ترجمة: حسونة الطيب
تجاوزت أسعار النفط مؤخراً 65 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2015، مدفوعة بإغلاق أكبر خط أنابيب في المملكة المتحدة، ما تسبب في قطع الإمدادات القادمة من بحر الشمال، في الوقت الذي أدى فيه اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وروسيا، لإنعاش أسعار النفط بقوة هذا العام.
والآن والقطاع يستقبل العام الجديد، تظل الصورة غير واضحة في عدم اليقين، حيث من المتوقع ارتفاع الإمدادات مدعومة بحالة النمو التي يعيشها قطاع النفط الصخري الأميركي، بينما يتعرض تحالف روسيا مع أوبك للضغوط، وتخطط الدول المنتجة الكبيرة لاستعادة الإنتاج لعهده السابق.
ومن المرجح، بروز خمسة عوامل تلقي بآثارها على أسعار النفط خلال العام المقبل. من بين هذه العوامل، نظام خط أنابيب «فورتيس».
وبوصفه ممراً لنحو 40% من إمدادات النفط والغاز القادمة من بحر الشمال، أرغم إغلاق خط بسعة 400 ألف برميل يومياً، المشغلين في نحو 85 حقلاً، للحد من حجم الإنتاج.
وفي حين تعتبر المملكة المتحدة، من المنتجين الصغار نسبياً على المستوى العالمي، فإن انخفاض بنحو 40 ألف برميل في الإمدادات، يساوي تقريباً، النسبة التي يترتب على المملكة العربية السعودية خفضها، بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم. وإغلاق خط أنابيب «فورتيس»، لا يعني فقدان براميل النفط فقط، بل أيضاً فقدان مكوِّن مهم لمؤشر خام النفط الذي يتم نقله عبر البحر.
وتتركز كل العيون، على المشغل وسرعته في إصلاح الخط الذي يعاني من تصدع في جزء على اليابسة جنوب مدينة أبردين الأسكتلندية. وفي حالة نجاحه في إصلاح العطب بسرعة، ربما تهدئ الأسعار من وتيرة الارتفاع.
وعلى صعيد الطلب، فإن قوة نموه تشكل بطاقة رابحة لسوق النفط عند 65 دولارا للبرميل. وخلال الثلاث سنوات الماضية، ومنذ انهيار الأسعار من أكثر من 100 دولار للبرميل، ارتفع نمو الطلب مع تجاوب المستهلكين مع انخفاض الأسعار، مدعومة بالنمو الاقتصادي واسع النطاق منذ الأزمة المالية. وزاد الطلب بما يزيد على 1,5 مليون برميل يومياً في المتوسط منذ 2014، بالمقارنة مع أقل من مليون عندما كانت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل.
لكن وعند ارتفاع الأسعار، يبرز عدم اليقين، فيما إذا كان النمو الاقتصادي القوي كافياً لإنعاش نمو الاستهلاك بنفس نوع الوتيرة. ويكوِّن ذلك عاملاً، عند محاولة روسيا وأوبك الاستمرار في خفض المخزون الذي زاد خلال التخمة التي ظهرت أواسط العام 2014.
وفيما يتعلق بعامل تخطيط أوبك وروسيا لوضع استراتيجية للتخلي عن الاتفاق، طالبت روسيا بإيجاد موجهات توضح الوقت الذي يمكن فيه التراجع عن الالتزام باتفاقية الخفض. وأكدت المملكة العربية السعودية، أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن خفض النسبة المتفق عليها عند 1,8 مليون برميل يومياً، التي ساعدت في تعافي الأسعار من المستوى الذي كانت عليه عند دون 30 دولارا للبرميل بداية سنة 2016.
وذكر بعض وزراء الدول المنتجة مؤخراً، أنهم بصدد النظر في إمكانية إعلان الدول المنتجة لخطة للخروج من الاتفاق أثناء الاجتماع الوزاري المزمع انعقاده في يونيو من العام المقبل، حتى في حالة استمرار الخفض لفترة أطول. وقالت وفود أوبك، إنها ناقشت الموضوع بشكل خاص، حتى لا تصدم السوق بإعادة البراميل التي تم خفضها.
أما عامل فنزويلا، فإن إنتاجها كأحد الأعضاء المؤسسين لأوبك، فقد ظل متراجعاً بسرعة في ظل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ما حدا ببعض المحللين بوصفها كمهدد رئيسي للإمدادات في السنة المقبلة.
وانخفض ناتج فنزويلا، لنحو 1,8 مليون برميل يومياً فقط، من واقع ما يزيد على 2,5 مليون برميل عند بداية السنة الماضية، مع ناتج يقل بكثير عن سقف الخفض الذي فرضته اتفاقية أوبك. ومن المتفق عليه، مد اتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية العام 2018.
ويتعلق العامل الأخير، بالدول التي خارج منظمة أوبك، في مقدمتها قطاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، الذي يشكل علامة استفهام كبيرة للعاملين في تجارة النفط في 2018. وبوصفه مصدر إنتاج جديد، فإن مدى التقدير لنسبة نمو النفط الصخري عند سعر 65 دولارا للبرميل، يظل كبيراً، من مستوى ضعيف بنحو 500 ألف برميل في اليوم، إلى ما يزيد على مليون برميل.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد مشاريع النفط الكبيرة التي تم الاتفاق عليها خلال حقبة 100 دولار للبرميل، للانخراط في خطوط الإنتاج، لتمثل مصدر أمداد جديد بإنتاج إجمالي يصل إلى 500 ألف برميل يومياً.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
