير الاقتصادي في مركز كارنيجي للشرق الأوسط “اعتقد أن ليبيا ستحتاج لاستثمار ما يصل إلى 20 مليار دولار كل عام على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لتشييد بنية تحتية للخدمات الأساسية”. فحكومة المجلس الانتقالي للمعارضة المسلحة ورثت اقتصاداً متصدعاً كان تحت سيطرة حكومية شبه تامة وفي ظل نظام شديد الفساد والقمع ضيع أغلب عائدات النفط على مغامرات للقذافي.
ويقول العاشي “سيكون على الحكم الجديد أن يبدأ من نقطة الصفر، وستتمثل الصعوبة الرئيسية في كيفية التعامل مع الإرث الاقتصادي للقذافي” الذي أدى لتخلف البلاد حيث لم يترك، على سبيل المثال لا الحصر، طرقاً رئيسية بين المدن الكبرى.وتابع الباحث “ليبيا أمام تحديات هيكلية.. وحيث إن البلاد اعتمدت بشكل شبه مطلق على النفط، فإن تنويع الأنشطة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص سيكون أمراً حيوياً. كما لا بد من إجراء إصلاحات أساسية”.
وكان إجمالي الناتج المحلي الليبي العام الماضي قد ناهز 90 مليار دولار، وبلغ الإنفاق العام قرابة 40 ملياراً منها، فيما مثل متوسط دخل الفرد 15 ألف دولار سنوياً في بلد عدد سكانه 6 ملايين نسمة. وأغلب البنية التحتية في وضع مترد سواء المدارس أو المستشفيات أو الطرق أو الموانئ وغيرها من المنشآت في ظل حكم القذافي، بينما يطلب المجلس الانتقالي الآن أموالاً لإعادة تشغيل الخدمات المعطلة.
ويقول العاشي “لا شك في أن ليبيا أسعد حظاً من جارتيها مصر وتونس لما تتمتع به من أرصدة ضخمة يمكن استغلالها في تحديث البلاد”. وأكثر من نصف الأرصدة المجمدة في الولايات المتحدة (37 مليار دولار) وأوروبا، بينما تتوزع بقيتها في شتى أنحاء العالم وعلى صناديق استثمار. ومن بين الصعوبات الأخرى التي قد تواجهها ليبيا الافتقار إلى خبرة إدارة الانتعاش الاقتصادي ومن ثم ستحتاج البلاد على المدى الانتقالي إلى الخبرات الدولية، بحسب العاشي.
وقبل تعطل الإنتاج كانت ليبيا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، تنتج نحو 1,6 مليون برميل يومياً من النفط، تستخدم ليبيا 300 ألف برميل يومياً منها فقط للاستهلاك المحلي. ولا غنى عن استعادة الصادرات النفطية، حيث تسهم عائدات النفط بنحو 95% من مجمل عائدات البلاد.
عدد اليوم
