وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لدولة الإمارات، تهدف إلى تحديد أطر التعاون في مجال أمن المعلومات والتنسيق لتبادل المعلومات وتزويد الجهات العاملة في مختلف القطاعات بالإنذارات والتحذيرات حول مخاطر الفضاء الالكتروني بما فيها الهجومات، الفيروسات وعمليات الاختراق، بالإضافة إلى خدمات الاستجابة لحوادث أمن الفضاء.
ووقع الاتفاقية عن وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام الوزارة وعن الهيئة محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بحضور كبار المسؤولين من الطرفين في مكتب وزارة الاقتصاد بدبي.
وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز أداء عمل الوزارة ضمن بيئة آمنة من التعديات الالكترونية التي تعتبر اليوم تهديداً كبيراً للمؤسسات الحكومية والخاصة في ظل النمو المتسارع لشبكة المعلومات والاستخدام المتزايد لشبكة الانترنت التي ينتج عنها مجموعة من المخاطر والتهديدات الأمنية المعلوماتية التي ينبغي الانتباه لها وإيجاد الوسائل والطرق الكفيلة للتصدي لها والحد من نطاق تأثيرها متى ما وقعت.
وأضاف “تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على حماية الخدمات الالكترونية التي توفرها للمتعاملين والتي بلغت نسبتها حوالي 80% من إجمالي الخدمات. فكان لا بد من توفير حماية فعالة لمنظومة الوزارة الالكترونية بما فيها قاعدة البيانات وأنظمة المعلومات المتعلقة بها”.
وقال إن المعلومات اليوم بكافة أشكالها متوفرة على الشبكة عبر قواعد بيانات تعمل وفق أنظمة الكترونية مختلفة، الأمر الذي يفرض تحديا كبيراً في ضمان سرية هذه المعلومات والحفاظ على خصوصيتها بالإضافة الى التأكد من إتاحة الوصول إلى هذه المعلومات بطريقة سلسة و آمنة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ترتكز مجالات التعاون الرئيسية بين الطرفين على تقديم خدمات الإرشاد والتعليم ونشر الوعي، حيث يقوم فريق الاستجابة بتزويد وزارة الاقتصاد بالتوجيه والإرشاد وتقديم استشارات أوليه حول التهديدات ونقاط الضعف وتقديم المقترحات الفعالة لمساعدة الوزارة في الوصول إلى نتائج أفضل لحماية أنظمتها ومعلوماتها الالكترونية من هجمات الفضاء الالكتروني.
ومن جهته، قال محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات” تعتمد الجهات الحكومية في الوقت الراهن على الخدمات الالكترونية بشكل كبير وذلك بغرض تيسير الخدمات للمتعاملين.
كما يتـم تخزيـن كـم هــائـل مـن المعلومـات الهامة الكترونيـاً. تدرك الهيئة تمامـاً أهمية مفهوم أمن المعلومات لذلك نسعى إلى تحقيق بيـئة الكترونيـة آمنـة تستطيـع من خلالها الجهات الحكومـيـة التأكد من حماية نظمها وشبكتها الأمنـية بشكل يساعد على الإبداع وتطويـر الأعمال.”
وأضاف الغانم” يعتبر فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي إحدى مبادرات الهيئة التي تعمل بشكل مكثف على توفير بنية تحتية رقمية آمنة ومحمية من جميع أنواع مخاطر القرصنة والتهديدات المحتملة سواء كانت تلك التي تستهدف البنية التحتية لنظم المعلومات والاتصالات أو تلك التي تستهدف البيانات والمعلومات المخزنة الكترونياً، حيث تعمل الهيئة إلى توظيف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في هذا المجال.”
وبموجب هذه الاتفاقية يعمل فريق الاستجابة كنقطة اتصال لتنسيق كافة الاتصالات مع السلطات وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية والدولية.
كما يقوم بالمحافظة على قاعدة بيانات بأسماء وعناوين مسؤولي الاتصال، والروابط الخاصة بفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي المحلية والإقليمية والدولية.
ويقوم فريق الاستجابة بإصدار تحذيرات أولية ونصائح استشارية لوزارة الاقتصاد بالاعتماد على المعلومات التي تقدمها الوزارة والمتعلقة بالحوادث الأمنية الالكترونية ضمن البيانات التشغيلية الخاصة به.
كما يقوم فريق الاستجابة بعملية بحث وتحليل للمخاطر والتقييمات الأمنية للوزارة، وللتقنيات الجديدة والحالية إضافة إلى الخدمات المتصلة بهذه التقنيات، وكذلك حول التهديدات المحتملة والجديدة وذلك لغرض تقديم المعلومات المناسبة والفعالة والاستشارات اللازمة للوزارة.
كما يقدم الفريق خدمات استباقية لقياس جودة أمن المعلومات لدى الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تم تأسيسه من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتم اعتماده بقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (89/5) لسنة 2008 كفريق وطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
عدد اليوم
