قال مراقبون إن التسريب في مشروع الرمال النفطية في شمال البيرتا في كندا الذي بلغ 280022 جالون نفط في مساحة 51 فداناً منذ شهر يونيو الماضي يثير الجدل حول مخاطر عمليات استخراج النفط الرملي عموماً.
وقال أنطوني سويفت المحامي في مجلس حماية الموارد الطبيعية في واشنطن: «هذا التسرب يعتبر أحد أعراض مشاكل التوسع المتهور لمشاريع الرمال النفطية. ولم يتم بعد وضع القوانين البيئية التي تحد من مخاطر من هذا القبيل».
تزدهر صناعة رمال النفط في كندا وتضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد وتوفر آلافا من فرص العمل. غير أن المنتقدين يزعمون أن عمليات استخراج النفط متدني الدرجة المسمى بيتومين من الرمال النفطية تضر البيئة على نحو الخصوص.
ويعكف الرئيس باراك أوباما على الجانب الآخر من الحدود، على دراسة الاعتبارات المناخية في قراره بالموافقة أو عدم الموافقة على خط أنابيب كيستون إكس إل المخطط أن يربط رمال كندا النفطية بساحل خليج الولايات المتحدة لا يزال من غير الواضح سبب تسرب النفط في قاعدة القوات الجوية الملكية الكندية في بحيرة كولد ليك في البيرتا.
وتلقي الشركة صاحبة المشروع «كنيديان ناتيورال ريسورسز» باللوم على الآبار المهجورة في المنطقة. بينما يشير خبراء البيئة إلى عيوب في عمليات الشركة.
وإلى أن يتم اكتشاف مصدر المشكلة سيظل النفط يتسرب في أربعة أماكن، وهذا التسرب البسيط حسب المعايير المتعارف عليها دولياً يمكن للشركة أن تتعامل معه، حيث قالت إنها تتوقع أن تنفق 60 مليون دولار على عمليات التنظيف والتحقيق. غير أن التسرب يؤذي بالفعل المساحات الطبيعية وحياة البرية، حيث أدى حتى الآن إلى القضاء على 71 ضفدعة و27 طائراً و23 حيواناً ثديياً بما يشمل اثنين من حيوان القندس، حسب بيانات الشركة.
وفي الموقع تستخدم شركة كنيديان ناتيورال ريسورسز أسلوباً شائعاً في مشاريع الرمال النفطية يشبه عملية التفتيت الهيدروليكي، حيث تضخ الشركة بخاراً ساخناً تحت ضغط عال في ترسيبات الرمال النفطية الجوفية. فتعمل الحرارة على تسييل البيتومين. بينما يعمل الضغط على فصله من الرمال المحيطة. وتتيح هذه العملية تدفق البيتومين إلى السطح من خلال الآبار.
ترددت الشركة في الاعتراف بالتسرب في بادئ الأمر، ولم ينشر علناً إلا بعد نشر صحيفة تورونتو ستار موضوعاً مدعوماً بالصور والوثائق أعده خبير حكومي معروف. غير أنه في مؤتمر هاتفي مع محللين في 31 يوليو دافع ستيف دبليو لوت رئيس الشركة عن عملياتها وقال إنها ليست المتسببة في التسرب.
وقال لوت إن الشركة استخدمت ضغطاً أدنى من الضغط اللازم لدفع البيتومين خلال الطبقة الصخرية الواقية. وقال إن التسرب يرجع سببه إلى آبار النفط المهجورة غير محكمة الغلق الواقعة في المنطقة.
غير أن هيئة مراقبة الطاقة في البيرتا سارعت بمناقشة بيان لوت وقالت: «ليس لدينا حالياً قرائن أو بيانات تدعم أي نتائج في شأن سبب الحادثة ونتطلع إلى مراجعة معلومات الشركة الداعمة لنتائج سبب التسرب الحقيقي».
وقضت الهيئة بتعليق بعض عمليات الشركة القريبة من بحيرة كولد ليك وتقليص عدد من المشاريع الأخرى إلى أن تتم عمليات التنظيف وتحديد سبب التسرب.
وهناك دراسة نشرتها هيئة رقابة الطاقة السابقة في البيرنا بشأن التسريب الذي حدث عام 2009 في الموقع ذاته حيث خلصت الدراسة إلى التشكيك في زعم الشركة بأن الآبار القديمة، هي السبب في المشكلة.
ورغم أن الدراسة لم تحدد سبباً لحادثة تسرب عام 2009 إلا أن معدي الدراسة قالوا إنهم يعتقدون إنه من المرجح أن يكون قد تم اختراق الطبقة الصخرية الواقية من واقع ضخ البخار عالي الضغط.
وأضافت الدراسة أن البخار عالي الضغط الذي استخدمته كنيديان ناتيورال ريسورسز قد يكون أسهم في تسريب 2009 وأن البخار ربما تسبب في ضعف طبقة الصخر الحامية وشكل طريق مرور للبيتومين.
وقال كريس سيفرسون بيكر مدير معهد بمبينا لشؤون البيئة في كلجاري البيرتا: «من مصلحة الشركة إرجاع المشكلة إلى أسباب فنية لأن المسائل الفنية، يمكن علاجها على عكس المسائل البيئية أو القانونية».
وقال سيفرسون بيكر إن هذا التسرب يثير مسألة مدى الدراية التي لدى هذا القطاع ولدى الحكومة بسلامة الصخور الواقية قبل السماح باستمرار هذه المشاريع.
عن «انترناشيونال هيرالد تريبيون»
عدد اليوم
