36% حصة الإمارات من مشروعات البناء بدول «التعاون»

تستحوذ دولة الإمارات على 36% من إجمالي مشروعات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها 33,5 تريليون درهم (958 مليار دولار)، بحسب تقرير لمؤسسة “ديلويت الشرق الأوسط”، توقع أن ينمو قطاع البناء في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9,6% بين 2010 و2014. وبحسب التقرير الصادر أمس بعنوان “قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2010” جاءت الإمارات والسعودية وقطر في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في قطاع البناء في دول “التعاون الخليجي”. وتوقع التقرير أن تطلق السعودية، عقوداً بقيمة 86 مليار دولار العام المقبل، مضيفا أن قيمة المشاريع قيد التخطيط أو التنفيذ فيها تبلغ 624 مليار دولار، فيما تبلغ حصتها 38% من إجمالي مشاريع البناء في المنطقة. وتبلغ حصة قطر من إجمالي مشاريع البناء 15%، بحسب التقرير الذي توقع أن يشهد قطاع البناء فيها نموا بمعدل نمو سنوي يبلغ 12% في الفترة ذاتها. قال عمر الفاهوم رئيس مجلس إدارة “ديلويت الشرق الأوسط” ومديرها التنفيذي “يسلط تقرير العام الجاري الضوء على الاتجاهات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بينها الإنفاق الحكومي والبنى التحتية العامة والخطط البيئية والتجديد المدني وبنى النقل التحتية والإسكان الميسور التكلفة. ولفت إلى أن تقرير قدرات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع البناء، للعام الجاري يوضح استمرار العديد من الاتجاهات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، بينها أن دور الحكومات تركز أساسيا في ضخ الأموال سعيا لتحفيز اقتصاداتها، ويتم استعمال هذه الأموال لأهداف البنى التحتية والتنمية المستدامة، وتاليا، العودة بالمنفعة مباشرة على قطاع البناء. وأفادت سينتيا كوربي الشريكة في قسم التدقيق المحاسبي في “ديلويت” بأن التقرير نوه إلى بعض المصاعب التي يواجهها قطاع البناء، موضحة أن عام 2010 كان مليئا بالتحديات بالنسبة إلى قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت “ اضطر المقاولون إلى مواجهة المشروعات المعلقة أو الملغاة، وإظهار منافسة أشد على العروض الجديدة في الأسواق الأساسية في السعودية وأبوظبي وقطر، وازدادت حدة التنافس بسبب دخول مقاولين دوليين يبحثون عن فرص جديدة”. ولفت التقرير إلى آفاق الأعمال في السعودية والاستعداد للاكتتاب العام الأولي في قطاع البناء، وإعادة الهيكلة الإقليمية، والاستفادة من عقود البناء والتشغيل والنقل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص من وجهة نظر المقاول، وفقا لتقرير “موراي آند روبيرتس” حول الشراكات الناجحة في الشرق الأوسط.